دستگاه‌های اجرایی باید قوانین مخل کسب و کار حوزه‌های خود را شناسایی کنند

به گزارش قاب خبر:  علی محمدی اظهار کرد: دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که مسئولین آن در استان‌ها بر عهده مدیرکل امور اقتصادی و دارایی است ارسال نماید.

محمدی در خصوص ماده ۱۴ افزود: این ماده اشاره به کارگروه و کمیسیون و کمیته ندارد و باید در راستای آن دستگاه‌های اجرایی یک معاون معرفی کنتد و تمامی اموری که مربوط به پاسخگویی شکایات فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، پیگیری و معرفی کنند تا چنانچه قوانین و مقرراتی مخل سرمایه‌گذاری آنها باشد برطرف شوند.

وی ادامه داد: ماده ۱۴ دو هدف دارد که یکی از آنها وجود مرجع رسیدگی به شکایات فعالان بخش خصوصی در دستگاه‌ها و دیگری شناسایی و مطرح کردن قوانین و بخشنامه‌ها و مقررات مخل فعالیت‌های اقتصادی از طریق هیأت مقررات‌زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

محمدی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان افزود: در این راستا ۴۷ دستگاه شناسایی شده که تاکنون ۴۱ دستگاه معاونان خود را در راستای اجرای ماده ۱۴ انتخاب و معرفی کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیشنهادات دستگاه‌های میراث فرهنگی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی بیان کرد:‌ متأسفانه سایر دستگاه‌ها تاکنون در این زمینه پیشنهادی برای بهبود فضای کسب و کار در راستای شناسایی قوانین مخل در این زمینه نداشته‌اند.

وی افزود: دستگاه‌ها مکلف هستند پرونده‌ها و درخواست‌های بلاتکلیف در حوزه خود یا منتظر تکمیل توسط ارباب‌رجوع را توسط معاون ماده ۱۴ پیگیری کنند.

محمدی با اشاره به پیشنهاد جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال ۸۹، واگذاری مالکیت اراضی ملی برای طرح‌ها ممنوع است.

وی ادامه داد:‌ به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید سال ۹۴، مالکیت اراضی در بخش‌هایی همچون شهرک‌های صنعتی و کشاورزی و طرح‌های گردشگری را می‌توان وقتی به بهره‌برداری ۱۰۰ درصدی رسید انتقال مالکیت داد.

محمدی اضافه کرد: درخواست جهاد کشاورزی در خصوص مستثنی کردن طرح‌های مرتبط با بخش کشاورزی بوده که بعد از بهره‌برداری انتقال مالکیت شوند که البته انتظار درستی است و درخواست داده‌ایم که در کمیته کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی شود.