«هم‌خانواده‌کُشی» چرا؟
طی هفته‌های اخیر بارها اخبار مربوط به قتل‌های خانوادگی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت. در کنار اخبار متعدد زن‌کشی، فرزندکشی و حتی پدرکشی که بعضا می‌توان از آن تحت عنوان «همخون‌کُشی» یا به شکل اعم «هم‌خانواده‌کُشی» یاد کرد، برخی حوادث به دلیل ماهیت و ابعاد و نیز تعداد قربانیان بیشتر مورد توجه ویژه قرار می‌گیرند و به تبع آن، بیش از بقیه افکار و احساسات عمومی را خدشه‌دار می‌کنند.
به گزارش پژوهش ایرنا، در بازه زمانی کمتر از ۲ ماه، تعداد قابل توجهی از قتل‌های خانوادگی در نقاط مختلف کشور گزارش شده است؛ ۲۴ قتل خانوادگی در ۵۳ روز. بنا بر این گزارش، بیشترین موارد شامل اختلافات بین همسران و دیگر اعضای خانواده بوده است. علاوه بر اختلافات شخصی، مشکلاتی مانند اعتیاد، فشارهای روحی و مسائل مالی نقش مهمی در وقوع این قتل‌ها داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که خشونت‌های خانوادگی و اجتماعی به ویژه در فضاهای کوچک و تحت فشار همچنان یکی از معضلات جدی جامعه است. در این آمار، ۹ مورد مربوط به اختلافات و تنش‌های خانوادگی، ۱۱ مورد مربوط به اختلافات مالی، ۲ مورد در ارتباط با اعتیاد و شرایط نامتعادل روحی و یک مورد مسائل ناموسی بوده است.
برای بسیاری، اینکه فرد بر اثر درگیری در خیابان یا نزاعی ناخواسته مرتکب قتل شود شاید به اندازه کشتارهای خانوادگی عجیب نباشد. بر این مبنا، علت‌جویی و ریشه‌یابی عمیق این دست جنایات فجیع مساله‌ای ضروری است.
انتشار گسترده اخبار مرتبط با وقوع خشونت در رسانه‌ها، این ذهنیت را ایجاد کرده که نرخ خشونت افزایش یافته است. ما هم با همین ایده این گزارش را کلید زدیم. «کوثر شیخ نجدی» اما به نقش شبکه‌های اجتماعی در این میان اشاره کرده و می‌گوید: رسانه‌های اجتماعی با بزرگ‌نمایی و برجسته کردن حوادث و اخبار جنایی، این احساس را در جامعه ایجاد می‌کنند که خشونت افزایش یافته است.
رحیم محمدی استاد دانشگاه و مدیر گروه جامعه شناسی ایران در انجمن جامعه شناسی ایران: انگیزه اصلی برای قتل‌های خانوادگی در بسیاری از موارد، ناشی از یک تجمع طولانی‌مدت خشم و ناکامی در حل مشکلات اساسی خانواده است. بنابراین، برای مقابله با قتل‌های خانوادگی، باید از همان مراحل اولیه خشونت کلامی در خانواده‌های پرخطر، با مداخلات قوی و به‌موقع، جلوی این فرآیند مرگبار را گرفت
به گفته این کارشناس، جدای از آمار بالای خشونت خانوادگی در جامعه ما، هرگونه ادعایی درباره افزایش نرخ آن، باید بر اساس شواهد و داده‌های آماری دقیق باشد، نه بر اساس احساس یا دیده‌های شخصی که ممکن است تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته باشند، چرا که شبکه‌های اجتماعی با اولویت قرار دادن اخبار جذاب و پربازدید، در بسیاری موارد تصوری مخدوش و غیرواقعی از شرایط جامعه ارائه می‌دهند که می‌تواند احساسات عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین باید به آمارهای رسمی در این زمینه رجوع کرد.
این در حالی است که به گفته محمدی، به‌دلیل فرهنگ عمیق پنهان‌کاری که خانواده را حوزه خصوصی و محل حفظ آبرو می‌داند، آمار قتل‌های خانوادگی هم از سوی خود خانواده‌ها و هم از سوی نهادهای ناظر اجتماعی، به‌طور کامل منتشر نمی‌شود. با این حال، بر اساس تخمین‌های محتاطانه و تحلیل داده‌های پراکنده منتشر شده، آمار قتل دختران و زنان در ایران در برخی سال‌ها، می‌تواند به عددی حدود سه تا چهار هزار مورد برسد. این عدد، حتی با در نظر گرفتن خطا و نواقص آماری، به‌وضوح یک بحران عظیم در حوزه سلب حق حیات زنان در داخل محیط خانواده است.
بروز خشونت و ناتوانی در کنترل خشم از عوامل مختلف رفتاری، اجتماعی و روانی نشات می‌گیرد که هر یک نیازمند بررسی موشکافانه است.
محمدی درباره اهمیت توانمندسازی خانواده‌ها در حل مسائل به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در تحلیل‌های جامعه‌شناختی، ما خانواده‌ها را بر اساس میزان توانایی آنها در مدیریت بحران و حل مساله تفکیک می‌کنیم. برآوردها نشان می‌دهد که اغلب خانواده‌ها، یعنی حدود ۷۰ درصد از جامعه آماری، علی‌رغم مواجهه با مشکلات، ابزارهای درونی یا بیرونی لازم برای مدیریت و حل‌وفصل ستیزه‌ها را در اختیار دارند. این خانواده‌ها، به‌واسطه‌ی مهارت‌های ارتباطی قوی و دسترسی به شبکه‌های حمایتی مؤثر، می‌توانند از تبدیل شدن منازعات به خشونت‌های فیزیکی جلوگیری کنند. اما بخش نگران‌کننده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از خانواده‌هایی هستند که فاقد این توانایی حیاتی‌اند. در این محیط‌ها، مسائل کوچک، به‌سرعت به بحران‌های حل‌نشدنی تبدیل می‌شوند. خروجی این خانواده‌های پرریسک، خشونت شدید است که متأسفانه طیف وسیعی از آسیب‌ها را در بر می‌گیرد.
به گفته محمدی، خشونت و قتل‌های خانوادگی عمدتا در بستر همین خانواده‌های فاقد مهارت مدیریت خشم و بحران ریشه دارند. این نشان می‌دهد که جامعه ما، در نقطه حیاتی مدیریت بحران‌های خانوادگی، دچار یک نقص جدی ساختاری است و نتوانسته جلوی تبدیل ستیزه‌های روزمره به فاجعه مرگبار را بگیرد. وقتی خشونت در این خانواده‌ها از آستانه‌ی تحمل عبور می‌کند، دیگر هدف، کنترل یا تنبیه نیست، بلکه حذف فیزیکی طرف مقابل است. این یک روند تکاملی در خشونت است که از ستیزه‌های کلامی آغاز و به‌تدریج به‌سوی نقض مطلق حق حیات پیش می‌رود.
به گفته این استاد دانشگاه، آمارها و مشاهدات اجتماعی نشان می‌دهد که متأسفانه، انگیزه اصلی برای قتل‌های خانوادگی در بسیاری از موارد، ناشی از یک تجمع طولانی‌مدت خشم و ناکامی در حل مشکلات اساسی خانواده است. بنابراین، برای مقابله با قتل‌های خانوادگی، باید از همان مراحل اولیه خشونت کلامی در خانواده‌های پرخطر، با مداخلات قوی و به‌موقع، جلوی این فرآیند مرگبار را گرفت.
شیخ نجدی عوامل تربیتی و عوامل بازدارنده را در نحوه کنترل خشم موثر می‌داند. به گفته این کارشناس، کمبود آموزش‌های مرتبط با مدیریت خشم در جامعه زمینه‌ساز افزایش این خشونت‌ها است. فرد خشمگین در واقع فردی ناکام است که چیزی را خواسته و به دست نیاورده است. کنار آمدن با این احساس ناکامی مهارتی کاملا قابل آموزش است. این آموزش‌ها باید بخشی از سیستم آموزشی ما باشند، اما متأسفانه آموزش و پرورش به این مساله نمی‌پردازد. بسیاری از قتل‌های خانوادگی و جرائم مشابه ناشی از این است که زوجین یا افراد درگیر در یک رابطه، اصول برقراری ارتباط سالم را نمی‌دانند. این افراد نمی‌توانند نیازهای یکدیگر را درک و مدیریت کنند و انباشت ناکامی در طول زمان منجر به خشونت می‌شود.
شیخ نجدی کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی: بسیاری از افراد، در مورد بیماری‌های روانی اطلاعات کافی ندارند و این ناآگاهی باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. برای مثال، یک فرد با مشکلات روانی ممکن است به راحتی تحریک شود و دست به خشونت بزند. اگر آموزش‌های لازم به افراد داده شود تا بفهمند برخی از افراد جامعه آسیب‌پذیر هستند و نباید آنها را تحریک کرد، شاید از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود
در این ارتباط، جای خالی آموزش سواد رابطه در نظام آموزشی به چشم می‌آید. شیخ نجدی تأکید می‌کند که هیچ کتاب درسی یا برنامه آموزشی مشخصی وجود ندارد که به افراد یاد دهد چگونه یک رابطه سالم بسازند، چطور طرف مقابل را خوشحال و راضی نگه دارند، یا چگونه توقعات خود را به شکلی مطرح کنند که به عزت نفس و شخصیت دیگری آسیب نرسد.
محمدی می‌گوید ریشه این قتل‌ها عمدتا در باورهای غلط ناموسی، سوءظن‌های شدید و تهمت‌های سنتی است که به‌راحتی و بدون نیاز به اثبات، حکم قتل صادر می‌کنند.
به گفته این جامعه‌شناس، متأسفانه، خشونت و قتل در این چارچوب‌های سنتی، نه تنها یک جنایت، بلکه به‌نوعی یک وظیفه تلقی می‌شود که نشان‌دهنده یک «قبول ضمنی اجتماعی» برای ارتکاب چنین جنایاتی است. این فاجعه، عمق زخم واردشده بر وجدان جمعی جامعه را نشان می‌دهد.
علاوه بر فقر فرهنگی، فقر مالی نیز می‌تواند عامل مهمی در افزایش خشونت باشد؛ هر چند فقر مالی به تنهایی عمل نمی‌کند و معمولاً با فقر فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارد، اما نمی‌توان از تأثیر مستقیم آن غافل شد. مسائلی مانند ترافیک، قرار گرفتن در صف‌های طولانی و بعضا تنش‌ساز، فشار جمعیت در اتوبوس و مترو، دوندگی در بروکراسی پر پیچ و خم، تورم و نگرانی‌های اقتصادی، همه و همه منجر به انباشت فشار روانی در افراد می‌شوند.
به گفته شیخ نجدی،کارشناس مسائل آموزشی و تربیتی؛آدم‌ها برای تخلیه انرژی منفی خود به تفریح نیاز دارند. در بسیاری از کشورها، مردم در آخر هفته‌ها کار را تعطیل کرده و به تفریح می‌پردازند تا مغزشان استراحت کند و برای هفته جدید آماده شود.
او بر این نکته تأکید می‌کند که کمبود فضاهای تفریحی و ورزشی مانند ورزشگاه‌ها، کنسرت‌ها و جشنواره‌ها در شهرهای مختلف، باعث می‌شود افراد راهی برای تخلیه هیجانات و انرژی منفی خود نداشته باشند. علاوه بر این، هزینه بالای همین تفریحات محدود نیز دسترسی قشر وسیعی از جامعه را به آنها غیرممکن می‌کند.
از نگاه ناظران، بسیاری از مشکلات اجتماعی، در نبود پایش سلامت روان افراد جامعه ریشه دارند. شیخ نجدی مثال‌هایی می‌آورد که به افراد دارای اختلالات روانی مانند اسکیزوفرنی یا دوقطبی، مجوز رانندگی یا حتی شغل‌هایی حساس داده شده است. به اعتقاد او، این افراد به دلیل شرایط روحی خاص، می‌توانند برای جامعه خطرناک باشند. این در حالی است که در یک جامعه سالم، هر فردی که می‌خواهد شغلی حساس داشته باشد یا حتی ازدواج کند، باید از نظر سلامت روان بررسی شود.
به گفته نجدی، در جامعه ما، نه تنها خدمات درمانی مناسب برای بیماری‌های روانی وجود ندارد، بلکه آگاهی عمومی نیز در این زمینه بسیار پایین است. بسیاری از افراد، در مورد بیماری‌های روانی اطلاعات کافی ندارند و این ناآگاهی باعث بروز حوادث ناگوار می‌شود. برای مثال، یک فرد با مشکلات روانی ممکن است به راحتی تحریک شود و دست به خشونت بزند. او معتقد است اگر آموزش‌های لازم به افراد داده شود تا بفهمند برخی از افراد جامعه آسیب‌پذیر هستند و نباید آنها را تحریک کرد، شاید از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در زمینه افزایش خشونت، عدم وجود قوانین بازدارنده کافی است. شیخ نجدی معتقد است که قوانین فعلی به جای پیشگیری از وقوع جرم، بیشتر بر مجازات پس از آن تمرکز دارند. برای مثال، در بسیاری از پرونده‌های قتل، به خصوص قتل‌های خانوادگی، راهکارهای قانونی پیچیده‌ای برای قصاص وجود دارد که باعث می‌شود مجرمان به راحتی از مجازات فرار کنند یا روند رسیدگی به پرونده بسیار طولانی شود.
او تأکید می‌کند که این رویکرد، بازدارندگی لازم را ایجاد نمی‌کند. در بسیاری از موارد، فردی که مورد تهدید قرار گرفته به پلیس یا مقامات قضایی شکایت می‌کند، اما اقدام بازدارنده فوری صورت نمی‌گیرد. این یعنی هیچ هشداری به فرد تهدیدکننده داده نمی‌شود که در صورت کوچک‌ترین آسیب به شاکی، با عواقب سنگینی روبرو خواهد شد. به عقیده او، این خلأ قانونی باعث می‌شود افراد به راحتی دست به خشونت بزنند، چون می‌دانند تا قبل از وقوع جرم، کسی جلوی آنها را نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان می‌سازد که در کشورهای دیگر، قوانین پیشگیرانه بسیار قوی‌تری وجود دارد. مثلاً به فردی که سابقه تهدید دارد، دستور داده می‌شود که از نزدیک شدن به محل زندگی یا کار فرد مورد تهدید اجتناب کند و در صورت نقض این قانون، بلافاصله دستگیر می‌شود. او می‌افزاید که این رویکرد پیشگیرانه، به جای اینکه منتظر وقوع جرم باشد، از بروز آن جلوگیری می‌کند. به نظر او، این ضعف در سیستم قضایی و اجرایی ما، یکی از دلایل اصلی افزایش خشونت در جامعه است.
محمدی هم خلاهای قانونی و فقهی را از عوامل کلیدی تداوم قتل‌های خانوادگی می‌داند؛ خلاهایی که به گفته او، برای مردان خانواده، یک نوع مصونیت نسبی از مجازات کافی و بازدارنده ایجاد می‌کند. این نقص قانونی، انگیزه آنها برای ارتکاب زن‌کشی و دخترکشی‌های بی‌محابا را افزایش داده و این نوع قتل را به یک اپیدمی اجتماعی تبدیل کرده است.
به گفته این استاد دانشگاه، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید فوراً با وضع قوانین حمایتی بسیار سخت‌گیرانه و بازدارنده، این خلاها را پر کنند تا این مسیر مرگبار بسته شود.
محمدی با تاکید بر اینکه خشونت خانگی، پدیده‌ای خصوصی نیست، بلکه امری اجتماعی است که دولت‌ها و نهادهای بالادستی در مدیریت آن نقش دارند، تصریح می‌دارد: خشونت و قتل‌های خانوادگی، صرفاً اتفاقات درون یک خانه نیستند؛ آنها نتیجه مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌ها و عملکردها در سطح کلان هستند. هر تصمیمی که دولت‌ها، شرکت‌ها و صاحبان صنایع می‌گیرند و منجر به مشکل اقتصادی، بیکاری، فقر یا مشکل روانی برای خانواده‌ها می‌شود، مستقیماً به تولید خشونت خانگی و در نهایت، قتل منجر خواهد شد. بنابراین، دولت‌ها و مدیران جامعه موظف‌اند که در تصمیم‌گیری‌های خود، تأثیر بر ثبات و سلامت روانی خانواده‌ها را در اولویت قرار دهند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.