تشکیل ۱۱۵ هزار پرونده مالیاتی برای وکلا/ ۵۷ درصد مالیات‌ها پذیرفته شد

یکی از اقشاری که به دلایلی چون نبود شفافیت در درآمدها، عدم ثبت درآمدها در سامانه‌های مالیاتی نداشتن پرونده در نظام مالیاتی و عدم احراز آنها به عنوان کسب و کار در قانون، همواره از دادن مالیات فراری بودند، وکلا هستند.

با تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ (مجلس یازدهم) دارندگان پروانه‌های وکالت از دو نهاد «کانون وکلای دادگستری» و «مرکز وکلای قوه قضائیه» به عنوان کسب و کار شناخته شد و وکلا ملزم به عضویت در سامانه مؤدیان مالیاتی هستند.

طبق بررسی های سازمان مالیاتی، وکلا یکی از ۶ دسته مشاغلی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را داشته یا تخلفات مالیاتی آنان از سوی مراجع ذی‌ربط کشف و گزارش شده‌ است. ۵ شغل دیگر شامل پزشکان، مشاوران املاک، طلافروشان، رستوران‌داران و دلالان خودرو است. این در حالی است که به گفته رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در حال حاضر مشکل فرار مالیاتی وکلای عضو این مرکز تقریبا حل شده و فرار مالیاتی وکلای دارای پروانه از این نهاد، به صفر رسیده است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تیرماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: در حال حاضر موضوع فرار مالیاتی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه تقریبا حل شده است، زیرا در بیشتر موارد پرداخت تمبر حق‌الوکاله توسط خود سازمان امور مالیاتی ابطال می‌شود.

حسن عبدلیان‌پور ادامه‌ داد: خود ما هم در مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص این موضوع بسیار جدی و پیگیر هستیم و به محض اینکه از وکیلی در خصوص حق‌الوکاله شکایت شود و تشخیص دهیم بر اساس حق‌الوکاله، مالیات پرداخت نشده است، بلافاصله پرونده آن وکیل را با اتهام فرار مالیاتی به دادسرا ارجاع می‌دهیم.

در همین زمینه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سبب شد ذی‌نفعان از جمله کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برای تغییر آن از هیچ تلاشی دریغ نکنند اما موضوع کمبود وکیل همچنان مشکلاتی را برای مردم به همراه داشته و مدتی قبل دادستان کل کشور پایین بودن تعداد وکیل را به عنوان یک چالش برای قوه قضائیه مطرح کرده است.

وی می‌گوید یکی از دلایل ذی‌نفعان وکالت برای تغییر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نبود پرونده‌های دادرسی و عدم مراجعه مردم به وکلاست.

در همین خصوص بررسی‌ها و یافته‌های خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان می‌دهد: در حال حاضر ۱۱۵ هزار و ۱۰۱ وکیل پایه یک دادگستری و همچنین کارآموزان وکالت، دارای پرونده مالیاتی در سازمان مالیاتی هستند.

در سال جاری ۱۱۵ هزار و ۱۹ پرونده مالیاتی وکلای دادگستری مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفت که تعداد ۶۵ هزار و ۱۸۶ نفر از آنها مالیات متعلقه را تأیید و مبلغی که موافقت کرده‌اند ۵۱۶.۳ میلیارد تومان است. به عبارت دیگر ۵۷ درصد وکلای دادگستری مالیات تعیینی از سوی سازمان امور مالیاتی که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است را پذیرفتند و اعتراضی نداشتند.

همچنین تعداد ۲۰۸ وکیل که تخلف آنها در عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان تأیید شده است به کانون وکلای مربوطه به منظور اجرای ضوابط قانونی معرفی شده‌اند.

گفتنی است در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده باید سرانه تعداد وکلای دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تا پایان برنامه به ۱۷۸ نفر برسد. بنابراین تا زمان رسیدن تعداد وکلا به ۱۵۲ هزار وکیل، هر ساله کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه در راستای تکلیف قانونی نسبت به جذب کارآموز اقدام خواهند کرد.