کاهش تورم شهریور؛ نشانه تغییر مسیر یا توقف موقت؟

به گزارش قاب خبر: کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، هرچند از نظر عددی محدود است، اما در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا مواجه است، می‌تواند از منظر سیاست‌گذاری پولی قابل توجه باشد. با این حال، نمی‌توان بر اساس تغییرات یک‌ماهه درباره تغییر مسیر تورم قضاوت کرد.

مهار رشد تورم به معنای کاهش قیمت‌ها یا برطرف شدن فشار اقتصادی از دوش خانوارها نیست، بلکه تنها به معنای کند شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست. از این رو، آثار کاهش تورم در کوتاه‌مدت لزوماً در زندگی مردم محسوس نخواهد بود و بهبود شرایط اقتصادی، در صورت تداوم روند کاهشی تورم، در میان‌مدت و بلندمدت نمایان می‌شود.

از سوی دیگر، تداوم نااطمینانی‌های اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم، در کنار مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه و ناترازی‌های مالی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش داده و کار سیاست‌گذاری پولی را دشوارتر کرده است.

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، درباره کاهش شتاب تورم در شهریورماه اظهار کرد: این کاهش به اندازه‌ای نیست که بتوان اطمینان داشت روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه معکوس شده و وارد مسیر کاهشی شده است.

وی افزود: به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش حاصل کنترل سختگیرانه‌تر ترازنامه بانک‌هاست، اما مشکلات اقتصاد ایران ریشه‌ای و ساختاری است و برای حل ناترازی‌های موجود در بخش مالی و بودجه‌ای، اصلاح مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ضروری است.

این استاد دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در پی جنگ و تحریم گفت: اقتصاد ایران در شرایط مطلوب و متعادلی قرار ندارد و با محدودیت‌های گسترده اقتصادی مواجه است؛ بنابراین تداوم نرخ‌های بالای تورم در چنین شرایطی دور از انتظار نیست.

ندری افزود: کاهش چند درصدی تورم در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست، به تنهایی گشایش قابل توجهی در زندگی مردم ایجاد نمی‌کند؛ چراکه درآمد و دستمزد خانوارها همچنان با افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها فاصله دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای کنترل تورم در شرایط فعلی چه سیاست‌هایی را باید در اولویت قرار دهد، گفت: دست بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های ضدتورمی چندان باز نیست، زیرا این نهاد از استقلال کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند سیاست پولی را بدون ملاحظات سیاسی پیش ببرد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: بانک مرکزی در چارچوب اختیارات خود از ابزارهای موجود برای مهار تورم استفاده می‌کند. برای نمونه، سیاست کنترل مقداری و کنترل ترازنامه بانک‌ها را سختگیرانه‌تر کرده و با بانک‌های متخلف برخورد می‌کند.

ندری با اشاره به افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از ۳۴ به ۴۵ درصد گفت: این اقدام به تنهایی نمی‌تواند مشکل اضافه‌برداشت‌ها و ناترازی شبکه بانکی را حل کند و اختیارات بانک مرکزی برای برخورد با این مسائل نیز محدود است.

وی تأکید کرد: حتی اجرای همین سیاست‌ها نیز با توجه به شرایط موجود ممکن است با محدودیت‌هایی همراه باشد و در مورد برخی بانک‌هایی که وضعیت نامناسبی دارند، امکان بخشودگی یا تخفیف جرایم وجود داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر ساختاری بودن مشکلات اقتصاد ایران اظهار کرد: افزایش نرخ بهره یا سختگیرانه‌تر کردن کنترل ترازنامه بانک‌ها، به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اساسی اقتصاد را برطرف کند.

ندری خواستار اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی شد و گفت: بخشی از قوانین سختگیرانه در حوزه اقتصاد و تجارت به مانعی برای بهبود فضای کسب‌وکار تبدیل شده‌اند و اصلاحات باید از همین بخش آغاز شود.