موتورسواری بانوان سوژه پروژه‌سازی سیاسی جریان اصلاحات

بار دیگر موضوعی مرتبط با بانوان در فضای اجتماعی مطرح شده تا برخی جریان‌های سیاسی با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، ماجرا را به سود جریان سیاسی خود روایت و فضاسازی کنند.

به نظر می‌رسد، جریان اصلاحات موضوع «موتورسواری بانوان» را به‌عنوان یک «پروژه‌ای سیاسی» در دستور کار رسانه‌ای خود قرار داده و تلاش می‌کند نهادهای دیگر از جمله مجلس را در این خصوص مورد حمله قرار دهد.

هرچند سلایق و دیدگاه‌های مختلفی درباره این مسئله وجود دارد، اما با توجه به اینکه این امر هنوز به نوبت قانونی بررسی خود در صحن قوه مقننه نرسیده است، در سطح کارشناسی نظرات متعددی ارائه شده و درباره جزئیات و ابعاد حقوقی و شرعی آن تبادل نظر می‌شود.

با این حال برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، بدون توجه به نهایی نشدن این بررسی‌های کارشناسی، مباحث در حال ارائه را به‌عنوان تصمیم قطعی بازتاب می‌دهند و همین روند در فضای مجازی به طور منفی انعکاس داده می‌شود که از واقعیت به دور است.

در همین چارچوب، انتشار اخباری مبنی بر نهایی شدن مسیر صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان، که به‌طور گسترده از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در برخی رسانه‌ها بازتاب یافت، در حالی مطرح شد که این موضوع همچنان نیازمند طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی است.

این خبر به موضوع مصوبه هیئت وزیران بازمی‌گشت که در یک رای کلی زنان را نیز مانند مردان به طور آیین‌نامه‌ای حائز شرایط موتورسواری قلمداد می‌کرد اما مجلس این نظر را دارد که باید بر اساس قانون در این قوه کار پیش برود و به جزئیات دقت شود.

دولت در این عرصه به گفته خود لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد است اما بعد از مدتی مصوبه‌ مذکور را در این خصوص در هئیت دولت به تصویب رسانده که نمایندگان مجلس آنرا مغایر قانون تلقی می‌کنند و از همین مجرا بوده که جریان اصلاحات سعی کرده با روایت‌های یکجانبه خانه ملت را مورد هجمه قرار دهد و پروژه سیاسی خود را اجرا کند.

در همین راستا، «محمد تقی نقدعلی»، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ بهمن مجلس گفت: «چنانچه دولت قصد تصمیم‌گیری در این خصوص را دارد، باید آن را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند تا پس از بررسی و تصویب نمایندگان، وجاهت قانونی پیدا کند.»

وی تصریح کرد:‌ «آئین نامه صدور گواهینامه موتور برای بانوان خلاف قانون است. در قانون راهنمایی و رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتور صرفاً برای آقایان ذکر شده است و دولت نمی‌تواند با تصویب آیین‌نامه، حکمی خلاف قانون وضع کند. وقتی چنین موضوعی به‌صورت آیین‌نامه‌ای دنبال می‌شود، با قانون در تعارض است و قطعاً باید در کمیته تطبیق مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.»

این نماینده مجلس با اشاره به تبلیغات جهت‌دار سیاسی در این راستا گفت:‌ « من کاری به خوب یا بد بودن این موضوع ندارم، بحث اصلی این است که آیین‌نامه‌ای خلاف قانون تصویب، ابلاغ و از طریق پیامک به مردم اطلاع‌رسانی شده است که این شیوه، صحیح نیست.»

این مصوبه زودهنگام و مجزا در حالی است که ورود مجلس به این امر به صورت کارشناسی بوده و به دنبال بررسی دقیق و لحاظ کردن جزئیات در آن است.

در برخی از موارد گفته می‌شود دولت لایحه‌ای را چند ماهی است که به مجلس فرستاده و منتظر نتیجه آن است اما اقدام خارج از مسیر قانونی و زودهنگام قطعا راه حل این مسئله نیست. هر چند که نمایندگان با اشاره به مصوبه اخیر دولت نیز عنوان می‌کنند دولت به جای مصوبه هیئت وزیران باید لایحه به مجلس ارائه کند.

بنابراین اگر دولت به دنبال این موضوع است، می‌تواند از طریق مجلس آنرا پیگیری کند. خصوصا اینکه گویی برخی از بخش‌های دولت از جمله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز به عنوان یک دستاورد به این امر نگاه می‌کنند و با انتشار اخبار مختلف نسبت به نهایی شدن تصمیم دولت در این خصوص زمینه را برای فضاسازی برخی از جریانات جهت دوقطبی‌سازی سیاسی مهیا می‌کنند که باید در این مسیر نیز این موارد با همگرایی دولت و مجلس و شکل گیری وفاقی که دولت نسبت به آن تاکید دارد، مسئله پیگیری شود.

این موضوع برای مردم نیز دغدغه‌هایی ایجاد کرده است و بسیاری نسبت به حوادث موتوری برای بانوان و همچنین خطرات چنین حمل و نقلی نظراتی دارند که نمی‌شود در یک فضای هیجانی آن را نادیده انگاشت.

حتی پیشنهاد می‌شود که صنایع مربوطه وسایل نقلیه موتوری را برای بانوان مناسب‌سازی کنند و موتورهای سه چرخ و کابین دار برای بانوان طراحی و تولید شود.

این دغدغه‌ها معطوف به فرهنگ موتور سواری برای آقایان و کاستن تخلفات موتورسواران آنان خصوصا در سطح شهرها نیز هست که بسیار گسترده و مشکل‌زاست و با توجه به طرح موتورسواری خانم‌ها بر این دغدغه‌ها افزوده شده و جامعه نیز نسبت به آن ملاحظاتی دارند.