اجرای صحیح حذف ارز ترجیحی و افزایش سرانه درآمد و امنیت سرمایه‌گذاری

مصطفی شکری افزود: جهش نرخ ارز، بی ثباتی اقتصادی، تورم، سقوط بی وقفه پول ملی، فشار بی سابقه بر معیشت خانوارها به ویژه اقشار ضعیف وارد کرده و منجر به اعتراضات مردم و بازاریان شده بود.

وی با تاکید بر ظرفیت انباشت سرمایه اجتماعی در سطح کشور ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل مشکلات در کشور جهش بی سابقه نرخ ارز بود که باید توسط سیاست گذار پولی (بانک مرکزی) تثبیت و کنترل شود تا جهش خارج از انتظار نداشته باشیم.

شکری با اشاره به جهش فراتر از انتظار نرخ ارز و خارج شدن کنترل از دست بانک مرکزی عنوان کرد: با توجه به این شرایط دولت مجبور به حذف ارز ترجیحی شد که در زمان مناسبی صورت گرفت چراکه راه دیگری وجود نداشت چون شرایط نرخ ارز امروز ایران حاصل تصمیمات، سیاست ها و خطاهای بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون است.

وی با اشاره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال ۹۷ و اعمال تحریم ها به ایران افزود: براین اساس بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را به منظور حمایت از واردات کالاهای اساسی تصویب کرد که پس از آن در دوره مدیران بعدی بانک مرکزی حمایت از کالاهای اساسی تغییراتی داشته است.

شکری با اشاره به اینکه هرگاه کالایی فاصله نرخی داشته باشد شرایط رانت و انحراف بیشتری دارد اظهار داشت: بانک مرکزی جهت حفظ ذخایر ارزی، مقابله با فساد و حمایت از کالاهای اساسی نرخ ارز را به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رساند.

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد باید اشتباهات حذف و در شرایط مشابه بعدی، عاقلانه رفتار کرد ادامه داد: سال ۱۴۰۱ به دلیل مشکلات اقتصادی اعتراضات و ناآرامی های خیابانی شکل گرفت و با وجود ایجاد بحران و دادن هزینه اما حذف ارز ترجیحی انجام نگرفت و دوباره ارز ترجیحی دیگری تعریف شد که اکنون بعد از گذشت سه سال دولت مجبور شد گام نیمه تمام را کامل و ارز ترجیحی را حذف کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه لرستان گفت: اینکه چرا دولت مجبور شد در شرایط کنونی ارز ترجیحی را حذف کند به این دلیل است که تا قبل از مهر ۱۴۰۴ امکان فروش نفت و تامین دلار واردکنندگان کالاهای اساسی وجود داشت اما با اسنپ بک بازگشت ارز به کشور دچار مشکل شده است. بر این اساس دولت، معادل دلاری را به مصرف کننده می دهد و مبلغ یک میلیون تومان نیز بر اساس بررسی های انجام شده از سرانه مصرف هر شهروند از قلم کالای اساسی تعیین شده است.

وی اظهار داشت: اگر دولت بتواند معادل دلاری ریال های چاپ شده را با فروش نفت تامین یا به هر طریق دیگری معادل ارزی و پشتوانه دلاری تعریف کند در کوتاه مدت جامعه متحمل فشار و شوک ناگهانی می شود اما بعد از چند ماه به نفع آینده مردم، اقتصاد، سرمایه گذاری و در نهایت کل کشور است.

وی گفت: در صورتی که سیگنال دهی قیمت در اقتصاد عریان شود سرمایه گذار با روشن شدن چراغ قیمتی متوجه می شود که کدام بازار سود دارد و با اطمینان اقدام می کند که در نهایت با سرمایه گذاری فعالان اقتصادی، اشتغالزایی و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد از طرفی فعالان اقتصادی نیز ذینفع هستند چراکه با شفافیت و سیگنال دهی اقتصادی قیمت، شکوفایی اقتصادی نیز محقق می شود.

شکری اظهار داشت: همچنین مردم نیز در این زمینه ذینفع هستند چراکه با سرمایه گذاری و ایجاد کار مولد، درآمد سرانه و اشتغالزایی بیشتر می شود، سرریز منافع به سمت مردم می رود و تولید به سمت کیفیت گرایی حرکت می کند. در اقتصاد زمانی کیفیت معنا دارد که مردم حق انتخاب داشته باشند و در این روند شرکت ها، بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان به سمت افزایش کیفیت محصولات و بازاریابی بیشتر حرکت می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه لرستان افزود: حذف ارز ترجیحی موجب اصابت به هدف در چرخه مصرف می شود چراکه مصرف کننده نهایی، مصلحت خود را بهتر می داند ولی در سیستم شبکه توزیعی و در اختیار داشتن ارز ترجیحی برای واردکنندگان موجب رانت و ثبت سفارش های غیرواقعی می شود.

شکری با بیان اینکه ثبت سفارش های غیرواقعی توسط برخی واردکنندگان هزینه های سنگینی به مردم تحمیل کرد اظهار داشت: از طرفی با حذف ارز ترجیحی جلوی امضاهای طلایی نیز گرفته می شود و واردکنندگان مجبور نیستند برای گرفتن امضای برخی افراد هزینه های هنگفتی پرداخت کنند. هنگامیکه مصرف کننده نهایی با شفافیت، ذینفع باشد مسیر رانت و انحراف نیز مسدود خواهد شد.

شکری با اشاره به لزوم ایجاد ساز و کارهای کاربردی برای پیشگیری از انحراف در مصرف تاکید کرد: در حالیکه مقرر شده با کالابرگ فقط ۱۲ قلم کالای اساسی خرید شود در برخی فروشگاه ها امکان خرید تمام اقلام مصرفی وجود دارد از طرفی برخی فروشگاه ها خرید با کالابرگ را به علت تعویق در نقد شدن کالابرگ مشروط بر قیمت بالاتر کرده اند که این موارد نیز موجب رانت می شود که دولت باید برای پیشگیری از انحراف در این چرخه زمان نقد شدن کالابرگ را برای فروشندگان به روز کند و از طرفی تشدید نظارت ها نیز در دستور قرار گیرد. خود نظارتی و ایجاد زیرساخت هایی برای دریافت گزارش های مردمی و پیگیری این موارد باید با جدیت دنبال شود.

شکری با بیان اینکه در حال حاضر ۲ قلم دارو و نان ارز ترجیحی دارند اظهار داشت: برای تکمیل گام برداشته شده در حذف ارز ترجیحی ۲ قلم کالای دارو و نان نیز باید مشمول شوند اما نان کالای امنیتی و قوت غالب طبقه ضعیف است بنابراین حذف ارز ترجیحی آن باید براساس دهک بندی انجام شده و سه دهک اول زیرچتر حمایتی بیشتری قرار گیرند تا وضعیت اقتصادی آنان ضعیف تر نشود.

وی با تاکید بر لزوم نگاه ویژه بر طبقات پایین تر در طرح های حمایتی عنوان کرد:اگر می خواهیم با آثار حذف ارز ترجیحی مقابله کنیم و رشد فقر مطلق در جامعه نداشته باشیم نیاز است که دولت سه دهک پایین و آسیب پذیر را زیر چتر حمایتی بیشتر خود قرار دهد.

وی با اشاره به لزوم تکمیل جراحی اقتصادی و حذف کلی ارز ترجیحی، راهگشا ترین رویکرد برای دستیابی به نتیجه موفقیت آمیز را مسدود کردن مسیرهای رانت و انحراف و حمایت از اقشار آسیب پذیر دانست. نرخ سود بانکی سال آینده باید از بیش از ۲۳ درصد باشد چراکه اکنون سپرده گذاری برای مردم جذابیتی ندارد و اغلب سپرده گذاری ها نیز به منظور فروش امتیاز وام و تسهیلات انجام می شود.

شکری افزود: زمانیکه سپرده گذاری پایین باشد نقدینگی برای تولیدات و فعالیت های اقتصادی کشور محدود می شود و در نتیجه رشد اقتصادی چندانی را شاهد نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه طی دهه اخیر ۱۰۰ میلیارد دلار توسط مردم به صورت طلا و دیگر اقلام به جهت حفاظت از تورم ذخیره شده و این سرمایه سنگینی است اظهار داشت: نرخ سود بانکی باید افزایش یابد تا مردم تمایل به سرمایه گذاری در بانک ها داشته باشند و از طرفی بانک مرکزی نیز باید انضباط مالی بسیار شدیدی ایجاد کند و هیچ بانکی خلق نقدینگی نداشته باشد.

وی ادامه داد: انضباط مالی باید به شبکه بانکی تحمیل و تورم قابل کنترل شود از طرفی برای رونق اقتصادی باید تدبیر و ابتکار عمل به کار گرفته شود. بر این اساس لازم است که دستگاه دیپلماسی با خلاقیت و در عین حفظ عزت و احترام ملت ایران، مسیرهای جدیدی برای مجاری تنفسی و رونق اقتصادی کشور ایجاد کند.