صف طولانی وام‌های حمایتی؛ از ازدواج و فرزندآوری تا مسکن

حسابرس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صدها هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند، گفت: در حال حاضر ۴۵۱ هزار و ۴۳۸ نفر در صف دریافت وام ازدواج و حدود ۴۵۷ هزار نفر در صف تسهیلات فرزندآوری قرار دارند و تعداد افراد در صف طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

علیرضا عابدینی با اشاره به سهمیه تسهیلات ابلاغ‌شده به شبکه بانکی اظهار کرد: برای سال جاری ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و ۸۵ همت تسهیلات فرزندآوری به بانک‌ها ابلاغ شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه پنج‌ماهه، شبکه بانکی باید ۱۴۶ همت تسهیلات پرداخت می‌کرد که در بخش ازدواج ۱۱۰ همت پرداخت شده و حدود ۲۵ درصد از برنامه عقب‌ماندگی وجود دارد. در بخش فرزندآوری نیز از سهمیه ۸۵ همتی، باید طی پنج ماه ۳۵ همت پرداخت می‌شد، اما عملکرد بانک‌ها به ۲۰ همت رسیده که معادل ۴۳ درصد انحراف از برنامه است.

رشد اضافه‌برداشت بانک‌ها

عابدینی درباره آخرین وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نیز گفت: میزان اضافه‌برداشت شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۶ همت بود که در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۵۷ همت کاهش یافت، اما در پایان مرداد امسال بار دیگر به ۵۱۶ همت افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اضافه‌برداشت را خط قرمز خود می‌داند، رشد بازار بین‌بانکی را یکی از پیامدهای سیاست‌های بانک مرکزی برای جلوگیری از اضافه‌برداشت عنوان کرد و گفت: بانک‌ها بخشی از نیاز نقدینگی خود را از بازار بین‌بانکی تأمین می‌کنند و کمتر به سمت منابع بانک مرکزی می‌روند.

حسابرس کل بانک مرکزی افزود: متوسط روزانه تأمین مالی در بازار بین‌بانکی که در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۷۰ همت بود، اکنون به حدود ۸۰۰ همت رسیده است.

به گفته وی، زمانی که بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تأمین مالی می‌کنند، خلق پول رخ می‌دهد و این مسئله می‌تواند بر رشد پایه پولی و نقدینگی اثر گذاشته و در نهایت به افزایش تورم منجر شود.

عابدینی همچنین بر ضرورت برخورد به‌موقع با بانک‌های دارای ناترازی تأکید کرد و گفت نباید اجازه داد مشکلات بانک‌ها به مرحله‌ای برسد که پس از افزایش شدید اضافه‌برداشت، اقدامات قانونی آغاز شود.

افزایش سرمایه بانک‌ها؛ بیشتر روی کاغذ

حسابرس کل بانک مرکزی درباره وضعیت افزایش سرمایه بانک‌ها نیز گفت: سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۴ به هزار و ۳۶۴ همت رسیده و طی سال گذشته ۵۴۱ همت افزایش سرمایه در شبکه بانکی اتفاق افتاده است.

وی افزود: ۸۸ درصد این افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده است؛ بنابراین بخش عمده افزایش سرمایه ناشی از افزایش ارزش دارایی‌های بانک‌ها بوده و ماهیت دفتری دارد و به معنای ورود نقدینگی جدید به بانک‌ها نیست.

عابدینی با بیان اینکه شبکه بانکی به حدود هزار و ۳۰۰ همت افزایش سرمایه نظارتی نیاز دارد، خواستار شکل‌گیری عزم جدی برای تقویت سرمایه بانک‌ها شد.

وی همچنین گفت: بر اساس قانون، دولت مکلف شده است ۲۰۰ همت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهد، اما تاکنون حدود ۶۰ همت از این رقم محقق شده است.

۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی خارج از چرخه رسمی

عابدینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: بر اساس قانون، صادرکنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند، اما طبق آمار ارائه‌شده، تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

وی تأکید کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات از نظر تأمین منابع ارزی و تقویت توان اقتصاد برای تأمین نیازهای وارداتی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید تکالیف قانونی در این زمینه به‌طور دقیق اجرا شود.

فقط ۳.۶ درصد تسهیلات بانکی به مسکن رسید

حسابرس کل بانک مرکزی با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در حوزه مسکن گفت: با وجود تکلیف قانونی برای اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن، از مجموع ۷ هزار و ۹۲۶ همت تسهیلات پرداخت‌شده در سال ۱۴۰۴، تنها ۲۸۲ همت معادل حدود ۳.۶ درصد به بخش مسکن اختصاص یافته است.

وی افزود: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن، بانک مرکزی در مجموع ۳ هزار و ۲۹۵ همت سهمیه تسهیلاتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده که از این میزان تنها ۶۳۷ همت قرارداد منعقد و پرداخت شده است؛ یعنی حدود ۱۹ درصد سهمیه ابلاغی محقق شده است.

عابدینی همچنین از وجود ترک‌فعل‌هایی در روند اجرای قانون جهش تولید مسکن در وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی خبر داد و گفت: این موارد به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی کمتر از تکلیف قانونی

وی درباره سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی نیز اظهار داشت: بر اساس قانون، شبکه بانکی باید متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد، تسهیلات پرداخت کند که این سهم ۱۱.۶ درصد تعیین شده است.

به گفته عابدینی، از مجموع ۷ هزار و ۹۲۶ همت تسهیلات پرداختی در سال گذشته، ۴۵۰ همت معادل ۵.۷ درصد به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی افزود: ۱۸۶ همت از تسهیلات پرداخت‌شده به بخش کشاورزی مربوط به بانک کشاورزی بوده و با کسر این رقم، سهم سایر بانک‌ها از تسهیلات پرداختی به این بخش حدود ۳.۵ درصد بوده است.

حسابرس کل بانک مرکزی در پایان بر ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی، اجرای دقیق تکالیف قانونی، تقویت سرمایه بانک‌ها و برخورد به‌موقع با بانک‌های دارای ناترازی تأکید کرد و گفت: افزایش تکالیف تسهیلاتی بدون اصلاح ساختارها می‌تواند فشار بیشتری بر منابع محدود شبکه بانکی وارد کرده و مشکلات مربوط به ناترازی و اضافه‌برداشت را تشدید کند.