رشد چشمگیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی

حسین سلیمی بیان کرد: فرآیند جذب سرمایه‌گذاری شامل مراحل صدور مجوز، ورود پول و تجهیزات است که معمولا ۵ تا ۸ ماه زمان می‌برد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود روند جذب سرمایه‌گذاری امسال نیز همچنان مثبت باشد.

سلیمی جذب حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته را موفقیتی بزرگ برای اقتصادی دانست که بسیار حائز اهمیت است.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران گفت: در دوره جنگ ۱۲ روزه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار و تنظیم‌گر، عملکرد به موقع و مناسبی داشت؛ البته برخی انتظار داشتند تخصیص ارز سریع‌تر باشد اما واقعیت چالش‌های ناشی از محدودیت‌های تحریمی است که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند آن را تامین کند.

سلیمی بیان کرد: با تلاش همه‌جانبه دولت، صنایع و فعالان اقتصادی، مشکلات ناترازی برق، آب و گاز و رکود اقتصادی پشت سر گذاشته شود و کشور از این دوران سخت عبور کند.

وی با تاکید بر نقش مؤثر بانک مرکزی در تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به تفسیر سیاست‌های ارزی در سال جاری پرداخت و گفت: بانک مرکزی پس از چالش‌های سال گذشته، به پشتوانه حمایت‌های شخص رئیس جمهور برنامه‌ای هوشمندانه برای اولویت‌بندی تامین و تخصیص ارز تدوین کرد و به ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه، حمایت مهمی از واردات کالاهای اساسی و دارو داشت. در نتیجه با اولویت قرار دادن این نیازها، توانست بازار را به درستی مدیریت کند.

سلیمی افزود: بانک مرکزی با نظم‌بخشی به فرآیند تخصیص ارز و کوتاه کردن زمان پاسخگویی به درخواست‌ها، موفق شد تا ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را به صورت قابل توجه تامین کند. با وجود چالش‌های به وجود آمده پس از عملیات‌های نظامی، بانک مرکزی تلاش کرده است ملاحظات لازم را در فرآیند تخصیص ارز رعایت و نوبت‌بندی مناسبی انجام دهد.

رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست‌ افزایش ذخایر طلا گفت: واردات حدود ۱۰۰ تن طلا به کشور در سال گذشته به عنوان پشتوانه‌ای مستحکم برای اقتصاد ایران، اهمیت زیادی دارد. البته بخشی از این واردات از طریق سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته که نشان‌دهنده استقبال مثبت بازار از این سیاست است.

وی همچنین خبر داد که آیین‌نامه‌ای در دست تصویب است که به سرمایه‌گذاران خارجی اجازه می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را به صورت طلای فیزیکی دریافت کنند. این رویکرد ضمن افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی، خزانه بانک مرکزی را تقویت کرده و قابلیت ارائه تسهیلات ریالی و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی را افزایش می‌دهد.

سلیمی ضمن اشاره به عملکرد سامانه پیش‌فروش ارز اظهار داشت: اگر همکاری کامل صورت گیرد، این سامانه می‌تواند کارکرد مثبتی داشته باشد، اما به دلیل طولانی بودن دوره بازگشت ارز صادراتی (حدود ۶ ماه)، مشکلاتی در تخصیص به موقع ارز به وجود می‌آید که باید تدابیری برای آن اندیشید. تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده که افزایش نرخ خرید ارز صادراتی می‌تواند مشوق قوی برای رونق صادرات باشد و به افزایش ذخایر ارزی کمک کند. مطمئنا اجرای سیاست‌های مشابه، می‌تواند باعث ترغیب صادرکنندگان کشورمان باشد.