تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در انبارهای تملیکی

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: با توجه به محدودیت در امکانات اداره کل اموال تملیکی و فضای مورد نیاز جهت دپوی کالاهای قاچاق و از طرفی ضرورت تعیین تکلیف این کالاها برای پیشگیری از خسارات بدلیل ماندن در انبارها، تسریع در روند رسیدگی به پرونده های موجود در استان مورد تاکید است.

وی ادامه داد: در بحث کاهش قاچاق کالا و اموال آنچه که مسلم است به تناسب ورود کالا به کشور، ارز از کشور خارج شده که این کالا ها در واقع از اموال بیت ‌المال محسوب می‌شوند و نگهداری از آنها تا مشخص شدن وضعیت نهایی بر عهده اداره کل اموال تملیکی است که این اداره کل نیز مشکلاتی در این رابطه دارد .

استاندار لرستان تصریح کرد: به منظور رفع مشکلات اداره کل اموال تملیکی که بیشتر در حوزه تامین فضا جهت انبار کالاها و رسیدگی به پرونده های قضایی خلاصه می شود، از مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه خواسته شد در صورت داشتن فضای مازاد نسبت به اختصاص آن به اداره کل اموال تملیکی اقدام کنند .

زیویار عنوان کرد: بخش عمده کالاهای ضبط شده در سال ۱۴۰۰ ساماندهی و تکلیف آنها مشخص شده و حتی به نفع بیت المال به فروش رسانده شده اند و در خصوص کالاهای باقیمانده نیز تصمیم گیری می شود .