وجود ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مصرف‌نشده در لرستان

به گزارش قاب خبر: مظفر جمالی‌نژاد در نشست ذیحسابان شهرداری‌ و فرمانداری‌های استان اظهار کرد: بر اساس گزارش تحلیل منابع و مصارف استان، حدود ۱۴ هزار تن موجودی قیر از سنوات قبل وجود دارد که باید حداکثر تا پایان شهریورماه جذب و مصرف شود که دیوان محاسبات این روند را به صورت مستمر رصد و پیگیری می نماید.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی بودجه و بعضا ناکارآمدی درجذب به موقع منابع تصریح کرد: وقتی منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب می‌کند و جذب نمی‌شود عملا فرصت خدمت‌رسانی از بین می‌رود و در نتیجه اعتماد جامعه هدف و کارآمدی نظام اجرایی آسیب می‌بیند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با انتقاد از تاخیر در اجرای پروژه‌ و عقد قراردادها طی ماه‌های پایانی سال، آن را مغایر با قانون و اصل بهره‌وری دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اهتمام بیشتر در مصرف منابع مالی شد.

جمالی نژاد تصریح کرد:  بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع ارزش افزوده، بودجه عمومی و سایر منابع، در زمان مقرر جذب نمی‌شود و این مساله موجب افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و نیز کاهش اثربخشی خدمات خواهد شد.

وی همچنین با قدردانی از زحمات کارکنان حوزه مالی شهرداری، فرمانداری و دهیاری‌ها و اشاره به رویکرد پیشگیرانه و هدایت‌گرانه دیوان محاسبات در تعامل با دستگاه‌های اجرایی افزود: پیچیدگی‌های حوزه مالی و مسئولیت سنگین مدیران این بخش، مدیریت و پاسخگویی دقیق و شفافیت مالی را ضروری تر کرده است.

وی با اشاره به جایگاه ذیحسابان و مسئولان مالی بیان کرد: کار این افراد سخت، پرمشغله و در عین حال بسیار حساس است چراکه هم با مسائل فنی و تخصصی درگیر هستند و هم ارتباط مستقیمی با مردم و اعتماد عمومی دارند. رویکرد دیوان محاسبات مبنی بر پیشگیری به جای برخورد صرف، نه مچ‌گیری بلکه همراهی، هدایت و اطلاع‌رسانی به موقع است تا بتوانیم از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور به صورت‌ موثر و به موقع صیانت کنیم.

جمالی‌ نژاد با تاکید بر نقش کلیدی واحدهای مالی خدمات مدیریت شهری و روستایی در حفظ انسجام و اعتماد ملی بیان کرد: ضعف عملکرد در جذب و مصرف به‌ موقع منابع مالی آثار زیانباری بر سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.

جمالی نژاد همچنین از پیگیری‌های دیوان محاسبات در زمینه بهبود وضعیت عوارض آلایندگی، وصول ارزش افزوده و مطالبات شهرداری‌ و دهیاری‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بر لزوم رعایت دقیق مقررات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی در سامانه‌ها و گزارشات مالی تاکید کرد. شفافیت و پاسخگویی کامل و به موقع، کلید ارتقای اعتماد عمومی است بنابراین برای حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی حاصل شده از اقتدار و پیشرفت حوزه دفاعی کشور، باید در اقتصاد و مالی نیز عملکرد موثر و بدون خطا داشته باشیم.

وی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی در راستای آشنایی با قوانین و الزامات نظارتی، از ذیحسابان و مدیران مالی خواست با بهره‌گیری از این فرصت‌ها نقش خود را در شفاف‌سازی و ارتقای انضباط مالی کشور و استان بیش از پیش ایفا نمایند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان همچنین در این جلسه آسیب ها و نواقص مترتب بر نحوه مصرف قیر رایگان، عوارض ارزش افزوده، صورت های مالی و نظام گزارشگری شهرداری و دهیاری‌ها را برشمرد و بر رفع آنها و تقویت پاسخگویی تاکید نمود.