کالابرگ جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصاد نیست

در حالی که طرح کالابرگ یک‌میلیونی با هدف کاهش فشار معیشتی خانوارها اجرا شده است برخی کارشناسان معتقدند در اقتصادی که با تورم بالا، رشد نقدینگی و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها مواجه است، پرداخت یارانه نقدی یا شبه‌نقدی نمی‌تواند راه‌حل پایدار برای ترمیم معیشت باشد.
به باور آنان، اگر تامین مالی این طرح از محل استقراض یا چاپ پول انجام شود، نه‌تنها اثر حمایتی کالابرگ از بین می‌رود، بلکه خود به عاملی برای تشدید تورم و کاهش بیشتر ارزش یارانه تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری در حوزه مسکن، دستمزد و تولید بیش از سیاست‌های مقطعی اهمیت دارد.
در همین رابطه شکاف بین محل درآمد کالابرگ الکترونیک (اختلاف بین نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) و منابع مورد نیاز برای تخصیص کالابرگ به حدود ۸۷ میلیون نفر که در تیرماه در قالب تسویه نشدن مبالغ کالابرگ با فروشگاههای طرف قرارداد خود را نشان داد، اکنون این پرسش را ایجاد کرده است که آیا با گذشت هفت ماه از اجرای این طرح، نیاز به بازنگری در روش های اجرا وجود دارد یا خیر.
در این رابطه مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به گذشت هفت ماه از اجرای طرح کالابرگ یک‌میلیونی و میزان اثرگذاری آن بر معیشت خانوارها معتقد است: یکی از مهمترین چالش‌های طرح کالابرگ این بود که همزمان با اجرای آن، موجی از تورم در جامعه شکل گرفته و این سیاست ابزارها و مکانیسم‌های لازم برای مقابله موثر با تورم را در اختیار ندارد.
وی در این رابطه به تجربه‌ ناموفق هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در مقطعی حدود ۴۵ دلار یارانه به مردم پرداخت می‌شد، اما به‌دلیل ثابت ماندن مبلغ و به‌روزرسانی نشدن آن متناسب با تورم، این یارانه به رقمی ناچیز تبدیل شد. اکنون نیز اگر همان مسیر تکرار شود، در واقع فشار بیشتری به سفره مردم وارد خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها زمانی می‌تواند موثر باشد که دولت به تعهدات خود پایبند بماند و پرداخت‌های جبرانی لازم را برای ترمیم معیشت مردم در اثر آزادسازی قیمت‌ها یا فشارهای داخلی و خارجی انجام دهد اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، عدم به‌روزرسانی یارانه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی است.
گودرزی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و محدودیت‌ها در تجارت خارجی، دولت باید به سمت راهکارهای اساسی‌تری برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم حرکت کند.
وی توجه دولت به موضوع مسکن را یکی از این راهکارها برشمرد و گفت: امروز بخش بزرگی از درآمد خانوارهای ایرانی را می‌بلعد. اکنون بیش از ۷۰ درصد درآمد بسیاری از خانوارها صرف هزینه مسکن می‌شود و پرداخت یک میلیون تومان یارانه به هیچ عنوان پاسخگوی این فشار نیست.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه کشور از نظر منابع زمین کمبودی ندارد و حتی بسیار فراتر از نیاز، زمین در اختیار دارد، افزود: قوانین لازم برای کاهش هزینه‌های مردم در حوزه مسکن نیز وجود دارد، اما متاسفانه از ظرفیت‌های موجود به شکل کارآمد استفاده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از اشکالات اساسی در سیاست‌های حمایتی دولت این است که یارانه بیشتر به بخش مصرف پرداخت می‌شود تا اینکه به تولید برسد در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا یارانه به تولید اختصاص پیدا می‌کند تا موجب رونق تولید، اشتغال و افزایش عرضه شود.

گودرزی با یادآوری اینکه زمانی که یارانه فقط به بخش مصرف داده می شود، بدون آنکه تولید افزایش یابد، تقاضا و در نهایت تورم افزایش می یابد، افزود: به نظر من این نوع سیاست‌ها بیش از آنکه راه‌حل اقتصادی باشند، تا حدی جنبه کنترل افکار عمومی دارند؛ دولت تلاش می‌کند از طریق پرداخت یارانه تصویر مثبتی از عملکرد خود ارائه دهد اما واقعیت آن است که این روش در بلندمدت کارآمد نیست زیرا هم موجب افزایش تورم می‌شود و هم ارزش واقعی یارانه به مرور کاهش پیدا می‌کند.
گودرزی درباره پیامدهای تامین منابع کالابرگ از طریق استقراض یا استفاده از منابع بانکی و بانک مرکزی پاسخ داد: اگر دولت برای تامین منابع این طرح ناچار به استقراض از نظام بانکی یا بانک مرکزی شود، طبیعتاً افزایش نقدینگی رخ خواهد داد و این مسئله تورم را تشدید می‌کند.
وی افزود: واقعیت این است که یارانه‌های یک‌میلیونی نیز عملاً مشکل معیشت مردم را حل نمی‌کند و بیشتر شبیه یک مسکن موقت و کم‌اثر است. حتی نمی‌توان گفت این یارانه تسکین جدی برای فشار معیشتی ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش نقدینگی ناشی از تامین مالی این یارانه‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را پیچیده‌تر خواهد کرد، افزود: دولت باید به سمت تقویت واقعی قدرت خرید مردم حرکت کند که این کار از مسیر اصلاح مدیریت اقتصادی و سیاست گذاری صحیح قابل تحقق است.
گودرزی درباره وضعیت دستمزدها و اثر آن بر بهبود معیشت خانوار نیز گفت: امروز دستمزدها به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های واقعی زندگی نیست. حقوق و مزایای پرداختی حتی کفاف تامین نیازهای اولیه خانوار شامل بهداشت، درمان، آموزش، مسکن، خوراک و پوشاک را هم نمی‌دهد و در چنین شرایطی نمی‌توان با یارانه یک‌میلیونی نیز این شکاف را جبران کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که سهم دستمزدها واقعی‌تر شود و در مقابل، سهم سرمایه در اقتصاد کنترل و متعادل شود زیرا یکی از بحران‌های مهم اقتصاد کلان ایران همین عدم تعادل میان سهم سرمایه و سهم نیروی کار در تولید است که فشار معیشتی را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: برای کاهش فشار اقتصادی باید هزینه‌های مسکن از طریق سیاست‌هایی مانند واگذاری زمین ارزان یا رایگان کاهش یابد. وقتی قیمت مسکن به شدت افزایش یافته، نمی‌توان با حق مسکن چند میلیون تومانی یا یارانه یک‌میلیونی این شکاف را جبران کرد.
گودرزی ادامه داد: اصل اصلاح قیمت‌ها و هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند اقدام مثبتی باشد به شرط آنکه دولت به تعهدات خود عمل کند و مردم را در برابر تورم افسارگسیخته بدون حمایت واقعی رها نکند. امروز تورم به حدی رسیده که حتی اگر یارانه‌ها چند برابر هم شود، باز هم پاسخگوی حداقل‌های یک زندگی استاندارد نخواهد بود.
وی درباره سایر روش‌های حمایت دولت از خانوارها گفت: اقتصاد کشور بیش از هر چیز نیازمند تنظیم‌گری و اصلاحات ساختاری است. راهکارهای مقطعی، سطحی و تبلیغاتی نمی‌تواند مشکل معیشت مردم را حل کند. در شرایط فعلی، به‌ویژه پس از جنگ اخیر، یک ظرفیت ارزشمند از انسجام ملی شکل گرفته که دولت می‌تواند از آن برای پیشبرد اصلاحات ساختاری در اقتصاد استفاده کند. این فرصت می‌تواند آغازگر تحولاتی عمیق‌تر در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده که مردم در بسیاری موارد حتی حاضر نیستند یارانه‌ای دریافت کنند که منجر به رشد نقدینگی و تورم بیشتر شود. این تجربه‌ها نشان می‌دهد باید از سیاست‌های کوتاه‌مدت فاصله گرفت و به سمت راهکارهای پایدار و اصولی برای تقویت معیشت مردم حرکت کرد.