حذف معافیت‌های مالیاتی در صورت عدم ثبت دستگاه‌های کارت‌خوان

مدیرکل امور مالیاتی لرستان گفت: براساس ابلاغیه اخیر سازمان مالیاتی کشور، پایان بهمن ماه سال جاری آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده‌های ثبت نامی خواهد بود و عدم ثبت و تعیین تکلیف دستگاه‌های کارت‌خوان مانع رسیدگی به حساب‌های بانکی اشخاص نخواهد بود.

به گزارش قاب خبر: هادی ملکشاهی تصریح کرد: اشخاصی که از ثبت دستگاه کارت‌خوان و اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی خود امتناع می کنند، از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم محروم می شوند.

ملکشاهی بیان کرد: هدف از اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف سازی مالی و برقراری عدالت مالیاتی و کمک به صاحبان کسب و کارهای با درآمد پایین می‌باشد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان عنوان کرد: بنابراین بیشتر صاحبان مشاغل دارای درآمد پایینی هستند که در صورت تمکین به قانون و انجام وظایف قانونی خود از جمله تشکیل پرونده مالیاتی و اتصال دستگاه کارت خوان به آن و تسلیم اظهارنامه عملکرد سالانه در خرداد ماه سال بعد، امکان استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۰۱قانون مالیاتهای مستقیم نسبت سود خالص را خواهند داشت و بعضاً مشمول مالیات و جرایم مالیاتی که پیش‌تر گفته شد نخواهند نشد.

وی ادامه داد: این دیدگاه که با غیر فعال کردن دستگاه‌های کارت‌خوان و عدم اتصال به پرونده مالیاتی افراد مشمول رسیدگی و مالیات نمی‌شوند و یا اینکه سازمان مالیاتی بدون رسیدگی و تنها براساس تعداد و مبلغ تراکنش، مالیات اخذ خواهد نمود صحیح نبوده است.
ملکشاهی اظهار کرد: بلکه سازمان مالیاتی امکان دسترسی به اطلاعات تمامی حسابهای بانکی اشخاص را دارد و بر اساس اولویت مبالغ بالا، نوع فعالیت و… این حساب‌ها را در دستور بررسی قرار خواهد داد.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان بیان کرد: همچنین با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، کارت‌خوان‌های بدون پرونده مالیاتی با کمک بانک مرکزی قطع خواهند شد و برای مالکان آنها توسط سازمان مالیاتی به قصد بررسی تراکنش‌های بانکی آنان تشکیل پرونده خواهد شد.

وی گفت: بالطبع این افراد امکان انجام تکالیف قانونی خود را نیز در خصوص پرونده‌های مالیاتی نخواهند داشت. و عدم انجام این تکالیف از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی و سایر تسهیلات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد. و این افراد با هر مقدار درآمد و فعالیت هر چند اندک مشمول بررسی و مالیات و ۳۰درصد جریمه غیر قابل بخشش و سایر جرایم مقرر در قانون خواهند شد.