ضرب‌الاجل ۲ماهه برای تعیین‌تکلیف کالاهای اموال تملیکی لرستان

به گزارش قاب خبر: حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ با تأکید بر ضرورت تسریع در تعیین وضعیت حقوقی و قضایی اموال موجود، اظهار کرد: انباشت طولانی‌مدت کالاهای توقیفی نه‌ تنها موجب تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بروز فساد و آسیب‌های اقتصادی است.شهواری با صدور ضرب‌الاجل دوماهه به دستگاه‌های ذی‌ربط، خواستار ارائه گزارش دقیق از وضعیت کالاها، تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و تسریع در فرآیندهای قضایی و اداری شد.

رئیس شورای قضایی استان دستور داد، معاونت برنامه ریزی، کارگروهی ویژه با محوریت دادستانی مرکز استان و همکاری اداره کل اموال تملیکی، گمرک و تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی و… تشکیل دهد تا ضمن بررسی پرونده‌ها، نسبت به استرداد، فروش، امحاء یا واگذاری قانونی کالاهای موجود اقدام شود.

حجت الاسلام والمسلمین شهواری ، ضمن بررسی میدانی وضعیت خودروهای توقیفی، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف وسایل نقلیه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم تأکید کرد.وگفت: نباید اجازه دهیم که به دلیل اطاله دادرسی یا تأخیر در رسیدگی، اموال مردم در پارکینگ‌ها مستهلک شده و خسارات جبران‌ناپذیری به آنان وارد شود.

شهواری تصریح کرد: نگهداری طولانی‌مدت اموال توقیفی و تملیکی بدون تعیین تکلیف، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به دستگاه‌های اجرایی، موجب کاهش ارزش اموال و تضییع حقوق عمومی می‌شود. دستگاه قضایی استان با جدیت پیگیر ساماندهی این وضعیت است.

رئیس کل دادگستری لرستان همچنین خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی، پلیس راهور و سایر نهادهای ذی‌ربط برای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با توقیف خودروها شد و افزود: برنامه‌ریزی برای تعیین تکلیف سریع‌تر وسایل نقلیه توقیفی، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است و در این مسیر، هیچ‌گونه اهمال یا تعلل پذیرفته نیست.

رئیس کل دادگستری، بر لزوم نظارت مستمر بر روند نگهداری و تعیین تکلیف اموال، ثبت دقیق اطلاعات، رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و حقوقی در انبارها و پارکینگ‌ها تأکید و دستورات لازم را جهت تسریع در رسیدگی قضایی، بررسی فوری وضعیت خودروهای بلاتکلیف رفع موانع اداری و بهبود شرایط نگهداری خودروهای توقیفی و اموال صادر کرد و مقرر شد ظرف یک هفته گزارش کامل عملکردی به رئیس کل دادگستری ارائه گردد.