کدام قانون مسئولیت تورم را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است؟

به گزارش قاب خبر: در این قانون که پس از نیم قرن اصلاح شد تعاریف جدیدی به قانون اضافه شده که در گذشته محل اختلاف بود و شورای پول و اعتبار برای این مفاهیم تعاریفی ارائه کرده بود؛ به عنوان مثال در بندهای «ر» و «ز» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو عبارت «اشخاص تحت نظارت» و «اشخاص مرتبط» که بعضاً یکی از منافذ فساد اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بود و بانک‌ها تسهیلات گسترده‌ای به اشخاص مرتبط ارائه می‌دادند، تعاریف جدیدی ارائه شده است. بر این اساس دامنه اشخاص تحت نظارت به همه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌های صرافی و لیزینگ و صندوق‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند تسری داده شد و مجموعه اشخاص مرتبط نیز همه شرکت‌های تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد.

همچنین در جزو یک بند «ب» ماده ۳ این قانون که به وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی بر می‌گردد، مسئولیت مهار (کنترل) تورم به این نهاد سپرده شده و در جزو ۵ همین بند، کمک بانک مرکزی به تحقق عدالت اجتماعی را یادآور شده است. این در حالی است که در جزو یک بند «الف» ماده ۴ قانون بانک مرکزی که با عنوان «وظایف» تعریف شده، این نهاد مسئول جلوگیری از بروز تخلف و همچنین برخورد با متخلف از میان «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی شناخته شده است. جزو ۲۱ همین بند هم از دیگر وظایف بانک مرکزی، تحکیم حکمرانی پول ملی اعلام کرده است.

از دیگر مواد مهم قانون بانک مرکزی، تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک (مطابق جزو یک بند الف ماده ۶ قانون) و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت عالی بانک است این هیأت «نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی» را برگزار می‌کند (مطابق بند «الف» ماده ۱۰ قانون)؛ ضمن اینکه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی مگر در موارد مستثنی مانند امنیت ملی نقض حریم خصوصی و اسرار تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی، لازم‌الانتشار است و بانک مرکزی باید ظرف حداکثر ۱۰ روز کاری این مصوبات را منتشر کند.

یکی از مهمترین مواد قانون بانک مرکزی، ماده ۲۰ این قانون است که به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و نیز وظایف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌پردازد؛ در بند «الف» این ماده با ۲۲ جزء، شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری را مکلف کرده تا سامانه‌های عملیاتی و میزان سپرده و تسهیلات و تعهدات و … را به صورت بر خط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. برخی از این موارد به شرح زیر است:

– اعلام مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط بانک‌ها
– مانده تسهیلات اعطایی به دولت، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی
– جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول
– نسبت‌های نقدینگی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک انواع
– فهرست دارایی‌ها، بدهی‌ها، میزان سهام، ذخایر عمومی و …

در قانون جدید بانک مرکزی و مطابق بند «ب» ماده ۵۴ آن، بانک مرکزی موظف شده حداقل ماهی یک بار آمارهای اقتصادی و اطلاعات بانکی را در چارچوب مقررات مربوطه برای عموم منتشر کند؛ صورت‌های مالی بانک مرکزی هم سالی یک بار پس از تصویب در مجمع عمومی و با رعایت موارد محرمانگی، برای عموم منتشر می‌شود.