عدم تحقق وصول منابع عمومی در لرستان

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: گزارشات ارائه شده در استان بیانگر عقب ماندگی ۱۷ درصدی وصول منابع عمومی نسبت به برنامه هدفگذاری شده است که دستگاه های اجرایی باید برای جبران این امر همکاری کنند.

مظفر جمالی نژاد در مراسم روز حسابدار اظهار کرد: علاوه بر کسری تراز عملیاتی کشور و استان، تخصیص های لرستان هم مناسب نیست که جبران آن، نیازمند تلاش و مجاهدت حسابداران و ذیحسابان مجموعه ها است.

وی با بیان اینکه رویدادهای مالی منعکس کننده فعل و انفعالات بخش های مختلف کشور است افزود: باید فرآیندهای ارائه خدمات در حوزه سیاست، اقتصاد و امنیت کشاورزی به تولید کالا و یک رویداد مالی منتج شود.

جمالی نژاد بیان کرد: باید از تدوین بودجه تا تفریغ، تصمیم گیری تا اجرا و اقدام، حساب دهی، نظارت و هزینه کرد به ماده های ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۳ قانون محاسبات توجه شود تا بخش بزرگی از اهداف مملکت و کشور محقق گردد.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به لزوم رعایت قانون توسط حسابداران و ذیحساب ها عنوان کرد: “حاکمیت قانون”، اولین اصلی است که در نظام حسابداری بخش عمومی باید مورد توجه قرار گیرد.

جمالی نژاد گفت: همچنین استاندارد باید به عنوان ویژگی دوم در بحث رویدادهای مالی مورد توجه قرار گیرد چراکه رعایت اصول، استاندارد و دستورالعمل های حسابداری اعتماد و شفافیت را بیشتر و هزینه کار را کمتر می کند.

به گفته وی از رعایت سه مولفه کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی به عنوان حسابرسی عملیاتی نام برده می شود و اگر رویدادهای مالی واجد این ویژگی ها باشند بخشی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باید از منابع محدود استفاده درست کرد افزود: باید از ایجاد بار مالی بیشتر به دولت اجتناب کرد بنابراین چنانچه ویژگی های اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی در همه رویدادها لحاظ شود بدهی نخواهیم داشت و بهتر می توانیم هزینه ها را مدیریت کنیم.

جمالی نژاد گفت: همچنین ” معیار پایداری رویداد”، ناگزیر از الزامات زیست محیطی و سند آمایش سرزمین است و اگر این ظرفیت های آمایش سرزمینی را رعایت نکنیم قطعا اجرای طرح و پروژه ها، فاقد معیارهای قبلی خواهد بود.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، عدالت، تعادل و توازن در پرداخت ها به خصوص برای کارکنان را بسیار مهم دانست و افزود: عدالت به این معناست که بر اساس شاخصه و معیارهای از پیش تعیین شده، خروجی ها را محاسبه و بر اساس آن عمل کنیم.

جمالی نژاد اضافه کرد: از سال ۱۳۹۴ با تصویب قانون الحاقی ۲ ماده ۲۶ حسابداری، تعهدی مصوب و ابلاغ شد که با تلاش حسابداران و ذیحسابان موجب تغییر و تحولات خوبی شده است.