افزایش ۲ برابری مصرف بنزین در کمتر از یک دهه/مصرف باید مدیریت شود

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در ماه‌های اخیر، بازار جهانی انرژی را وارد دوره‌ای از نوسان و نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که علاوه بر رشد قیمت نفت، بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را نیز در بسیاری از کشورها افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی و تامین آن توسط کشورهای مصرف کننده بیشتر شده است.

همزمان با این تحولات، موضوع تأمین سوخت، مدیریت مصرف و نحوه تأمین منابع لازم برای واردات فرآورده‌های نفتی در ایران نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است زیرا در شرایط کنونی مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است در حالی که ظرفیت تولید بنزین در کشور به این مقدار نیست و می بایست بخشی از آن از طریق واردات تامین شود.

ناگفته نماند که شرایط تحمیل شده به اقتصاد کشور به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و محاصره دریایی، شرایط را برای تامین سوخت از طریق واردات با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.اکنون مشکل تنها به تامین منابع ارزی برای واردات محدود نمی شود بلکه محدودیت های ارزی دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ، کاهش عرضه بنزین در بازارهای جهانی از سوی تولیدکنندگان، افزایش قیمت آن و نحوه واردات به تکه های پازلی تبدیل شده اند که برای حل آن می بایست همه جوانب را در نظر گرفت.

در کنار آن باید بر این نکته نیز توجه داشت که مشکل انرژی در کشور فقط به نحوه واردات کسری سوخت مورد نیاز محدود نمی شود و به طور کلی مصرف سوخت (بویژه بنزین) در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای همسایه است و اگر همین روند افزایش مصرف ادامه یابد، با توجه به ظرفیت حدود ۱۲۰ میلیون لیتری تولید پالایشگاهی کشور، رسیدن به مصرف روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر دور از انتظار نیست که در چنین شرایطی شکاف میان مصرف و تولید را با هزینه کرد میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی نیز نمی توان جبران کرد.

در چنین شرایطی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند برای مهار روند فزاینده مصرف سوخت، تنها نمی توان از راهکارهای قیمتی کمک گرفت زیرا این روش در گذشته نیز آزموده شده است و بنابراین باید با ترکیب راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی مصرف سوخت را در کشور کنترل کرد.

در این ارتباط عطا بهرامی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلیل ریسک های ژئوپلیتیکی اظهار دات: امروز شاهدیم که برای نخستین بار پس از سال ۱۹۷۳ میلادی، علاوه بر ریسک ژئوپلیتیکی، ریسک فیزیکی عرضه نفت نیز به بازار اضافه شده است به طوری که تنها انتظارات ناشی از بحران موجب افزایش قیمت نفت نشده، بلکه خود عرضه فیزیکی نفت نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این شرایط باعث شده ذخایر نفتی جهان روند کاهشی پیدا کند و به پایین‌ترین سطوح خود از حدود سال ۱۹۸۳ میلادی برسد، افزود: بسته شدن مسیر باب‌المندب در روزهای اخیر موجب شده حدود ۶ میلیون بشکه نفت صادراتی عربستان و امارات از بازار خارج شود که فشار بر بازار نفت را افزایش داده است.

بهرامی ادامه داد: این وضعیت فشار سنگینی بر اقتصاد جهانی وارد می‌کند. آثار آن ابتدا از طریق بازارهای سهام نمایان می‌شود و سپس بر عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و در نهایت بر درآمد بازنشستگان اثر می‌گذارد. چنین شرایطی می‌تواند بر سیاست‌های کشورهای مختلف نیز تأثیرگذار باشد و حتی جریان‌های مخالف جنگ را فعال‌تر کند. در حال حاضر، مهم‌ترین اثر این تحولات را از ناحیه افزایش هزینه‌ها مشاهده می‌کنیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت نفت، درآمد حاصل از فروش آن را برای کشورهای دارنده نفت افزایش داده است اما این افزایش بر همه کالاها اثر گذاشته است، گفت: افزایش قیمت نفت سبب شده تا قیمت فرآورده های نفتی همچون بنزین نیز روند فزاینده ای داشته باشد و البته باید توجه داشت که به دلیل جنگ اوکراین و روسیه و اقلام کی‌یف در هدف قراردادن پالایشگاهها و خطوط نفتی روسیه، شاهد کاهش تولید و صادرات بنزین از سوی روسیه هستیم.

بهرامی از چین به عنوان دیگر تولیدکننده بزرگ بنزین و گازوئیل یاد کرد و گفت: به دنبال جنگ اخیر، چین صادرات بنزین و گازوئیل خود را به شدت کاهش و حتی متوقف کرد زیرا وقتی عرضه نفت کاهش پیدا کند، طبیعی است که فرآورده‌های نفتی نیز کمتر در دسترس باشند.

وی با یادآوری اینکه اغلب کشورهایی که واردکننده نفت و فرآورده های نفتی هستند، از ماههای ابتدایی جنگ تحمیلی اخیر در غرب آسیا به مدیریت مصرف انرژی روی آورده اند، افزود: جیره بندی سوخت در برخی کشورها یکی از روش هایی بود که دولت های مختلف برای مقابله با بحران انرژی به کار بستند.

بهرامی در ادامه با اشاره به روند کنونی مصرف بنزین در کشور و این نکته که بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، گفت: اکنون حدود ۴۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی در کشور به صورت واردات تامین می شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون مصرف بنزین تقریباً دو برابر شده، در حالی که تعداد خودروها به هیچ عنوان دو برابر نشده است؛ در طی این سال ها شاید حدود چهار میلیون دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شده باشد که نمی‌تواند رشد دو برابری مصرف را توجیه کند.

بهرامی با تاکید بر اینکه باید مصرف بنزین و گازوئیل در کشور مدیریت شود و با سیاست فعلی قیمتی امکان کنترل مصرف وجود ندارد، اظهار داشت: منظور از راهکار قیمتی به معنی افزایش شدید قیمت نیست، زیرا اگر قیمت‌ها به صورت جزئی، مثلاً پنج یا ۱۰ تومان، تغییر کند، اثری نخواهد داشت.

این تحلیلگر اقتصادی سهمیه‌بندی سوخت را یک راهکار مناسب برای شرایط کنونی برشمرد و اظهار داشت: در این روش دولت می تواند میزان مشخصی سهمیه برای هر فرد در نظر بگیرد و اعلام کند که بیش از این امکان مصرف وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا سهمیه‌بندی بهترین اقدام دولت خواهد بود، گفت: نمی‌گویم بهترین اقدام است، اما معتقدم دولت در نهایت به این راهکار متوسل خواهد شد.

بهرامی با تاکید بر اینکه در موضوع بنزین، اکنون مشکل اصلی تامین منابع ارزی برای واردات آن نیست بلکه موضوع مدیریت مصرف سوخت در کشور است، گفت: دولت در نهایت ناچار به اصلاح قیمت‌ سوخت خواهد بود زیرا اکنون قیمت واقعی گازوئیل در پاکستان حدود ۲۷۰ هزار تومان در هر لیتر است در حالی که در ایران همچنان با قیمت بسیار پایین عرضه می‌شود و این وضعیت برای همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: دولت اکنون برای هر لیتر گازوئیل حدود پنج هزار تومان به جایگاه‌ها پرداخت می‌کند. حتی اگر قرار باشد تنها هزینه حمل‌ونقل آن دریافت شود، باید قیمت فعلی اصلاح شود زیرا ادامه این سیاست منطقی نیست و عملاً نوعی توزیع رایگان سوخت محسوب می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: سال‌ها این بحث مطرح بود که افزایش قیمت سوخت موجب تورم می‌شود. اکنون نیز تورم در اقتصاد وجود دارد و حتی احتمال بازگشت تورم‌های سه‌رقمی مطرح می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: قیمت سوخت در کشورهای همسایه متناسب با شرایط بازار تغییر می‌کند؛ برای مثال قیمت گازوئیل در پاکستان از حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید، پس از برقراری آتش‌بس دوباره کاهش یافت و اکنون بار دیگر افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین قیمت انرژی نیز مانند سایر کالاها متناسب با شرایط بازار تغییر می‌کند و نمی‌توان آن را برای مدت طولانی به‌صورت دستوری ثابت نگه داشت.