گلوگاه‌های فساد بین ادارات و رسانه‌ها کدامند!!؟

به گزارش پایگاه خبری قاب خبر: اصلی‌ترین محل درآمد و ارتزاق اهالی رسانه انتشار آگهی‌های دولتی و ثبتی است و قانون‌گذار نیز برای جلوگیری از هرگونه فساد، تصمیماتی اتخاذ نموده است که گاها برخی از مدیران با زیر پا گذاشتن قانون، گلوگاه‌ فسادهای مالی، اخلاقی و… را ایجاد می‌سازند.

بر اساس ماده ۲ دستورالعمل توزیع و انتشار آگهی‌های دولتی، توزیع آگهی‌ها می‌بایست از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور و از طریق ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بدون واسطه انجام شود.

به هرحال دور زدن قانون و سفارش آگهی توسط دستگاه‌های دولتی بصورت مستقیم به رسانه‌ها، در بسیاری از موارد باعث فساد مالی و در برخی از موارد متاسفانه فساد اخلاقی برخی از کارکنان دولت را بدنبال دارد، البته اگر غیر از این باشد، دلیلی بر پافشاری به عدم اجرای قانون وجود ندارد!!!

بخش مهمی از اقتصاد رسانه‌های مکتوب در کشور نیز، در گرو آگهی‌های ثبتی و همکاری ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها با نشریات مکتوب است که در این حوزه نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک در لرستان بر خلاف دستورالعمل اجرایی، اقدام به همکاری با شرکتی واسطه و تجمیع آگهی‌ها بصورت غیرقانونی کرده و به دور از رعایت قانون مطبوعات، به تخلف آشکار می‌پردازد.

تجمیع آگهی‌ها، تعیین کادر و تعیین نرخ، اخذ وجه توسط شرکت واسطه از جمله تخلفاتی است که اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان در حال انجام آن است، که بر اساس قانون، موارد ذکر شده در حیطه اختیارات و وظایف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

یکی دیگر از گلوگاه‌های ایجاد شده برای فساد و دور زدن قانون، بانک‌ها هستند، بانک ملی سرپرستی امور شعب لرستان به عنوان رییس شورای عالی بانکها در استان، از این قانون سرپیچی کرده و با دور زدن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدام به چاپ آگهی بصورت مستقیم می‌کند که به دنبال آن سایر بانکهای استان (بجز بانک کشاورزی لرستان)؛از این تخلف پیروی می‌کنند، چرا که بقول معروف هرچه بگندد نمکش می‌زنند…

این تخلف آشکار برخی از ادارات، بانک‌ها و ثبت اسناد و املاک لرستان گلوگاه فساد در ارتباط دستگاه‌های یادشده با رسانه‌هاست که علاوه بر زمینه‌سازی فساد مالی، شائبه فساد اخلاقی را نیز بوجود می‌آورد.

البته علاوه بر دستگاه‌های نظارتی، ذیحساب ها نیز می‌توانند مانع انجام تخلفات در این حوزه شوند، اگر فقط فاکتور صادر شده از اداره کل ارشاد را پرداخت کنند تا حد زیادی جلوی چاپ غیر قانونی آگهی های دولتی را می‌گیرند.

اگر واقعا قرار بر مبارزه با فساد است، مدیر کل اقتصاد و دارایی و ذیحساب های ادارات پای کار باشند و بازرسی استان هم با ورود به مناقصه ها و مزایده ها، چاپ آگهی و سند پرداختی مناقصات و مزایده‌ها که برابر قانون باید از طرف ارشاد باشد را بررسی کند‌.

لذا انتظار می‌رود بازرس‌کل، استاندار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، بازرسی استانداری و سایر دستگاه‌های نظارتی با ورود به این موضوع علاوه بر جلوگیری از اجحاف در حق برخی از اهالی رسانه، گلوگاه‌های فسادهای مالی و اخلاقی را مسدود نمایند.