ضرورت تامین اعتبار و راه اندازی ایستگاه پمپاژ موقت طرح انتقال آب قمرود

به گزارش قاب خبر:  جمالی نژاد گفت:درصورت راه اندازی ایستگاه پمپاژ اضطراری طرح قمرود ، مشکل آب اراضی کشاورزی روستاهای مجاور ایستگاه و خط انتقال آب قمرود در شهرستان الیگودرز مرتفع می گردد.

وی با اشاره به اینکه از ایستگاه پمپاژ موقت طرح قمرود، از سال ۱۳۹۳ رفع نیاز شده است ،  اظهار کرد: این ظرفیت با این میزان سرمایه گذاری و ارزش روز در حال حاضر بلا استفاده است و در صورت راه اندازی آن می توان به جهش تولید در بخش کشاورزی و عمران و آبادانی منطقه کمک کرد.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه از سال ۹۱ مطالعاتی جهت تامین آب روستاهای خسارت دیده شهرستان الیگودرز ناشی از اجرای طرح قمرود انجام شده است افزود:یکی از راهکارهای کوتاه مدت استفاده از ظرفیت بلا استفاده ایستگاه پمپاژ اضطراری قمرود واقع در ۲۰ کیلومتری شهرستان الیگودرز با هدف تامین آب روستاهای آسیب دیده از محل حق آب های تخصیص یافته می باشد.

مدیر کل دیوان محاسبات لرستان با بیان اینکه در سال ۹۳ با تکمیل طرح و انتقال آب قمرود از ایستگاه پمپاژ موقت این طرح رفع نیاز شده است، تصریح کرد:به رغم تحمیل هزینه های بالای احداث و داشتن ارزش روز چند صد میلیارد تومان، بیش از ۹ سال این ایستگاه بلا استفاده و در حال مستهلک شدن است .

جمالی نژاد با تاکید بر اینکه انتقال و واگذاری ایستگاه طرح قمرود در سال ۹۴ در دستور کار قرار گرفته است که در نهایت بر اساس صورت جلسه ای که در پایان شهریور ماه ۹۵ بین شرکت های آب منطقه ای استان های لرستان و قم توافق شده ، بیش از ۶ سال است که به شرکت آب منطقه ای استان واگذار گردید.

مدیرکل دیوان محاسبات استان تصریح کرد: حقابه تخصیص آب استان لرستان از طرف شرکت مادر تخصیص مدیریت منابع ایران به میزان ۴/۶ دهم میلیون متر مکعب در سال جهت آبیاری اراضی کشاورزی با استفاده از ایستگاه پمپاژ اضطراری و تاسیسات خط انتقال موجود در ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرکت آب منطقه ای لرستان ابلاغ شده است.

وی گفت: با گذشت بیش از ۹ سال از زمان بلا استفاده بودن این ایستگاه و قریب ۱۰ ماه از سپری شدن ابلاغ مجوز حقآبه تخصیص آب استان، این طرح به دلیل عدم تامین اعتبار مسکوت بوده و عملیاتی نشده است.

مدیر کل دیوان محاسبات استان بیان کرد: مکاتبات لازم با هدف تکمیل مطالعات و تکمیل شبکه آبیاری اراضی کشاورزی و اجرای این طرح با مقامات استان و دستگاههای اجرایی انجام و موضوع به عنوان یک اولویت مهم ،در دستور کار و پیگیری قرار دارد .