آغاز صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی

به گزارش قاب خبر:  سیدمالک حسینی با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی ، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد.

حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰ هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است. تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳ جذب شده است.بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، سقف تسهیلات خوداشتغالی فردی از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در مهرماه امسال توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.

وی افزود: این افزایش سقف تسهیلات خود اشتغالی با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه انجام شد. برای برخی رسته‌های منتخب تفاهم‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف تسهیلات از ۳۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافته است.

حسینی، با یادآوری اینکه تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف ۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی انفرادی به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

حسینی خاطرنشان کرد: هر چند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری تسهیلات است و امیدواریم در سال‌های آتی با نرخی منطقی افزایش یابد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشان‌دهنده چالش های جدی در فضای کسب و کار است.

حسینی با تاکید بر این که خروج بخشی از کارجویان از بازار کار نیز موضوع مهمی است، تصریح کرد: متناسب با شرایط پیش روی اقتصاد کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست های فعال بازار کار در پی جلوگیری از تداوم این وضعیت هستیم.

وی با بیان این که نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار وجود دارد، خاطرنشان کرد: شکاف دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار و ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی بازار کار از جمله مهمترین چالش‌های این حوزه است.

معاون وزیر کار افزود: نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح پیش از دوران کرونا بازنگشته و تحت تأثیر تحریم‌ها و آسیب‌های ساختاری اقتصاد قرار دارد. اما تلاش‌ها برای پایداری مشاغل، افزایش مهارت‌افزایی و نشاط‌بخشی به بازار کار با همکاری دستگاه‌های متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.

وی حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی مانند مسکن و ازدواج دانست و تأکید کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویت‌های دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، موضوع اشتغال باید اولویت اصلی باشد، همان‌طور که رئیس‌جمهور در هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال نیز بر آن تأکید داشتند.