بریکس؛ فرصت تازه برای اقتصاد ایران؟

کمتر از سه سال پس از عضویت ایران در بریکس، تأکید این گروه بر توسعه تجارت با ارزهای محلی، تسهیل پرداخت‌های فرامرزی و تقویت بانک توسعه جدید، این پرسش را مطرح کرده است که آیا ایران می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای کاهش هزینه مبادلات، تأمین مالی پروژه‌ها و جذب سرمایه خارجی استفاده کند؟

به گزارش قاب خبر: اجلاس هجدهم بریکس ۱۲ و ۱۳ سپتامبر در دهلی‌نو برگزار شد و رهبران کشورهای عضو در اعلامیه نهایی بر توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل پرداخت‌های فرامرزی، افزایش استفاده از ارزهای محلی و تقویت ظرفیت بانک توسعه جدید بریکس تأکید کردند. اعضای این گروه همچنین از ادامه اقدامات برای افزایش قابلیت همکاری نظام‌های پرداخت حمایت کردند.

این رویکرد برای ایران از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر با محدودیت در دسترسی به منابع مالی، دشواری مبادلات بانکی و هزینه بالای نقل‌وانتقال پول مواجه بوده است؛ محدودیت‌هایی که بر فعالیت بنگاه‌ها و اجرای پروژه‌های بزرگ اثر می‌گذارد.

از این منظر، بریکس می‌تواند برای ایران فرصت‌هایی در حوزه تجارت، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند؛ البته میزان بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به زیرساخت‌های داخلی و نحوه طراحی سازوکارهای همکاری بستگی دارد.

بریکس؛ فرصت تازه یا مسیر موازی؟

علی‌اشرف افخمی، اقتصاددان، در تحلیل آینده اقتصادی بریکس معتقد است قدرت واقعی این مجموعه تنها در سهم آن از جمعیت و تولید جهانی خلاصه نمی‌شود، بلکه زمانی آشکار خواهد شد که این قدرت اقتصادی به شبکه‌ای واقعی از بانک‌ها، نظام‌های پرداخت و ابزارهای تأمین مالی تبدیل شود.

این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. محدودیت‌های بانکی باعث شده بسیاری از مبادلات خارجی کشور با هزینه و ریسک بیشتری انجام شود. استفاده از واسطه‌ها، تبدیل چندباره ارز، انتقال پول از مسیر کشورهای ثالث و دشواری دسترسی به اعتبار، هم هزینه تجارت خارجی را افزایش می‌دهد و هم ریسک فعالیت بنگاه‌ها را بالا می‌برد.

بنابراین، اگر بریکس بتواند ارتباط میان بانک‌ها و نظام‌های پرداخت اعضای خود را تقویت کند، اثر آن برای ایران تنها به «ارز معامله» محدود نخواهد شد و می‌تواند هزینه تجارت خارجی را نیز کاهش دهد.

در این میان باید میان «استفاده از ارز ملی» و «ایجاد زیرساخت مالی با ارزهای ملی» تفاوت قائل شد. ممکن است یک صادرکننده ایرانی با یوان یا روبل معامله کند، اما اگر برای دریافت، انتقال یا تبدیل آن همچنان به چند واسطه نیاز داشته باشد، بخشی از مزیت این سازوکار از بین می‌رود.

برای شکل‌گیری یک شبکه مالی کارآمد، مجموعه‌ای از عوامل شامل بانک، پیام‌رسان مالی، حساب‌های کارگزاری، سازوکار تسویه، پوشش ریسک و نظام پایاپای باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

ارزهای ملی بدون ثبات ارزی

پیمان قربانی، اقتصاددان و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند. به باور وی، توسعه تجارت با ارزهای ملی زمانی برای بنگاه ایرانی جذاب خواهد بود که فعال اقتصادی بتواند ارزش قرارداد و درآمد آینده خود را پیش‌بینی کند.

اگر یک شرکت ایرانی قراردادی به ارزش روبل یا یوان منعقد کند، اما میان صادرات کالا و دریافت وجه فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود داشته باشد، نوسان نرخ ارز می‌تواند سود مورد انتظار بنگاه را تغییر دهد.

در چنین شرایطی، حتی اگر انتقال پول از نظر فنی امکان‌پذیر باشد، فعال اقتصادی ممکن است همچنان دلار، یورو یا یک کشور واسطه را ترجیح دهد.

بنابراین، استفاده از ارزهای ملی صرفاً یک موضوع بانکی نیست و پیش‌شرط آن، ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز است.

کامبیز میرکریمی، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، معتقد است بخشی از زیرساخت لازم برای تجارت با ارزهای ملی هم‌اکنون وجود دارد.

وی با اشاره به روابط بانکی و امکان تسویه ریال ـ روبل توضیح می‌دهد که صادرکننده ایرانی می‌تواند با طرف روسی قرارداد ببندد، خریدار روسی روبل را در بانک روسی پرداخت کند و صادرکننده در ایران معادل آن را به ریال دریافت کند.

با این حال، از نگاه میرکریمی، مسئله مهم در بسیاری از موارد نرخ تسویه است. اگر فعال اقتصادی نداند روبل یا یوان با چه نرخی به ریال تبدیل می‌شود و فاصله قابل‌توجهی میان نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته باشد، ریسک معامله افزایش می‌یابد.

در نتیجه، ایران ممکن است با توسعه روابط بانکی خارجی تا حدی مشکل «انتقال پول» را حل کند، اما اگر مسئله «قیمت پول» و ریسک نوسان ارز همچنان پابرجا باشد، استفاده از این شبکه برای بخش خصوصی جذابیت محدودی خواهد داشت.

افخمی نیز معتقد است نباید آینده بریکس را به ایده ایجاد یک ارز مشترک گره زد. اقتصادهای عضو این گروه از نظر تورم، ساختار اقتصادی، سیاست پولی و نظام بانکی تفاوت‌های قابل‌توجهی دارند و ایجاد ارز مشترک به مراتب پیچیده‌تر از توسعه تجارت با ارزهای ملی است.

از این رو، مسیر عملی‌تر می‌تواند توسعه تسویه با ارزهای محلی، اتصال سامانه‌های پرداخت، همکاری بانک‌های مرکزی و ایجاد شبکه کارگزاری باشد.

در واقع، هدف اقتصادی بریکس را می‌توان کاهش وابستگی به دلار در بخشی از مبادلات دانست، نه الزاماً حذف دلار از تجارت جهانی. برای ایران نیز همین تفاوت اهمیت دارد؛ زیرا حتی افزایش سهم تجارت با ارزهای محلی می‌تواند نیاز به ارز واسطه و هزینه نقل‌وانتقال را کاهش دهد.

اتاق پایاپای؛ حلقه مفقوده تجارت چندجانبه

میرکریمی یکی دیگر از موضوعات مهم را تسویه چندجانبه می‌داند. در تجارت دوجانبه، اگر ایران از روسیه بیشتر از میزان صادرات خود واردات داشته باشد، واردکننده ایرانی باید به اندازه کافی روبل در اختیار داشته باشد.

اما اگر ایران همزمان با هند مازاد تجاری داشته باشد، وجود یک سازوکار پایاپای چندجانبه می‌تواند امکان تسویه بخشی از مازاد و کسری تجاری کشورها را در سطح شبکه فراهم کند.

این سازوکار برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا یکی از چالش‌های تجارت با ارزهای ملی، عدم توازن تجارت دوجانبه است.

ایران تجربه اتحادیه پایاپای آسیایی را نیز در اختیار دارد و می‌تواند از این تجربه برای مشارکت در طراحی سازوکارهای چندجانبه بریکس استفاده کند.

در واقع، تجارت با ارز ملی بدون سازوکار پایاپای می‌تواند راه‌حلی ناقص باشد، اما ترکیب ارزهای ملی با تسویه چندجانبه، امکان شکل‌گیری یک شبکه مالی کارآمدتر را افزایش می‌دهد.

نقش بانک توسعه جدید بریکس

با وجود اهمیت پرداخت‌های فرامرزی، مسئله اقتصاد ایران تنها انتقال پول نیست. کشور برای توسعه نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های آب و حمل‌ونقل، انرژی، فناوری، معدن و صنایع مختلف به سرمایه نیاز دارد.

اینجاست که بانک توسعه جدید بریکس (NDB) اهمیت پیدا می‌کند.

این بانک با هدف تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای ایجاد شده و در سال‌های اخیر تأمین مالی با ارزهای محلی را نیز توسعه داده است. در اجلاس دهلی‌نو نیز رهبران بریکس بر تقویت منابع این بانک، افزایش تأمین مالی با ارزهای محلی و توسعه سرمایه‌گذاری زیرساختی تأکید کردند.

با این حال، دسترسی بالقوه به منابع مالی بدون داشتن پروژه‌های آماده تأمین مالی، به‌تنهایی کافی نیست. ایران برای استفاده از این ظرفیت باید سبد مشخصی از پروژه‌ها را آماده کند؛ پروژه‌هایی که مطالعات فنی و اقتصادی، مدل تأمین مالی، نرخ بازگشت سرمایه، تضمین‌های حقوقی و زمان‌بندی مشخص داشته باشند.

انرژی؛ یکی از مسیرهای سرمایه‌گذاری

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، انرژی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران برای جذب سرمایه خارجی می‌داند؛ از استخراج و تولید نفت تا افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی.

سرمایه‌گذاری در این حوزه علاوه بر بازار داخلی، امکان ایجاد درآمد صادراتی نیز دارد. با این حال، اگر سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً به افزایش تولید نفت محدود شود، ارزش افزوده ایجادشده در داخل محدود خواهد بود.

در مقابل، اتصال سرمایه‌گذاری انرژی به پالایشگاه، پتروشیمی، تولید فرآورده، تجهیزات، فناوری و صنایع پایین‌دستی می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

از این منظر، بریکس می‌تواند برای ایران علاوه بر بازار فروش انرژی، به بستری برای سرمایه‌گذاری در زنجیره انرژی تبدیل شود.

افخمی نیز بر ضرورت حرکت از صادرات مواد خام به سمت زنجیره‌های ارزش تأکید دارد. این موضوع تنها به نفت محدود نمی‌شود و حوزه معدن را نیز دربرمی‌گیرد.

اگر ایران صرفاً سنگ معدن یا مواد اولیه صادر کند، بخش مهمی از ارزش اقتصادی در مراحل بعدی زنجیره تولید ایجاد خواهد شد؛ اما سرمایه‌گذاری مشترک در فرآوری، تولید فولاد، مس و محصولات صنعتی می‌تواند ارزش افزوده و اشتغال بیشتری در داخل ایجاد کند.

سرمایه‌گذار بریکسی چرا باید ایران را انتخاب کند؟

موقعیت جغرافیایی و ذخایر نفت و گاز ایران به‌تنهایی برای جذب سرمایه خارجی کافی نیست. سرمایه‌گذار به بازده اقتصادی، امنیت سرمایه، امکان انتقال سود، ثبات مقررات، دسترسی به بازار و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.

بنابراین، ایران باید برای سرمایه‌گذاران خارجی بسته‌های مشخص و پروژه‌محور طراحی کند.

در حوزه انرژی می‌توان پروژه‌هایی برای توسعه میادین، نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف تعریف کرد؛ در حمل‌ونقل، پروژه‌های ریلی و بندری؛ در معدن، پروژه‌های فرآوری و تولید محصولات نهایی؛ و در اقتصاد دیجیتال، مراکز داده و زیرساخت‌های ابری.

در چنین شرایطی، بریکس از یک «بازار بالقوه سرمایه» به مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران مشخص برای پروژه‌های مشخص تبدیل خواهد شد.

چین، هند و روسیه؛ ظرفیت‌های متفاوت همکاری

درودیان بر استفاده از ظرفیت هر یک از اعضای بریکس به‌صورت جداگانه تأکید دارد. به گفته وی، چین می‌تواند در حوزه انرژی، زیرساخت، صنعت و فناوری شریک مهمی برای ایران باشد؛ هند در بندر، ترانزیت، دارو و برخی فناوری‌ها ظرفیت همکاری دارد و روسیه نیز می‌تواند در حوزه انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی و پروژه‌های زیرساختی نقش ایفا کند.

بر این اساس، سیاست اقتصادی ایران در قبال بریکس می‌تواند به جای یک نسخه واحد، بر بسته‌های همکاری اختصاصی با هر کشور استوار باشد و این بسته‌ها در مراحل بعدی در قالب پروژه‌های چندجانبه به یکدیگر متصل شوند.

ترانزیت؛ مزیتی که نیازمند زیرساخت است

یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم ایران، موقعیت ترانزیتی کشور است. با این حال، موقعیت جغرافیایی زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می‌شود که کالا بتواند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر از مسیر ایران عبور کند.

این امر نیازمند توسعه همزمان خط‌آهن، بندر، انبار، بیمه، خدمات بانکی، گمرک دیجیتال و لجستیک است.

برای ایران، اهمیت بریکس در این بخش دوطرفه است؛ از یک سو کشورهای عضو مانند چین، هند و روسیه می‌توانند استفاده‌کنندگان مسیرهای ترانزیتی ایران باشند و از سوی دیگر می‌توانند در توسعه این زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

در این مدل، ایران تنها از عبور کالا درآمد کسب نمی‌کند، بلکه حمل‌ونقل، انبارداری، بیمه، خدمات مالی و لجستیک نیز می‌توانند به منابع درآمدی تبدیل شوند.

پنج گام برای استفاده از ظرفیت بریکس

تحریم‌ها همچنان یکی از محدودیت‌های مهم در مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران هستند، اما بهره‌گیری از ظرفیت بریکس نیازمند اصلاح و تقویت زیرساخت‌های داخلی نیز هست.

در این مسیر، پنج اقدام می‌تواند در اولویت قرار گیرد:

– **ایجاد شبکه پرداخت و تسویه:** بانک‌های منتخب ایرانی با بانک‌های متناظر در کشورهای اصلی بریکس روابط کارگزاری پایدار ایجاد کنند.
– **توسعه تجارت با ارزهای ملی:** نرخ تسویه، پوشش ریسک و مقررات ارزی برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی شود.
– **طراحی سازوکار پایاپای چندجانبه:** ایران از تجربه اتحادیه پایاپای آسیایی برای مشارکت در ایجاد سازوکارهای تسویه چندجانبه استفاده کند.
– **تشکیل سبد پروژه‌های سرمایه‌پذیر:** پروژه‌های انرژی، حمل‌ونقل، آب، معدن، پتروشیمی و اقتصاد دیجیتال با مدل مالی مشخص برای ارائه به سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی بریکس آماده شوند.
– **تبدیل مزیت ترانزیتی به محصول اقتصادی:** چابهار، کریدور شمال ـ جنوب، راه‌آهن، گمرک دیجیتال و خدمات لجستیکی در قالب بسته‌های مشخص برای جذب سرمایه تعریف شوند.

بریکس؛ ظرفیت، نه راه‌حل معجزه‌آسا

بریکس به‌تنهایی نمی‌تواند مسائل ساختاری اقتصاد ایران را حل کند، اما می‌تواند گزینه‌های بیشتری برای تجارت، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی در اختیار کشور قرار دهد.

اثربخشی این ظرفیت‌ها به میزان اتصال آنها به زیرساخت‌های واقعی اقتصاد وابسته است. اگر همکاری‌های بریکس به شبکه بانکی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات متصل شود، عضویت ایران می‌تواند آثار اقتصادی ملموس‌تری ایجاد کند.

در مقابل، اگر این همکاری‌ها در سطح نشست‌ها، بیانیه‌ها و توافق‌های کلی باقی بماند، فاصله میان ظرفیت‌های بریکس و عملکرد اقتصاد ایران همچنان پابرجا خواهد ماند.