وزیر میراث اختیارات گسترده به استاندار لرستان تفویض کرد/ ابلاغ ۴۰ همت به استان‌ها

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با تصمیم دولت بیش از ۹۰ درصد مجوزها و اختیارات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در لرستان به استاندار و شورای برنامه‌ریزی استان واگذار شده است. هدف اصلی وزارتخانه حمایت از فعالان این عرصه است و برای تحقق آن دولت بخشی مهم از اختیارات وزرا را به استانداران تفویض کرده است.

به گزارش قاب خبر و به نقل از ایرنا: سید رضا صالحی‌امیری روز شنبه در نشست با فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی لرستان ، تصریح کرد: در لرستان ۲۷ اختیار وزارتخانه به استاندار و مدیرکل استان واگذار شده و از این پس بسیاری از تصمیمات در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی در داخل استان و بدون نیاز به مراجعه به وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود. دامنه این اختیارات شامل تغییر کاربری، مسائل مالیاتی، عوارض و صدور بسیاری از مجوزها می‌شود.

وی  با اشاره به مصوبه دولت ، عنوان کرد: سقف اختیارات مالی استانداران نیز افزایش یافته و از ۸۰ میلیارد تومان به یکهزار میلیارد تومان رسیده است که تحول بزرگی در تسهیل امور استان‌ها به شمار می‌رود و با این اقدام حدود ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها در لرستان در سطح استان انجام خواهد شد. سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک‌ها طبق مصوبه دولت موظف به پذیرش استمهال تا پایان شهریور شده‌اند و تلاش می‌شود این مهلت برای حوزه گردشگری ۶ ماه دیگر تمدید شود.

صالحی‌امیری تصریح کرد: اگر مشکلاتی در سطح استان برطرف نشود، وزارتخانه موضوع را در سطح دولت با وزرای ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد.

وی همچنین از فعالان گردشگری خواست مسائل و مشکلات خود را به صورت دقیق به مدیران استان منتقل کنند تا روند پیگیری تسریع شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از همراهی نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: هماهنگی جدی میان دولت، مجلس و نهادهای قانونی کشور وجود دارد و هیچ مانعی غیرقابل حل نیست. با تفویض اختیارات جدید، روند حمایت از فعالان گردشگری و صنایع دستی در لرستان با سرعت و کارآمدی بیشتری دنبال شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین گفت: دولت آیین‌نامه‌ و مشوق‌های متعددی را برای تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه هتل‌سازی و اجرای پروژه‌های گردشگری تصویب و اختیارات ویژه‌ای به استانداران برای اجرای آن‌ها واگذار کرده است. دولت آیین‌نامه‌ای تازه برای برگزاری انتخابات تشکل‌ها تصویب کرده که به استان‌ها قدرت بیشتری برای معرفی نمایندگان و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها داده است.

صالحی‌امیری ادامه داد: از فعالان بخش گردشگری و صنایع دستی انتظار می رود از این اختیارات استفاده کنند تا در انتخاب هیات‌مدیره تشکل‌ها نقش موثری داشته باشند.

وی با اشاره به تصویب همه آیین‌نامه‌های حوزه گردشگری در دولت افزود: اکنون هیچ آیین‌نامه‌ای در انتظار تصویب نیست و این فرصت برای استان‌ها فراهم شده تا تصمیم‌های عملیاتی خود را در چارچوب قوانین ملی اتخاذ کنند.

وی یکی از مهم‌ترین مشوق‌های دولت را صدور مجوز برای ساخت مجتمع‌های ترکیبی شامل بخش‌های تجاری، مسکونی و هتل دانست و توضیح داد: سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از ظرفیت تجاری و مسکونی، کمبود درآمد ناشی از پایین بودن سطح اشغال هتل‌ها را جبران کنند.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی همچنین معافیت ۸۰ درصدی عوارض شهرداری برای ساخت هتل‌ها در شهرها را یادآوری کرد و از شهرداری‌ها و شوراهای شهر لرستان خواست با تعیین عوارض صفر، سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کنند.

صالحی امیری گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی به گردشگری نیز با عوارض صفر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واردات ۲۰۰ قلم کالای مورد نیاز هتل‌ها با معافیت کامل گمرکی، اختصاص تسهیلات بانکی کم‌بهره برای پروژه‌های گردشگری و صنایع دستی و اجازه ایجاد تاسیسات گردشگری در حاشیه رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها را از دیگر مشوق‌های دولت برشمرد. دولت در سال جاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به استان‌ها ابلاغ کرده که ۲۰ درصد آن برای زیرساخت‌های گردشگری و صنایع دستی اختصاص دارد و هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه بخش خصوصی با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در کشور در حال اجراست.

صالحی امیری با اشاره به اختیارات ویژه استانداران گفت: این مسئولان می‌توانند با هماهنگی نمایندگان استان و بخش خصوصی تصمیم‌های اجرایی بگیرند و بر رعایت قوانین ملی نظارت کنند. موفقیت سرمایه‌گذاری زمانی حاصل می‌شود که سرمایه‌گذار احساس اعتماد و رضایت داشته باشد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین اظهار کرد: منابع مالی برای حمایت از بوم‌گردی‌ و کارگاه‌های کوچک صنایع دستی به استان‌ها ابلاغ شده و به زودی توسط بانک‌ها اجرایی خواهد شد.از مجموع ۶۰ درصد اعتبارات مصوب، ۱۰ درصد بین دستگاه‌ها توزیع شده و بخشی از آن به لرستان تخصیص یافته است.

وی تاکید کرد: هر پروژه‌ای تا سقف توان استان می‌تواند از این تسهیلات بهره‌مند شود و در صورت نیاز، وزارتخانه از سهمیه ملی خود برای تامین اعتبار اقدام خواهد کرد. برای پروژه‌های بزرگ‌تر، جلسه‌ای مشترک با استاندار لرستان، معاونان وی و نمایندگان استان در تهران برگزار خواهد شد تا نیازها و تخصیص منابع بررسی و جمع‌بندی شود.

صالحی امیری با اشاره به شرایط کشور گفت: پنج ماه اول امسال روند توزیع منابع و حمایت از پروژه‌های عمرانی و گردشگری آغاز شد اما تاخیر در روند تخصیص تسهیلات به دلیل تمرکز دولت بر مدیریت جنگ و تامین نیازهای اساسی مردم بوده است. دولت، رئیس جمهور و معاون اول، گردشگری را از اولویت‌های خود قرار داده‌اند و در سفر اخیر با مقامات ارمنستان و بلاروس، توسعه همکاری‌های گردشگری یکی از سه موضوع اصلی مذاکرات بود.