شکاف ۸۰۰ همتی قیمت کارخانه و بازار خودرو
به گزارش قاب خبر: ابراهیم دوستزاده با تشریح آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ کشور اظهار کرد: ارقام ارائهشده بر اساس صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ و بررسی انجامشده در مردادماه امسال است.
وی افزود: بر اساس این بررسی، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است؛ با این حال، برای ارزیابی کامل وضعیت مالی صنعت خودرو باید مطالبات زنجیره تأمین، بدهیهای جاری و تعهدات ایجادشده برای آینده نیز در نظر گرفته شود.
دوستزاده گفت: مطالبات تعیینتکلیفنشده زنجیره تأمین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد میشود که بیش از ۷۰ همت آن مربوط به مطالبات معوق و بررسیشدهای است که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
بدهی جاری خودروسازان ۷۸۰ همت
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به تعهدات ایجادشده در سالهای گذشته اظهار کرد: بخشی از تعهدات صنعت خودرو در قالب قراردادها، تفاهمنامهها و ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی شکل گرفته است.
وی افزود: مجموع این تعهدات حدود ۱۱۰ همت برآورد میشود و بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور نیز اکنون به حدود ۷۸۰ همت رسیده است.
۸۰۰ همت منابع حاصل از شکاف قیمت
دوستزاده درباره شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو گفت: برای محاسبه این رقم، اختلاف قیمت خودرو در بازار با قیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف در تعداد خودروهای فروختهشده ضرب شده است. بر اساس این محاسبه، حجم منابع ناشی از این شکاف از ۸۰۰ همت عبور کرده است.
وی ادامه داد: بخش عمده این منابع به مصرفکننده نهایی یا حتی تولیدکننده نرسیده و در بسیاری از موارد نصیب واسطهها و دلالان بازار شده است.
این فعال صنعت قطعهسازی افزود: در سالهای گذشته حتی خرید و فروش کارت ملی و امتیاز ثبتنام خودرو نیز شکل گرفت و خودرو با قیمت کارخانه خریداری و با اختلاف قابلتوجه در بازار به فروش میرسید.
دوستزاده گفت: در این شرایط، هم تولیدکننده و هم مصرفکننده نهایی متضرر شدهاند؛ چراکه منابعی که میتوانست صرف توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرمهای جدید و سرمایهگذاری در فناوری شود، به فعالیتهای واسطهای منتقل شده است.
رشد هزینه تولید و تداوم قیمتگذاری دستوری
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، قیمتگذاری دستوری را یکی از عوامل اصلی مشکلات مالی صنعت خودرو دانست و اظهار کرد: خودروساز با افزایش هزینههایی مانند مواد اولیه، قطعات، انرژی و دستمزد مواجه است که بخش قابلتوجهی از آنها تحت تأثیر نرخ ارز، تورم و قیمتهای جهانی قرار دارد، اما قیمت محصول نهایی همچنان بهصورت دستوری تعیین میشود.
وی افزود: وقتی هزینه نهادههای تولید افزایش مییابد اما قیمت فروش خودرو متناسب با آن تعدیل نمیشود، فاصله میان هزینه واقعی تولید و قیمت فروش بیشتر شده و زیان خودروساز افزایش پیدا میکند.
دوستزاده با اشاره به افزایش قیمت برخی مواد اولیه در هفتههای اخیر گفت: طی سه هفته گذشته، نوسانات نرخ ارز شدت گرفته و برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند.
وی تأکید کرد: در مقابل، افزایش قیمت خودرو در کارخانه متناسب با رشد هزینههای تولید انجام نشده و مجوز افزایش قیمت متناسب با این هزینهها صادر نشده است.
۶۰ درصد قیمت خودرو مربوط به نهادههای تولید است
دوستزاده گفت: حدود ۶۰ درصد قیمت تمامشده خودرو به نهادههای تولید مربوط میشود و بنابراین افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت این نهادهها، تأثیر مستقیمی بر هزینه نهایی تولید خودرو خواهد داشت.
وی افزود: اگر هزینه نهادههای تولید افزایش پیدا کند اما قیمت محصول نهایی ثابت بماند، فاصله میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید بیشتر و زیان خودروساز نیز تشدید خواهد شد.
پیشنهاد کشف قیمت خودرو در بورس
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه اصلاح نظام قیمتگذاری باید بهصورت یکپارچه انجام شود، اظهار کرد: نمیتوان نهادههای تولید را تابع نرخ ارز و قیمتهای جهانی دانست و در مقابل، قیمت محصول نهایی را بهصورت دستوری تعیین کرد.
وی ادامه داد: اگر امکان قیمتگذاری دستوری برای نهادههای تولید وجود ندارد، باید در مورد محصول نهایی نیز از این شیوه عبور کرد و شرایط فعالیت خودروسازان در یک فضای رقابتی فراهم شود.
دوستزاده گفت: درخواست خودروسازان برای حذف قیمتگذاری دستوری لزوماً به معنای عرضه خودرو با قیمت بازار نیست و حتی خودروسازان آمادگی دارند محصولات خود را با قیمتی حداقل پنج درصد پایینتر از قیمت بازار عرضه کنند.
وی افزود: کشف قیمت خودرو در بورس میتواند یکی از روشهای قابل بررسی باشد تا قیمت در یک فرآیند شفاف و رقابتی تعیین شود و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش یابد.
دوستزاده تأکید کرد: منابع صنعت خودرو باید به جای فعالیتهای واسطهای و دلالی، صرف تولید، ارتقای کیفیت، توسعه پلتفرمهای جدید، سرمایهگذاری در خودروهای برقی و هیبریدی و بهبود فناوری شود.
وی خاطرنشان کرد: ادامه شرایط فعلی که در آن هزینههای تولید افزایش مییابد اما قیمت محصول نهایی همچنان دستوری است، به افزایش زیان خودروساز و فشار بیشتر بر زنجیره قطعهسازی منجر خواهد شد و اصلاح این معادله، برای آینده صنعت خودرو ضروری است.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰