آسیب های وارده از کرونا به اصناف هنوز جبران نشده است/ ضرورت گردش مالی موثر در وضعیت کسب وکارها

به گزارش قاب خبر: احسان سقایی با بیان اینکه اصناف بزرگترین بخش اقتصادی خرد کشور هستند، افزود: شروع اعلام بیماری کرونا در اسفندماه ۹۸ همزمان شد با پیک کاری پایان سال که برای اصناف از اهمیت بالایی برخودار است و با شب عید سال ۹۹ تقارن پیدا کرد و این مساله در حالی بود که تمامی واحدهای تولیدی مانند (کیف وکفش، پرده، مبلمان،آجیل و خشکبار و … ) سفارشات مواد اولیه را برای تولید حداکثری داده بودند و از قبل سفارش ها آماده شده بود و اصناف تمام بار فروش شان در شب عید جبران می شود و به یکباره در اسفندماه ۹۸ با رکود شدید فروش همراه شدند و تمامی سفارشات روی دستشان ماند و بیش از ۷۰۰ هزار نفر بیکار شدند.

سقایی تصریح کرد: بر اساس آمار حدود یک و نیم میلیون واحدصنفی در دوره کرونا آسیب دیدند و اصناف جزو مراکزی بودند که مرتبا تعطیل شدند و بسیاری از واحدها کسب وکارشان را از دست دادند، به عنوان مثال در رسته تالار داران پذیرایی از حدود پنج هزار و ۲۰۰ واحد در کشور حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحد تعطیل شدند و تعداد زیادی از پرسنل تالارها بیکار شدند.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اقدامات مختلفی برای گرفتن تسهیلات و بخشودگی عوارض برای جبران خسارت های وارده به اصناف صورت گرفت و در برخی مواقع خیلی با اصناف همکاری نشد و اصناف به رغم آسیب های زیادی که دیدند حمایت نشدند و در حال حاضر با توجه به فروکش وضعیت بیماری کرونا اصناف به چرخه کار برگشتند اما مسائلی چون تحریم ها، تورم،گرانی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده که میزان درآمد اصناف کاهش یابد.

وی تصریح کرد: طبق آمار بخش اقتصادی ستاد ملی کرونا در همان ۹ ماه اول دوره کرونا اصناف ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت بالقوه فرصت فروش را از دست دادند و مشکلات دیگری مانند تحریم ها و تورم و افزایش نرخ ارز باعث شد، سرمایه واحدهای صنفی کم شود و قدرت خرید مردم تحت تاثیر قرار بگیرد و دولت اگر برای حمایت از واحدهای صنفی فکری نداشته باشد و اگر حداقل ۱۰ درصد واحدها تعطیل شوند حدود یک میلیون نفر بیکار خواهند شد و اگر ضریب خانوار هم بخواهیم در نظر بگیریم ۴ میلیون نفر آسیب می بیند.

معاون اقتصادی و برنامه ریزی اتاق اصناف ایران افزود: پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت کسب وکارها در نظر داریم که به دولت ارائه شده ،از جمله ارائه تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی، ارائه شرایط مطلوب برای ارائه اعتبار به مصرف کنندگان جهت خرید و کمک به بالا بردن سقف خرید مردم و ارائه تمهیداتی در راستای گردش مالی واحدهای صنفی که از اهمیت بالایی برخودار است .