دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۴
بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ارزش ۱۱،۸۹۷ هزار میلیارد تومان پیشبینیشده است. بودجه کل کشور شامل «بودجه عمومی دولت» و «بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت» است. پیشبینی لایحه بودجه سال آینده از بودجه عمومی دولت که در واقع همان بودجه وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی است ۶،۴۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسههای انتفاعی وابسته به دولت نیز ۵،۴۸۹ هزار میلیارد تومان برآوردشده است.
بودجه عمومی دولت در بخش منابع از «منابع عمومی دولت» و «درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی» تشکیل میشود. پیشبینی این دو قلم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۵،۹۸۸ هزار میلیارد تومان و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است. منابع عمومی دولت شامل سه بخش اصلی است: «درآمدها»، «واگذاری داراییهای سرمایهای» و «واگذاری داراییهای مالی». در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هر سه بخش در مقایسه با سال ۱۴۰۳ رشد داشتهاند.
رشد منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳، ۴۱ درصد بوده و از ۱،۶۵۶ هزار میلیارد تومان به ۲،۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
فروش نفت که به طور معمول بیشترین توجه را در بودجههای سالانه به خود جلب میکند، جزئی از منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهایی است و ذیل «منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی» قرار میگیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده است منابع حاصل از نفت، گاز و فرآوردههای نفتی با رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۲،۱۰۷ هزار میلیارد تومان برسد. پیشبینی دولت از حجم تولید نفت خام در سال آینده ۳۷۵۰ بشکه در روز بوده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی، ۵۷.۵ یورو برآورد شده است.
جزء دیگر واگذاری داراییهای سرمایهای را منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول، غیرمنقول و سایر اموال تشکیل میدهد که در پیشبینی دولت برای سال آینده، افت داشته است. بر این اساس، منابع حاصل از این جزء برای سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به پارسال یعنی ۶۲ هزار میلیارد تومان، افت ۶۰ درصدی را نشان میدهد.
یکی دیگر از اجزای این بخش یعنی تسویه بدهی از طریق واگذاری اموال که در سال گذشته در بودجه غایب بوده برای سال آینده معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت این مبلغ را بابت تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و سایر طلبکاران، در نظر گرفته است.
رشد منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به امسال، ۳۳۳ درصد بوده و از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان به ۱،۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
انتشار اوراق دولتی که به طور معمول در زمان تصویب بودجه مورد توجه قرار میگیرد، جزئی از منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی است و ذیل «فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده منابع حاصل فروش، تحویل و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت یا قانون برنامه هفتم، مربوط به سیاستهای پولی است و اقداماتی را برای اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی در بر میگیرد.
جزء دیگر واگذاری داراییهای مالی را «منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی» تشکیل میدهد که در پیشبینی دولت برای سال آینده، ۱۲۵ درصد رشد داشته است. بر این اساس، منابع حاصل از این جزء برای سال ۱۴۰۴ در حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته یعنی ۶۰ هزار میلیارد تومان، رشد ۱۲۵ درصدی را نشان میدهد.
«استقراض از منابع صندوق توسعه ملی» دیگر جزء منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی است که در سال ۱۴۰۳ غایب بوده و برآورد دولت از آن برای سال آینده ۵۴۱ هزار میلیارد تومان است.
درآمدهای مالیاتی دولت در کنار دیگر انواع درآمدها مانند «خالص حقوق ورودی گمرکی»، «سود سهام شرکتهای دولتی»، «مالکیت دولت در بخش ارتباطات»، «بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن»، «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» و «سایر درآمدها» در بخش درآمد قرار میگیرد و به طور معمول مهمترین جزء درآمدهای دولت است. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پیشبینی میشود مجموع درآمدهای دولت نسبت به امسال با رشد ۴۲ درصدی به ۲،۲۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ برسد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۳۹ درصدی نسبت به امسال به ۱،۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
خودروهای سواری با ارزش روز تا ۵ میلیارد تومان در سال آینده معاف از مالیات هستند. خودروهایی که ارزش روز آنها بیش از این باشد، نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو با نرخ یک درصد خواهند بود. زمینهای فاقد اعیان یعنی زمینهایی که در آنها ساختوساز انجام نشده باشد و همچنین خانههایی که ارزش آنها تا ۵۰ میلیارد تومان باشد از مالیات معاف هستند و مبالغ مازاد بر آن، مشمول مالیات با نرخ ۲ در هزار است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
درآمد معاف از مالیات مشاغل و همچنین درآمد مستغلات اشخاص فاقد درآمد، سالانه ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیز تا سالانه ۲۸۸ میلیون تومان معاف از مالیات است. همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق ماهیانه ۲۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است..
خالص حقوق ورودی گمرکی دیگر جزء با اهمیت درآمدهای دولت است که برای سال ۱۴۰۴ با رشد ۸۵ درصدی نسبت به سال جاری ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارزش کل واردات به کشور ۶۱.۲ میلیارد یورو پیشبینی شده است. همچنین حقوق گمرکی گوشیهای تلفن همراه وارداتی بر اساس ارزش آنها تعیینشده است و از گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار دریافت میشود که نرخ آن بسته به نوع واردات، متفاوت و از ۱۵ درصد در رویه تجاری و ۳۰ درصد در سایر رویهها متغیر است.
میدانیم که بودجه، پیشبینی دخلوخرج یا منابع و مصارف است. تا به اینجا، سمت دخل یا منابع را بررسی کردیم و در ادامه، سمت مخارج یا مصارف را مرور میکنیم. مصارف عمومی دولت سه بخش دارد: «هزینهها»، «تملک داراییهای سرمایهای» و «تملک داراییهای مالی».
بیشترین مخارج دولت مربوط به تملک داراییهای سرمایههای یا همان هزینههای عمرانی با برآورد نزدیک به ۱،۱۹۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است. در جزء هزینهها که با عنوان هزینههای جاری شناخته میشود و بخشی از آن مربوط به حقوق و دستمزدهاست برآورد ۴،۰۸۱ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۴ انجام شده است. حداقل حقوق ماهانه حقوقبگیران شاغل ۱۲ میلون تومان و افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.
حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی متناسب با سنوات خدمت، ماهانه ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و میزان افزایش حقوق آنها ۲۰ درصد پیشنهاد شده است.
برآورد میشود دولت در سال آینده ۷۱۰ هزار میلیارد تومان را صرف تملک داراییهای مالی کند. بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده و تأدیه دیون دولت در این جزء قرار دارد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت در سال آینده ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق مالی اسلامی سررسید شده و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بابت دیون خود به مؤسسههای اعتباری، سازمان تأمین اجتماعی و پیمانکاران و نیز تولیدکنندگان برق پرداخت کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰