۱۷ درصد واحدهای صنعتی لرستان راکد هستند

به گزارش قاب خبر: فرزاد محمدی تصریح کرد: کمبود نقدینگی، ضعف در بازاریابی، فرسودگی ماشین‌آلات، مشکلات قضایی و شراکتی، تامین مواد اولیه، ضعف زیرساخت‌ها و به تازگی مسئله تامین برق از مهمترین عوامل رکود واحدهاست. با تشکیل کمیته احیای واحدهای راکد با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سازمان بازرسی، تاکنون ۶۴ جلسه برگزار شده و ۳۴۴ مصوبه برای احیای این واحدها به تصویب رسیده است.

محمدی افزود: از ۱۰۳ واحد راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی استان، ۷۲ واحد تمایل به راه‌اندازی مجدد دارند که از این تعداد، ۶۷ واحد توسط مالکان اصلی و ۶ واحد از طریق واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید در حال احیا می باشد. در مقابل، ۳۱ واحد نیز تمایلی به بازگشت به چرخه تولید ندارند و پروانه بهره‌برداری آن‌ها باطل شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان اضافه کرد: سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵ درصد واحدهای صنعتی استان راکد بود که این رقم اکنون به ۱۷ درصد کاهش یافته و هدف‌گذاری استان کاهش این رقم به کمتر از میانگین کشوری است.

محمدی با ارائه چند پیشنهاد برای احیای واحدهای راکد گفت: نخست، اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای استان‌های کمتر برخوردار جهت احیای واحدهای غیرفعال ضروری است چراکه منابع فعلی از محل تبصره ۱۸ پاسخگوی نیاز نیست.

وی با پیشنهاد ضمانت سرمایه گذاری برای واحدهای راکد توسط دولت افزود: پیشنهاد دیگر، امهال بدهی‌های مالیاتی و بانکی واحدهای راکد تا زمان احیای کامل آنهاست، چراکه در شرایط کنونی این بدهی‌ها مانع اصلی بازگشت به چرخه تولید است. همچنین باید مشوق هایی مانند معافیت مالیاتی یا کاهش هزینه انرژی و بیمه‌ای برای احیاگران صنایع راکد در نظر گرفته شود تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار سامانه هماهنگ، ۸۱ هزار و ۲۹۲ واحد صنعتی بهره‌بردار در کشور وجود دارد که مجموع صدور پروانه‌های بهره‌برداری در ۱۲ استان، برابر با استان اصفهان است. این موضوع نشان می‌دهد توازن منطقه‌ای در توسعه صنعتی کشور رعایت نشده و لازم است دولت برای تحقق عدالت سرزمینی، مشوق‌هایی برای استان‌های کمتر برخوردار در نظر بگیرد.

محمدی با بیان اینکه لرستان از نظر تعداد واحدهای صنعتی بهره‌بردار در رتبه نوزدهم کشور قرار دارد گفت: استان‌هایی مانند اصفهان و تهران در حال توسعه شهرک‌های صنعتی هستند اما مناطقی مانند لرستان به دلیل محدودیت اراضی و شرایط اقلیمی، از توسعه صنعتی عقب مانده‌اند.

وی تاکید کرد: ایجاد محدودیت برای صدور مجوز صنایع جدید در استان‌های اشباع‌شده و ارائه مشوق به استان‌های کم‌برخوردار می‌تواند موجب توازن در سرمایه‌گذاری صنعتی کشور شود. این استان از نظر اشتغال صنعتی نیز، در رتبه بیست‌وچهارم کشور قرار دارد در حالیکه از نظر تعداد واحدها نوزدهم می باشد که این اختلاف ناشی از کمبود صنایع بزرگ در استان است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان عنوان کرد: ۵۴ درصد بنگاه‌های صنعتی در کشور خرد (زیر ۱۰ نفر)، ۳۹ درصد کوچک (۱۰ تا ۵۰ نفر)، پنج درصد متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر) و تنها ۲ درصد بنگاه بزرگ هستند اما همین ۲ درصد بنگاه بزرگ، ۲۷ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند.

وی تصریح کرد: در لرستان سهم بنگاه‌های بزرگ و متوسط از مجموع واحدهای صنعتی تنها چهار درصد و میانگین کشور هفت درصد است که این امر یکی از دلایل اختلاف رتبه اشتغال و تعداد واحدها در استان محسوب می‌شود. هدف نهایی، کاهش نرخ واحدهای راکد استان به زیر میانگین کشوری و تحقق توسعه صنعتی متوازن در چارچوب برنامه‌ریزی منطقه‌ای است.