۱۰۵ درصد منابع بانکی لرستان، تسهیلات پرداخت شد

به گزارش قاب خبر: علی محمدی افزود: اداره کل امور اقتصادی و دارایی وظایف گسترده‌ای هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه مالی و دارایی بر عهده دارد که شامل رصد و پایش وضعیت اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، نظارت بر عملکرد نظام بانکی، مولدسازی دارایی‌های دولت و نظارت مالی بر دستگاه‌های اجرایی است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف این اداره کل، رصد و پایش شاخص‌های کلان اقتصادی استان است افزود: گزارش‌های تحلیلی به صورت ماهانه، فصلی و سالانه تهیه و برای سیاست‌گذاری به مراجع ذی‌صلاح در وزارت اقتصاد ارسال می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با اشاره به نظارت بر عملکرد سیستم بانکی به‌ویژه در حوزه تسهیلات تکلیفی، گفت: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸، دو بخش عمده وجود دارد که بخش اول مربوط به کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی با نرخ قرض‌الحسنه است و از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید پرداخت می‌شود. از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع در این بخش تعریف شد که با وجود فشار بر منابع داخلی بانک‌ها، تاکنون میانگین ۷۰ درصد این تسهیلات پرداخت نهایی شده و مابقی در مرحله انعقاد قرارداد است.

محمدی در خصوص بخش دوم تسهیلات تبصره ۱۸ که به واحدهای اقتصادی اختصاص دارد، افزود: از سهمیه یک هزار و ۱۵ میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲، تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح مصوب، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیز پرداخت نهایی شده است یا در مرحله عقد قرارداد می باشد.

وی با اشاره به رصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در استان اظهار کرد: از ابتدای مطرح شدن این مبحث حدود هفت تا هشت طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار در استان اجرایی شده که وضعیت آن‌ها و مشکلاتشان به طور مستمر پیگیری می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار نیز این اداره کل به عنوان راهبر استانی، شناسایی قوانین مخل سرمایه‌گذاری و پیگیری صدور مجوزها را بر عهده دارد و خوشبختانه لرستان با اجرای کامل “درگاه ملی مجوزها” جزو استان‌های پیشرو در کشور بوده و مشکلات در این زمینه به حداقل رسیده است.

محمدی یکی از وظایف کلیدی این اداره کل را دبیرخانه مولدسازی دارایی‌های دولت عنوان کرد و گفت: مولدسازی صرفا به معنای فروش نیست بلکه شامل ساماندهی، جابجایی املاک بین دستگاه‌ها، تهاتر بدهی با طلبکاران و مشارکت برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است.

وی ادامه داد: تاکنون حدود ۱۷۰ ملک دولتی در استان شناسایی شده که پس از پالایش، املاک مازادی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان در فرآیند کارگروه مولدسازی برای تصمیم‌گیری قرار گرفته است.

وی به عنوان نمونه موفق این طرح به تصمیم‌گیری برای تکمیل سه بیمارستان نیایش خرم‌آباد، گهر دورود و رازی کوهدشت اشاره کرد و گفت: مقرر شده دانشگاه علوم پزشکی بدهی خود به پیمانکاران این پروژه‌ها را از طریق واگذاری املاک مازادی که قبلا شناسایی و فرآیند آن طی شده است تسویه کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان به تشریح وظایف حوزه نظارت مالی و خزانه پرداخت و گفت: تمام اعتباراتی که از بودجه عمومی به دستگاه‌های اجرایی تخصیص می‌یابد از لحظه پرداخت تا صدور صورت‌حساب نهایی تحت نظارت قانونی ذی‌حسابان مستقر در دستگاه‌ها قرار دارد. به منظور جلوگیری از هدررفت منابع عمومی و اطمینان از اجرای صحیح قوانین، دوره‌های آموزشی مستمر برای تقویت جایگاه ذی‌حسابان برگزار شده و این بعد نظارتی ارتقا یافته است تا منابع دولتی در محل صحیح خود هزینه شود.