جریمه ۱۷۵ میلیاردی سزای متخلفین توسط تعزیرات حکومتی در سال گذشته

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان لرستان اظهار کرد:  تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری قاب خبر: علیرضا لطفی بیان کرد: این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند و بنابراین، زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، طبق ماده ۷۲ «قانون نظام صنفی کشور»، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی اصناف را دارد. تمام افراد باید شکایات خود از تخلفات اقتصادی اصناف را، برای رسیدگی، به این سازمان ارائه کنند.

لطفی تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات اموراقتصادی دردوبخش دولتی و غیردولتی ،  رسیدگی به تخلفات بهداشت ، دارو و درمان و  رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در حوزه اختیار این مجموعه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش بیان کرد: مهمترین دغدغه این مجموعه این است که مردم با حوزه صلاحیتی تعزیرات حکومتی آشنایی بیشتری کسب کنند. هر چند در این راستا نیز اقدامات زیادی صورت گرفته است اما باز هم مواردی پیش می آید که لازم است دآشنایی ه۹ای بیشتری با این مجموعه صورت گیرد.

لطفی در بخش دیگری از صحبت هایش به اقدامات و عملکرد این مجموعه در سال گذشته گریزی زد و گفت:در سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۰۲ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده است که از ذاین تعداد ۱۳ هزار و ۶۰۱ فقره رسیدگی و مختومه شده است.

وی با اشاره به عملکرد ۱۰۰ درصدی در این حوزه، ادامه داد: در این راستا در بین ۳۲ استان، حائز رتبه برتر و تک رقمی شده ایم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان تصریح کرد: در بخش قاچاق کالا و ارز نیز ۳ هزار و ۳۵۳ فقره پرونده تشکیل و به ۳ هزار و ۳۳۵ مورد از آنها رسیدگی و مختومه شده اند. که در این حوزه نیز عملکردی بالغ بر ۹۹٫۵ درصدی داشته ایم.

وی عنوان کرد: در حوزه بهداشت ، دارو و درمان نیز ۴۴۸ پرونده تشکیل و تمامی آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده اند.

لطفی در بخش دیگری از صحبت هایش به گشت های سیار و مشترک در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۶۴۵ اکیپ مشترک در سال گذشته تشکیل شده است که ۱۳ هزار و ۶۳۱ مورد بازرسی را طبق شکایات مردمی، طرح نوروز، بازگشایی مدارس، یلدا، رمضان و… در سطح استان انجام داده اند.

وی ادامه داد: از مجموع تعداد کل بازرسی های ص.رت گرفته، ۵ هزار و ۸۴۴ مورد دارای تخلف بوده اند که برای ۵ هزار و ۷۳۹ مورد از آنها پرونده تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان همچنین به ذآمار عملکرد ۶ ماهه سالجاری نیز گریزی زد و گفت: طی این مدت در حوزه کالا و خدمات ۵ هزار و ۳۲۲ پرونده تشکیل شده است که ۵ هزار و ۳۰۴ مورد از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

وی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۹۶۲ فقره پرونده تشکیل شده است که تاکنون ۹۳۶ مورد از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

لطفی همچنین تصریح کرد: برای حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز در طی این مدت ۴۱ فقره پرونده تخلفات تشکیل شده است که ۳۹ مورد از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در طی این مدت ۵۰۸ اکیپ گشت تشکیل شده است که ۴ هزار و ۲۳۵ فقره بازرسی انجام داده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: از این تعداد بازرسی، یک هزار و ۶۷۳ مورد دارای تخلف بوده اند و مابقی تخلفی نداشته اند.

لطفی تصریح کرد: در طی این بازه زمانی از سالجاری، ۲ هزار و ۲۴۸ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون تعزیرات حکومتی استان لرستان نیز با اشاره به آمار اجرای احکام در سال گذشته ، گفت: از مجموع ۹ هزار و ۹۸۶ فقره پرونده تشکیل شده در حوزه کالا و خدمات، همگی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده اند.

علی جعفر فروزنده تصریح کرد: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز یک هزار و ۵۸۰ فقره پرونده تشکیل شده است که از این تعداد یک هزار و ۵۲۲ مورد از آنها ذمختومه شده اند.

وی اظهار کرد: در حوزه بهداشت، دار و درمان نیز ۲۷۱ فقره پرونده تشکیل و همگی مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده اند.

فروزنده، ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده و ارجاع داده شده به اجرای احکام را بالغ بر ۱۷۵ میلیارد عنوان کرد.

معاون تعزیرات حکومتی لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش به آمار ۶ ماهه سالجاری نیز گریزی زد و گفت: در این بازه زمانی ۴ هزار و ۹۲ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده است که از این تعداد ۴ هزار و ۶۰ مورد از آنها به اجرای احکام ارجاع داده شده اند.

وی گفت: در حوزه قاچاق ارز نیز در طی این مدت، ۴۵۲ فقره پرونده تشکیل شده است که ۳۸۴ مورد از آنها به اجرای احکام منتهی شده اند.

فروزنده تصریح کرد: در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز ۳۴ پرونده تشکیل که ۳۳ مورد از آنها مختومه شده اند.

معاون تعزیرات حکومتی لرستان گفت: ارزش ریالی ذپرونده های محکوم به وصول جریمه در این بازه زمانی بالغ بر ۴۵ میلیارد است.