لایحه اصلاحیه اصل ۴۴ به هیئت وزیران ارسال شد

به گزارش قاب خبر: سیدعلی روحانی افزود: بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد. اما در فرآیند‌های واگذاری شامل قیمت‌گذاری و نظارت پس از واگذاری یکسری اشکالات، نواقص و ابهاماتی در قانون وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

روحانی ادامه داد: بنابراین اصلاح قانون در برخی محور‌ها ضروری بود. از ابتدای دولت، پیشنهاد‌های اصلاحی که از مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد تهیه شده بود، در دستور کار قرار گرفت. سپس یک متن پیش‌نویس آمده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شد.

در ادامه، رفت و برگشت‌های متعددی انجام شد و بعد از یک دوره بررسی در کمیسیون، مجددا برای تکمیل شدن، به وزارت اقتصاد بازگشت. سپس یک پروسه طولانی برای اخذ نظر باقی دستگاه‌ها طی شد. در نهایت در ۲۳ اسفند پارسال، متن مصوب کمیسیون اقتصادی نهایی شد و برای هیات وزیران ارسال شد.

روحانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست، اظهار کرد: اصلاحی که اکنون در متن اعمال شده، فقط ناظر به بخش واگذاری‌هاست. یکی از مقوله‌هایی که به آن نیاز داشتیم، واگذاری مدیریت بود. به این معنی است که در واگذاری ما فقط نمی‌خواهیم مالکیت بنگاه منتقل شود، بلکه می‌خواهیم مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما صرفاً مدیریت بنگاه منتقل شود.