کاهش ۱۰ میلیون لیتری مصرف بنزین؛ آیا ایران از واردات بی‌نیاز شد؟
سال‌ها افزایش مصرف بنزین، فاصله میان تولید و تقاضا را به یکی از چالش‌های بخش انرژی کشور تبدیل کرده بود؛ مسئله‌ای که حتی توسعه ظرفیت پالایشگاهی نیز نتوانست به‌طور کامل برطرف کند. اکنون دولت از تغییر شرایط و توقف واردات بنزین خبر می‌دهد؛ تحولی که به گفته مسئولان، مدیریت مصرف و همراهی مردم در تحقق آن نقش داشته است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که اجرای برنامه‌های صرفه‌جویی و مدیریت مصرف با همراهی مردم، کاهش قابل‌توجهی در مصرف سوخت ایجاد کرده و کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز ساخته است.
به گفته رئیس‌جمهور، در صورت تداوم روند قبلی، کشور باید حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه می‌کرد؛ منابعی که اکنون می‌توانند برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و سایر نیازهای ضروری مورد استفاده قرار گیرند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که روند بلندمدت مصرف بنزین در کشور بررسی شود. افزایش تقاضا در سال‌های گذشته نشان داده است که توسعه تولید، به‌تنهایی برای برقراری تعادل در بازار سوخت کافی نیست و مدیریت مصرف نیز باید هم‌زمان دنبال شود.
برآورد کارشناسان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌داد که در صورت ادامه روند افزایشی گذشته، مصرف روزانه بنزین تا سال ۱۴۱۰ می‌توانست به ۱۶۲ میلیون لیتر برسد؛ در حالی که ظرفیت تولید، بر اساس همین برآوردها، امکان افزایش تا حدود ۱۲۹ میلیون لیتر در روز را داشت. چنین فاصله‌ای می‌توانست وابستگی به واردات را افزایش دهد و فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد کند.
کارت سوخت اضطراری زیر ذره‌بین
یکی از اقداماتی که در کنار اصلاح قیمت سوخت برای مدیریت مصرف دنبال شده، شناسه‌دار کردن کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌هاست؛ طرحی که با هدف شفاف‌تر شدن نحوه استفاده از این کارت‌ها و کنترل میزان برداشت سوخت اجرا شده است.
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره این طرح توضیح داده بود که با شناسه‌دار شدن کارت‌های اضطراری، محل مصرف، متقاضی استفاده از کارت و میزان سوخت‌گیری قابل رصد خواهد بود.
به گفته نواز، اجرای این طرح در کنار مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت و افزایش قیمت بنزین عرضه‌شده از طریق کارت‌های اضطراری، به کاهش فروش جایگاه‌ها منجر شده است. محدود شدن میزان استفاده از این کارت‌ها و امکان پیگیری برداشت‌های مازاد نیز از جمله عواملی است که در مدیریت مصرف مورد توجه قرار گرفته‌اند.
این سازوکارها با هدف کاهش استفاده غیرضروری از سوخت و شفاف‌سازی الگوی سوخت‌گیری دنبال می‌شوند؛ هرچند میزان تأثیر هر یک از این اقدامات بر کاهش مصرف، نیازمند بررسی جداگانه آمارهاست.
کاهش ۱۰ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین
عماد رفیعی، مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نیز از تغییر رفتار مصرف‌کنندگان پس از اجرای مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت خبر داده است.
به گفته وی، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور از ۱۴۴ میلیون لیتر به حدود ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده که نشان‌دهنده کاهش حدود ۱۰ میلیون لیتری مصرف در روز است.
رفیعی همچنین اعلام کرده است که رشد مصرف بنزین در مهرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صفر درصد رسیده است. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، مصرف بنزین کشور معمولاً سالانه پنج تا ۶ درصد افزایش می‌یافت.
به گفته این مقام مسئول، هم‌زمان با توقف رشد مصرف بنزین، مصرف گاز طبیعی فشرده یا سی‌ان‌جی نیز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر بخشی از تقاضا به سمت سوخت جایگزین باشد.
احسان جان‌محمدی، رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، نیز در گفت‌وگو با ایرنا از افزایش استقبال از این سوخت در برخی استان‌ها خبر داده است. به گفته وی، در یک ماه گذشته، در مناطقی که محدودیت‌هایی برای استفاده از کارت سوخت بنزین اعمال شده، تقاضا برای سی‌ان‌جی افزایش یافته است؛ با این حال، این روند در همه استان‌ها یکسان نبوده و خودروهای دوگانه‌سوز موجود در مجموع حدود ۱۵ درصد بیشتر از گذشته از این سوخت استفاده کرده‌اند.
مجموع این آمارها نشان می‌دهد که تغییر در رفتار مصرف‌کنندگان و استفاده از سوخت‌های جایگزین می‌تواند بر میزان تقاضای بنزین اثر بگذارد. با این حال، برای ارزیابی دقیق اثر سیاست‌های جدید، باید سهم هر عامل از کاهش مصرف به‌طور مستقل بررسی شود.
دو دهه سیاست‌گذاری؛ چرا مصرف دوباره افزایش یافت؟
مرور روند مصرف بنزین در دو دهه گذشته نشان می‌دهد که اصلاح قیمت‌ها و اجرای طرح‌های سهمیه‌بندی، در مقاطعی توانسته‌اند از سرعت رشد مصرف بکاهند؛ اما این اثر همواره پایدار نبوده است.
در سال ۱۳۸۵، میانگین مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۷۳.۷ میلیون لیتر بود. این رقم در سال ۱۳۸۶ و هم‌زمان با اجرای مرحله نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح نرخ سوخت، به ۶۴.۹ میلیون لیتر کاهش یافت. با اصلاح مجدد قیمت‌ها در سال ۱۳۸۹، مصرف روزانه به ۶۱.۳ میلیون لیتر رسید و در سال ۱۳۹۰ نیز حدود ۵۹.۹ میلیون لیتر ثبت شد.
از سال ۱۳۹۱ روند مصرف دوباره صعودی شد. میانگین مصرف روزانه بنزین در این سال به ۶۳.۴ میلیون لیتر رسید و در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به‌ترتیب حدود ۶۸.۴ و ۶۹.۶ میلیون لیتر بود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و با وجود اجرای سیاست‌های مختلف، تقاضا بار دیگر افزایش پیدا کرد.
هم‌زمان با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و تغییر نرخ‌ها در سال ۱۳۹۸، شرایط بازار سوخت دستخوش تغییر شد. پس از آن، همه‌گیری کرونا و محدودیت‌های رفت‌وآمد موجب افت موقت مصرف شد؛ به‌طوری که میانگین مصرف روزانه بنزین از حدود ۸۹.۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ به ۷۵.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ کاهش یافت.
این کاهش دوام نداشت و با بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش ترددها، مصرف دوباره مسیر صعودی در پیش گرفت. بر اساس آمارهای اعلام‌شده در متن گزارش، مصرف روزانه بنزین در آذرماه ۱۴۰۴ به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر رسید؛ سطحی که بار دیگر ضرورت مدیریت تقاضا و بازنگری در سیاست‌های مصرف را برجسته کرد.
اکنون، با اجرای مرحله دوم اصلاح نرخ سوخت و اعلام کاهش مصرف، این پرسش مطرح است که آیا تغییرات اخیر می‌تواند برخلاف تجربه برخی سیاست‌های گذشته، اثری ماندگار بر بازار بنزین داشته باشد؟
پاسخ به این پرسش به تداوم کاهش مصرف، روند تولید داخلی، میزان تقاضای فصلی و نحوه اجرای سیاست‌های مدیریت سوخت بستگی دارد.
۱۲ میلیارد دلار؛ صرفه‌جویی بالقوه برای اقتصاد کشور
یکی از مهم‌ترین ابعاد اعلام بی‌نیازی از واردات بنزین، آثار احتمالی آن بر منابع ارزی است. پزشکیان بارها بر این نکته تأکید کرده است که منابع ارزی کشور باید در اولویت برای تأمین دارو، کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید قرار گیرند؛ نه اینکه بخش قابل‌توجهی از آن صرف واردات سوخت شود.
بر همین اساس، جلوگیری از واردات بنزین می‌تواند در صورت تحقق و تداوم، بخشی از فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد. با این حال، رقم ۱۲ میلیارد دلار که از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده، باید در چارچوب برآورد هزینه واردات و با توجه به دوره زمانی و مفروضات محاسباتی آن ارزیابی شود؛ زیرا ارزش واردات اجتناب‌شده لزوماً به معنای تحقق همین میزان صرفه‌جویی نقدی در یک سال نیست.
اهمیت منابع ارزی در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و نیاز به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مواجه است، دوچندان می‌شود. در چنین وضعیتی، کاهش وابستگی به واردات سوخت می‌تواند امکان تخصیص منابع بیشتر به بخش‌های اولویت‌دار را فراهم کند.
از جمله حوزه‌هایی که می‌توانند از تخصیص بهینه منابع بهره‌مند شوند، بازسازی مخازن و تأسیسات پالایشی آسیب‌دیده، توسعه زیرساخت‌های پدافند غیرعامل در بخش انرژی و تقویت زنجیره تأمین سوخت کشور هستند.
همراهی مردم؛ شرط تداوم کاهش مصرف
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که افزایش ظرفیت تولید، به‌تنهایی برای حل ناترازی بنزین کافی نیست. اصلاح الگوی مصرف، توسعه سوخت‌های جایگزین، ارتقای بهره‌وری خودروها و اجرای سیاست‌های پایدار مدیریت تقاضا نیز در ایجاد تعادل میان تولید و مصرف نقش دارند.
کاهش اخیر مصرف بنزین، در صورت تأیید و استمرار، می‌تواند فرصتی برای کاهش فشار بر منابع ارزی و تقویت زیرساخت‌های داخلی فراهم کند. با این حال، ارزیابی موفقیت این روند تنها با اعلام توقف واردات امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید مشخص شود این وضعیت تا چه اندازه پایدار است و آیا در ماه‌های آینده نیز فاصله میان تولید و تقاضا در سطح قابل مدیریت باقی می‌ماند یا خیر.
در نهایت، همراهی مردم زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای ماندگار منجر شود که در کنار آن، سیاست‌های تولید، قیمت‌گذاری، توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهبود بهره‌وری انرژی نیز به‌صورت هماهنگ دنبال شوند. چنین رویکردی می‌تواند مدیریت مصرف را از راهکاری کوتاه‌مدت برای عبور از کمبود سوخت، به بخشی پایدار از سیاست انرژی کشور تبدیل کند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰