شکاف ارزی؛ چرا میلیاردها یورو صادرات به اقتصاد ایران بازنمی‌گردد؟

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم سیاستگذاری ارزی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که از یک سو با محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری نقل‌وانتقال پول ارتباط دارد و از سوی دیگر، تحت تاثیر سیاست‌های داخلی، نحوه تعیین نرخ ارز و سازوکارهای نظارتی قرار گرفته است.

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر می‌شود که منابع ارزی حاصل از صادرات، به جای ورود به چرخه رسمی اقتصاد، در خارج از کشور باقی بماند یا از مسیرهایی غیر از شبکه رسمی مبادلات ارزی مورد استفاده قرار گیرد؛ اتفاقی که می‌تواند عرضه ارز را محدود کرده و بر نرخ ارز، قیمت کالاها و سطح عمومی تورم اثر بگذارد.

به تازگی علیرضا عابدینی، حسابرس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که تا چهارم شهریور امسال معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.

این در حالی است که بر اساس تبصره ۶ بند «هـ» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند.

طرح این رقم، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چرا با وجود الزام قانونی، بخشی از ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و چه عواملی موجب شده است اجرای سیاست بازگشت ارز با چالش مواجه شود؟

تحریم تنها بخشی از ماجراست

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره دلایل بازنگشتن بخش قابل توجهی از منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی گفت: واقعیت این است که تنها تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی عامل این مسئله نیستند و یکی از مهم‌ترین مشکلات به غیرواقعی بودن نرخ ارز در داخل کشور بازمی‌گردد.

وی افزود: نبود نظارت کافی و ناکافی بودن ابزارهای کنترلی باعث شده است الزام بازگشت ارز صادراتی در همه موارد از ضمانت اجرایی موثر برخوردار نباشد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر، فاصله میان نرخ‌های مصوب و نرخ بازار موجب شده است بازگرداندن ارز برای برخی صادرکنندگان از صرفه اقتصادی کافی برخوردار نباشد و در نتیجه بخشی از منابع ارزی خارج از کشور نگهداری شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، برخی صادرکنندگان ترجیح می‌دهند منابع ارزی خود را خارج از کشور نگهداری کنند تا بتوانند نقل‌وانتقالات مالی خود را خارج از شبکه بانکی با سهولت بیشتری انجام دهند.

شکاف نرخ‌ها؛ عاملی برای کاهش عرضه ارز

گودرزی با اشاره به شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار ارز و سیاست‌های اتخاذشده برای کنترل این تقاضا اظهار کرد: سیاست‌های ارزی و شکل‌گیری فاصله میان نرخ‌های مختلف، موجب افزایش عدم تعادل در بازار شده است.

وی افزود: زمانی که نرخ ارز در بازارهای مختلف فاصله قابل توجهی پیدا می‌کند، انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه ارز در مسیرهای رسمی کاهش می‌یابد و همین مسئله می‌تواند به کاهش عرضه در بازار رسمی منجر شود.

این کارشناس اقتصادی معتقد است ادامه این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکل در بازار ارز، می‌تواند بر بازار کالا نیز اثرگذار باشد.

وی گفت: فاصله قابل توجه میان قیمت‌های داخلی و خارجی موجب شده است در برخی موارد عرضه کالا در بازار داخلی توجیه اقتصادی کمتری داشته باشد و بخشی از کالاها به سمت بازارهای خارجی هدایت شوند.

سود ارزی بدون ارزش افزوده جدید

گودرزی در تشریح تاثیر افزایش نرخ ارز بر اقتصاد و معیشت خانوارها اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم دارد.

وی افزود: تغییر نرخ ارز در بسیاری از موارد به نفع صادرکنندگان تمام می‌شود؛ زیرا ممکن است بدون ایجاد ارزش افزوده جدید، صرفاً به دلیل افزایش نرخ ارز، درآمد ریالی حاصل از صادرات چند برابر شود.

این کارشناس اقتصادی برای تشریح این موضوع به صادرات پسته اشاره کرد و گفت: اگر صادرات یک کیلوگرم پسته یک دلار درآمد داشته باشد، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان، درآمد حاصل از آن حدود ۴۲ هزار تومان خواهد بود، اما اگر نرخ دلار به ۱۷۰ هزار تومان برسد، همان یک دلار درآمدی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ایجاد می‌کند.

گودرزی تاکید کرد: این افزایش درآمد ریالی لزوماً به معنای ایجاد ارزش افزوده جدید نیست و افزایش نرخ ارز می‌تواند فشار سنگینی بر تولید و معیشت خانوارها وارد کند.

سیاست ارزی نادرست و تشدید فشار بر مصرف‌کننده

وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی می‌توانند آثار تحریم‌ها را تشدید کنند، گفت: در برخی موارد آثار ناشی از سیاست‌های ارزی نادرست حتی می‌تواند از پیامدهای تحریم‌ها و جنگ اقتصادی نیز بیشتر باشد.

گودرزی افزود: زمانی که فاصله قیمت‌های داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کند، برخی کالاها به جای عرضه در بازار داخلی به سمت بازارهای خارجی هدایت می‌شوند و در مقابل، کالاهای وارداتی نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: در نهایت، نتیجه این فرآیند افزایش فشار بر مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید خانوارهاست.

بازار در انتظار تعادل

این کارشناس اقتصادی، بازگشت اقتصاد به شرایط تعادلی را یکی از الزامات عبور از وضعیت فعلی دانست و اظهار کرد: فاصله‌های ایجادشده در بازار ارز و سایر بازارها بسیار زیاد شده و همین عدم تعادل، زمینه افزایش قاچاق، تشدید رکود و تداوم تورم را فراهم کرده است.

وی گفت: اگر نرخ ارز به شرایط تعادلی خود نزدیک شود، سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بازارهایی مانند ارز و طلا کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها نیز می‌توانند به تدریج به سمت تعادل حرکت کنند.

گودرزی البته تاکید کرد که گروه‌هایی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، ممکن است در برابر اصلاح این روند مقاومت کنند.

چرا کاهش نرخ ارز الزاماً قیمت کالاها را پایین نمی‌آورد؟

وی درباره قفل‌شدن بازارها هنگام تغییرات نرخ ارز نیز اظهار کرد: در دوره‌هایی که انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند، برخی فعالان اقتصادی اقدام به خرید و انبار کالا می‌کنند، اما هنگامی که انتظارات تورمی کاهش یافته و نرخ ارز افت می‌کند، قیمت کالاها لزوماً متناسب با آن کاهش نمی‌یابد.

این کارشناس اقتصادی افزود: همین مسئله موجب قفل‌شدن بازارها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از یک سو عرضه کالا محدود می‌شود و از سوی دیگر قدرت خرید مردم توان همراهی با قیمت‌های افزایش‌یافته را ندارد.

ضمانت اجرایی بازگشت ارز باید تقویت شود

گودرزی در ادامه بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مکمل از سوی بانک مرکزی و دولت تاکید کرد و گفت: نخستین اقدام باید تقویت ضمانت‌های اجرایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش هزینه تخلف برای صادرکنندگانی باشد که به تعهدات ارزی خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: تولید و فروش دلاری در برخی موارد به یک رانت بزرگ تبدیل شده و ادامه این روند می‌تواند به حذف یا تضعیف بخش‌هایی از اقتصاد منجر شود.

ارز ارزان باید در نهایت به مردم برسد

این کارشناس اقتصادی همچنین بر ضرورت افزایش نظارت دولت بر بازار تاکید کرد و گفت: در مواردی که کالاها با ارز ارزان‌تر وارد کشور می‌شوند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که کاهش هزینه واردات در نهایت به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نیز منجر شود.

وی تاکید کرد: نباید بازار تنها هنگام افزایش نرخ ارز با رشد قیمت‌ها مواجه شود، اما در زمان کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها کاهش پیدا نکند.

گودرزی افزایش واردات و تسهیل ورود کالا، به ویژه از مسیرهای قانونی و مرزی، را از دیگر راهکارهای ایجاد تعادل در بازار دانست و گفت: این اقدامات می‌تواند به افزایش عرضه و کاهش فشار بر معیشت مردم کمک کند.

درآمد ریالی، هزینه‌های روزافزون

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایطی که درآمد مردم عمدتاً ریالی است، اما هزینه‌های زندگی تحت تاثیر افزایش نرخ ارز ماهیتی دلاری پیدا کرده است، فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌شود.

وی هشدار داد: تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش شکاف میان نرخ‌های مختلف، تقویت نظارت و ضمانت‌های اجرایی، ایجاد مشوق‌های موثر برای بازگشت ارز صادراتی و حرکت به سمت تعادل در بازارها، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به افزایش عرضه ارز، کاهش التهابات بازار و کاستن از فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند.

اکنون با توجه به اعلام بازنگشتن معادل ۷۳ میلیارد یورو ارز صادراتی، مسئله اصلی تنها میزان ارز بازنگشته نیست؛ بلکه چگونگی طراحی سیاستی است که هم بازگشت منابع صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد را تضمین کند و هم انگیزه فعالان اقتصادی برای انجام این کار را افزایش دهد.