لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مراکز سقط جنین

به گزارش قاب خبر: حجت الاسلام سعید شهواری بیان کرد: برای کنترل سقط جنین و خودکشی در استان باید برنامه ریزی و از ارایه داروهای سقط جنین بدون نسخه معتبر پزشک جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: سامانه پنجره واحد زمین با استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشگیری از وقوع جرم و تعرض به منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی طراحی شده که بایستی همه ادارات مستندات املاک خود را در این سامانه بارگزاری کنند و بهره برداری کامل از ظرفیت این سامانه با هدف پیشگیری از کاربری اراضی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس شورای قضایی لرستان گفت: براساس قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و گسترش کشاورزی در قطب‌های تولید محصولات مختلف، تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر ممنوع و فلسفه آن حفظ کاربری اراضی کشاورزی و امنیت غذایی مردم است.

حجت الاسلام شهواری افزود: اداره جهاد کشاورزی باید برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی ورود و از این اقدام جلوگیری کند چراکه جلوگیری از تغییر کاربری در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تغییر کاربری اراضی زراعی تکلیف قانونی این اداره بوده و نیاز به ورود دادگستری نیست.

وی تصریح کرد: سرقت یکی از جرایمی بوده که استان با آن درگیر است و علیرغم اینکه سال گذشته در مقایسه با سال ماقبل آمار سرقت کاهش داشت اما سرقت در افکار عمومی آزاردهنده و باعث برهم زدن آرامش و مخدوش شدن امنیت مردم است و باید زمینه‌های ارتکاب جرم سرقت را از بین برده و همچنین زمینه اجرایی کردن دستورالعمل نظارت الکترونیکی بر سارقان سابقه‌ دار توسط نیروی انتظامی فراهم شود تا مجرمان و سارقان حرفه‌ ای تحت نظر قرار گیرند.

حجت الاسلام شهواری اظهار کرد: باید دوربین‌های پایش تصویری با همکاری شهرداری و شورای شهر نصب و با توجه به امکان فراهم شده توسط مخابرات همکاری لازم به عمل آید.

وی گفت: اصناف باید مکلف شوند دوربین‌های مداربسته را در محل کسب خود نصب و همچنین اعطا پایان کار به واحدهای مسکونی منوط به نصب دوربین شود.
وی افزود: با توجه به اینکه حجم زیادی از سرقت‌ها مربوط به دستگاه‌های خدمات رسان و ادارات است این نهادها باید اقدام به نصب دوربین‌های مدار بسته کنند.
نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان بیان کرد: عموم سرقت‌های صورت گرفته سرقت‌های خرد است و مجرمان سرقت‌های خرد عموما معتادان متجاهر هستند.
وی عنوان کرد: بخش قابل توجهی از زندانیان معتادان هستند که این امر سبب تحمیل هزینه های بسیاری در فرایند کشف، رسیدگی و اجرای حکم به ویژه تحمل حبس می‌شود.
وی افزود: انجام این هزینه‌ها برای توسعه هدفمند کمپ‌های ماده ۱۶ با هدف پیشگیری مناسب تر است زیرا رها بودن این معتادان سبب افزایش آسیب‌های اجتماعی است و ارتکاب سرقت توسط آنان امنیت و احساس امنیت شهروندان را مخدوش می کند در حالی که با افزایش ظرفیت کمپ‌های ماده ۱۶ و جمع آوری آنان از سطح شهر از بروز آسیب های اجتماعی و خانوادگی جلوگیری می شود.

حجت الاسلام شهواری در بخش دیگری از صحبت هایش به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری گریزی زد و گفت: مدیران نهادهای دولتی و غیر دولتی عمومی حق مداخله در انتخابات و استفاده از امکانات دولتی له یا علیه نامزد خاصی را ندارند و در عین حال همه نهادها بایستی تمام توان خود را مطابق قانون با رعایت بی طرفی برای جذب مشارکت حداکثری و برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور بکار گیرند.

وی تاکید کرد: ستادهای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی بایستی به روال سابق در جریان انتخابات پیش رو نیز به کار خود ادامه دهند.کمیته رصد مدیران و کمیته فضای مجازی باید بصورت ویژه و با قدرت فعالیت خود را ادامه دهد چرا که مساله انتخابات سرنوشت مردم و آرا حق الناس است و همگی موظف هستیم از این حق الناس دفاع نماییم.