اولتیماتوم دستگاه قضا برای جمع آوری املاک غیرمجاز

به گزارش قاب خبر: حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو از اموال دولتی و عمومی، تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد.

وی با اشاره به اینکه مصوبات این شورا باید اجرایی شود و مخاطبان مصوبات به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند، تأکید کرد: مدیران ادارات و نهادهایی که مسئول حفاظت از انفال و بیت‌المال هستند بایستی در جلسه حضور داشته تا مصوبات بادقت بررسی شده و دقیق و قابل‌اجرا تصویب شود چراکه خود مدیران مجری مصوبات هستند.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن گلایه و عدم رضایت از اجرانشدن برخی مصوبات جلسه قبل، بیان کرد: در بحث اراضی کشاورزی و همچنین اراضی ملی قانون‌گذار در مواردی در کنار جریمه نقدی اعاده به وضع سابق را ذکر کرده که بازگشت اموال مذکور به بیت‌المال است.

شهواری گفت: قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق ۷۰ هکتار از اراضی واقع در شهرک صنوف شهرستان خرم‌آباد اقدام بسیار خوب و بزرگی بود که با همت دادستان مرکز استان و سایر اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال صورت پذیرفت.

وی عنوان کرد: در حوزه صدور سند تک‌برگ حدنگاری شده اقدامات خوبی در حوزه دولتی و شخصی توسط اداره ثبت‌اسناد و املاک استان انجام شده است و مدیران دولتی نیز بایستی املاک ادارات و دولت را به اداره ثبت‌اسناد جهت صدور سند حدنگاری معرفی کنند.

وی ضمن تأکید بر این موضوع که اگر مدیران دستگاه‌ها و ادارات در مهلت مقرر شده اقدام به ثبت اموال و اسناد دستگاه متبوع خود را انجام ندهند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، گفت: احکام قطعی از جمله احکامی که دررابطه‌با منابع طبیعی، انسداد چاه‌ها، حریم راه‌ها و امثالهم صادر شده است باید در زمانبندی مقرر شده اجرا شوند و اگر ترک فعلی در این زمینه صورت‌گرفته باشد حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد.

شهواری اظهار کرد: وضعیت اموال دولتی و اراضی ملی در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و برخی مناطق حفاظت شده تا جلسه بعدی این شورا تعیین تکلیف شده و توسط دستگاه مربوطه جهت ثبت با اداره ثبت‌اسناد و املاک هماهنگی لازم به عمل آید.

وی، خاطرنشان کرد: از تیرماه امسال معامله تمام املاکی که سند رسمی حدنگاری شده دارند با اسناد عادی فاقد اثر و ارزش است و باید در دفاتر ثبت‌اسناد رسمی صورت پذیرد و مردم مکلف هستند اسناد عادی قبلی خود را نیز ثبت رسمی کنند و به‌طورکلی در یک فرایند اسناد عادی بی‌اعتبار خواهند شد.

نماینده عالی دستگاه قضا در استان ضمن تأکید بر اینکه ادارات باید مستندات اسناد و املاک خود را در پنجره واحد زمین ثبت کنند و اداراتی که تاکنون ثبت نکرده‌اند علیه آنها اقدام قانونی خواهد شد، گفت: یک سلسله قوانین داریم که اجازه می‌دهد ادارات و نهادها بدون اینکه به دادگستری مراجعه کنند با متخلفین برخورد کنند و این قوانین تکلیف است و با مدیران دستگاه‌هایی که به این تکالیف عمل نمی‌کنند ترک فعل آن مدیر پیگیری خواهد شد.

شهواری تأکید کرد: ما باید یک‌بار برای همیشه با هزینه اضافه برای حفظ حقوق بیت‌المال برخورد کنیم یعنی اینکه برخورد در روز اول هزینه‌ای ندارد اما بعد از تغییر کاربری و تصرف غیرمجاز اعاده به وضع سابق هم برای دولت هزینه دارد و هم هزینه افکار عمومی نسبت به دولت را در پی خواهد داشت.

وی ضمن تأکید بر اینکه اداره راه و شهرسازی استان مکلف است ظرف دو ماه آینده تمامی مشاوران املاک غیرمجاز و بدون مجوز را جمع‌آوری و تعطیل کن، گفت: این‌ مشاوران املاک اقدام به صدور سند عادی می‌کنند و همچنین باعث ایجاد پرونده‌های فراوانی در محاکم دادگستری می‌شوند.