پیش‌بینی کاهش ۳۰ درصدی زراعت گندم در لرستان

کامران ساروقی تصریح کرد: هرساله ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی دیم و ۵۰ هزار هکتار از اراضی آبی لرستان به کشت گندم اختصاص می‌یابد که عملکرد تولید در اراضی دیم یک تن در هر هکتار و در اراضی آبی نیز پنج تن در هر هکتار است. پیش بینی می شود امسال با توجه به استقبال کشاورزان از کشت‌های ممنوعه، کمتر از ۱۷۰ هزار هکتار اراضی استان به کشت گندم اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: چنانچه شرایط جوی، مناسب و بارندگی‌ها نرمال باشد سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن گندم در لرستان تولید می شود اما سال گذشته با توجه به کاهش بارندگی‌ها و خشکسالی حدود ۳۵۰ هزار تن برداشت صورت گرفت که امسال نیز پیش بینی می‌شود حتی در صورت بارندگی‌های مطلوب، ۳۰۰ هزار تن برداشت شود.

ساروقی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار بهره‌بردار گندم‌کار در لرستان وجود دارد که ۶۸ هزار نفر از آنان گندم تولیدی خود را به دولت تحویل دادند. برخی از کشاورزان که برای کشت گندم بذر خریداری کرده بودند در حال حاضر به دلیل نبود انگیزه و صرفه اقتصادی، بذرها را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که چنانچه این روند ادامه یابد شاهد کاهش تولید این محصول استراتژیک خواهیم بود.

وی با هشدار نسبت به وابستگی کشور به واردات گندم و تاکید بر لزوم ایجاد مشوق‌های حمایتی برای کشاورزان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود باید مشوق‌هایی همچون تخصیص کود و سم به میزان کافی و تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر گرفته شود تا کشاورزان همچون گذشته نقش خود را در تامین امنیت غذایی کشور ایفا کنند.

به گفته ساروقی هرساله برای هر هکتار زمین تنها یک کیسه کود در نظر گرفته می‌شود که بسیار اندک و کشاورز ناچار است باقی نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کند.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت مناسب در دستگاه‌های مرتبط به منظور ارائه خدمات بهتر به کشاورزان افزود: کشاورزی معیشتی لرستان در نتیجه تداوم این شرایط رو به نابودی است که تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.طبق قانون باید هزینه‌های تولید و سود متعارف کشاورزان در قیمت‌گذاری لحاظ شود اما در شرایط فعلی هزینه‌هایی همچون بذر، سموم، مکانیزاسیون، دستمزد کارگر و حمل‌ونقل بالاست در صورتی که باید سود واقعی نصیب کشاورزان شود.

عضو هیات رئیسه اتاق کشاورزی ایران ادامه داد: اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتاق به عنوان نمایندگان کشاورزان تلاش می کنند نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از ۳۵ هزار تومان نباشد چراکه بر اساس قانون، خرید محصولات استراتژیک باید تضمین شود. قیمت خرید تضمینی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های بالای تولید، منصفانه باشد.

وی با اشاره به بیمه اجباری محصول گندم اظهار کرد: در سال زراعی گذشته بخش زیادی از محصول گندم در استان به‌دلیل خشکسالی از بین رفت و در این راستا پرداخت خسارات کشاورزان گندم‌کار از محل صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضروری است.

وی افزود: با وجود تاکیدات فراوان به‌دلیل پایین بودن قیمت خرید محصولات کشاورزی و نبود حمایت موثر، برخی از کشاورزان استان به سمت محصولات ممنوعه رفته‌اند و بخشی از اراضی به کشت خشخاش اختصاص یافته است. کاهش انگیزه میان کشاورزان در خصوص کشت گندم می‌تواند پیامدهای امنیتی و اقتصادی خطرناکی برای کشور در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه قدرت غذایی هر کشور به میزان تولید گندم آن وابسته است تاکید کرد: کشاورزان در فرآیند تولید با کمبود آب، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها روبه‌رو هستند، با این حال با احساس مسئولیت، بار سنگین تامین امنیت غذایی کشور را بر دوش می‌کشند و شایسته بیشترین حمایت از سوی دولت و انجمن های صنفی هستند.