طلب ۱۵۰ همتی تامین اجتماعی از کارفرماها/ سیاست‌های دارویی کشور ناکارآمد است

شهرام غفاری افزود: بیمه‌های پایه تنها بازیگر حوزه سلامت نیستند و فقط یکی از بازیگران مهم محسوب می‌شوند و در عین حال تحت تاثیر اقتصاد کشور قرار دارند. منابع سازمان تامین اجتماعی بسیار شفاف و از محل حق بیمه است، این حق بیمه شامل ۷ درصد حقوق است و کارفرما هم ۲۳ درصد روی آن می‌گذارد که به حوزه درمان تامین اجتماعی وارد می‌شود. هرچند حق بیمه به صورت نقد دریافت می‌شود، اما هزینه‌ها هم نقد است؛ البته اختلاف میان این دو مورد (حق بیمه و هزینه‌ها) باعث تاخیر در پرداختی‌ها شده است.

وی ادامه داد: اگر شرایط اقتصادی کشور مناسب باشد، درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه دریافتی از کارفرمایان دریافت می‌شود، همچنین بخشی از تعهدات ما از دولت است و ثبات اقتصادی از همه چیز مهم‌تر است. در عین حال بیمه‌ها چاره‌ای ندارند که از ابزارهای روزآمد برای مدیریت هزینه‌ها استفاده کنند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی ماهانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان(همت) هزینه دارد که حدود ۹۰ تا ۱۰۰ همت آن از محل حق بیمه‌ها تامین می‌شود، دریافت حق بیمه به طور مستقیم با مشکلات اقتصادی جامعه ارتباط دارد و بخشی از این درآمد نیز به تعهدات دولت مربوط می‌شود که ۱۸۵ همت است.

وی ادامه داد: تصور این بود که اگر ۱۸۵ همت از محل تعهدات دولت تامین شود، می‌توانیم تعهدات حوزه درمان را پرداخت کنیم. معمولا حقوق و مستمری‌ها پرداخت می‌شود و بقیه مبالغ به حوزه درمان تخصیص می‌یابد، پرداخت مبلغ ۷۰ همت نیز مورد توافق سران قوا قرار گرفته و امیدواریم در کمتر از سه ماه به پول نقد تبدیل شده و حداقل ۴ تا ۵ ماه از مطالبات دانشگاه‌ها و بخش خصوصی پرداخت شود.

غفاری افزود: بزرگترین مشکل ما در حال حاضر، کمبود نقدینگی است، در ۶ ماه نخست امسال، حدود ۴ تا ۵ همت هزینه مالی داشتیم که به بانک‌ها پرداخت کردیم.

معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: اقتصاد یعنی این‌که افراد چگونه خود و خانواده‌شان را مدیریت می‌کنند. همه افراد حقوقی دریافت کرده و متناسب با آن، مصارف را تعیین می‌کنند.اگر اجازه داده شده یک داروی برند وارد کشور شود، امکان دارد که اکثر افراد از آن داروی خارجی استفاده کنند. اگر تعادل منابع و مصارف وجود دارد، داروی خارجی هم می‌تواند وارد شده و مورد مصرف قرار بگیرد، اما اگر این پول وجود ندارد، نباید اجازه توزیع داده شود، زیرا منابع محدود است.

وی افزود: مشکلات حوزه دارو به سیاست‌های دارویی بر می‌گردد؛ زیرا هر دارویی که در دنیا وجود دارد، در کشور ما تجویز شده و مصرف کننده هم داروی خارجی را ترجیح می‌دهد. باید سیاست‌ها در جهت منابع و مصارف قرار بگیرد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نظام پوشش دارویی ایران، ناکارآمد نیست؛ بلکه سیاست‌های دارویی ناکارآمد است. فهرست دارویی کشور بسیار بخشنده است و پوشش خوبی هم دارد، اما چرا مردم رضایت ندارند؟ زیرا به طور مثال پزشک، آموکسی سیلین نوشته و داروخانه یک برند از این دارو را به بیمار می‌دهد و می‌گوید باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنید؛ در نتیجه بیمار هیچ لذتی از پوشش بیمه‌ای خود نمی‌برد، زیرا پرداختی از جیب او افزایش پیدا کرده است.

غفاری در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع می‌تواند شرایط اقتصادی حوزه سلامت را بهبود بخشد، اظهار کرد: باید بپذیریم که نظام سلامت بدی نداریم و یکی از دستاوردهای کشور محسوب می‌شود. کیفیت درمان در کشور ما مورد قبول است و با همه نقدها، اقدامات مناسبی در حوزه سلامت انجام می‌شود. پزشکی خانواده در ساختار با ثبات اقتصادی و اجتماعی می‌تواند کارکرد مناسبی داشته باشد و اگر هزینه پزشکی خانواده هم به موقع پرداخت نشود، همین وضعیت خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی پزشکی خانواده اجرا می‌شود، باید ساختار نظام سلامت را بازتعریف کنیم و برای پزشکان در بخش خصوصی هم باید فکری شود، در غیر این صورت، در بخش خصوصی تقاضا و سپس هزینه ایجاد می‌شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره مشکلات پایداری منابع در بیمه‌های پایه سلامت گفت: یکی از موارد در زمینه تامین منابع مالی خوب برای بیمه‌ها، پایداری منابع است. موضوع دیگر، کافی بودن منابع است. هر سال ۷ درصد از حقوق از کسانی که کار می‌کنند دریافت می‌شود، اما کفایت لازم برای پوشش هزینه‌ها را ندارد. مورد دیگر این است که منابع نه تنها باید پایدار و کافی باشد، بلکه هر سال باید متناسب با رشد هزینه‌ها و انتظارات، افزایش پیدا کند. به طور مثال اگر در حال حاضر ۷ درصد حقوق دریافت می‌شود و تقاضاها را پوشش نمی‌دهد، نظام تامین منابع باید جوری تعریف شود که این حق بیمه افزایش پیدا کند.

وی اظهار کرد: منابع تامین اجتماعی از حق بیمه تامین می‌شود که پایدار محسوب می‌شود، اما کفایت ندارد. بیمه سلامت هم منابع خود را از مالیات تامین می‌کند که آن هم پایدار است، اما کافی نیست.