حضوری سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد پس از چند ماه

علیرغم اینکه رانندگان تاکسی قریب به 4 ماه است نرخ کرایه را تغییر داده اند حال سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خرم آباد، نرخ کرایه تاکسی را اعلام کرده است.

به گزارش قاب خبر: پس این زمان که نرخ کرایه تاکسی را رانندگان خودسرانه تغییر داده بودند بازرسان و مجموعه این سازمان در کجا بودند که نسبت به این تغییرات هیچ واکنشی نشان ندادند.

صد در صد که افزایش خودسرانه قیمت کرایه با مخالفت شهروندان مواجهه شده است اما فرض را بر این بگیریم که هیچ کسی برای این افزایش نرخ کرایه مخالفت و اعتراضی نداشته است پس رسالت کاری این مجموعه کجاست . مگر پرسنل این سازمان و خانواده هایشان در این شهر زندگی نمی کنند و از اتفاقات خبر ندارند که نسبت به این تخلف رانندگان سکوت کرده و هیچ برخوردی نداشتند.

اگر سازمان حتی یک برخورد می داشت و یا در خیابانها و میادین اصلی شهر بنری نصب می کرد که نرخ کرایه تاکسی تاکنون هیچ گونه افزایشی نداشته است قطعا دیگر هیچ راننده ای نمی توانست مبلغ بیشتری را از مسافر دریافت کند.  و یا حداقل زودتر این نرخ به تصویب می رسید و رانندگان به مثابه متخلف در بین مردم نبودند. و اگر هم نرخ همان موقع از طریق سازمان افزایش یافته است پس چرا تا الان رسانه ای نشده بود!!

یکی از مشکلات شهروندان عدم نظارت سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد در اعمال و اجرای دقیق مصوبه تعیین نرخ کرایه تاکسی است.

بخش زیادی از ترافیک سرسام آور نتیجه ضعف مدیریت و عدم نظارت بر حمل و نقل می باشد . دریافت کرایه نامتعارف ، توقف نا به جای تاکسی ها در سطح میادین و چهار راه ها، جولان خودروهای شخصی مسافرکش و… از جمله معضلات موجود در این سیستم می باشد.

طبق قانون نرخ رسمی کرایه تاکسی ها، توسط شورای شهر تعیین و مصوب می شود و رانندگان تاکسی موظف هستند که نرخ مصوب را از مسافران دریافت نمایند .

ولی رانندگان تاکسی های شهری خودسرانه قیمت ها را از بهمن ماه ۱۴۰۴ بعلت عدم نظارت سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد و با عدم تمکین به قانون و مصوبه شورای شهر خودسرانه مبادرت به دریافت کرایه اضافه از شهروندان نمودند که موجب ایجاد نابسامانی در حمل و نقل درون شهری شده بود و علیرغم پیگیری های مکرر این مجموعه برای برخورد با این موضوع و یا حداقل تایید و رد افزایش کرایه تاکسی به نتیجه ای نرسید.

این یعنی رانندگان تاکسی در سطح شهر، نرخ کرایه را برای مردم تعیین می کنند و اعضای شورای شهر ناچار به تصویب مبلغ هستند. در غیر این صورت هر مبلغی ولو کمتر از مبلغ در نظر گرفته شده توسط رانندگان تصویب شود با مخالفت آنها مواجهه می شود و به هیچ وجهه حاضر به دریافت آن مبلغ نیستند.

حال که سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد ثابت کرده است که چندین ماه از روادید و اتفاقات رخ داده در حوزه مدیریتی خود غافل است و یا توان مدیریت آن را ندارد پس بهتر نیست نیروها به کارها و حوزه های دیگری منتقل شوند!!! زیرا ثابت کرده اند در این قافله از همه عقب تر هستند و یا از واقعیت ها اطلاع دارند اما توان مقابله با آنها را ندارند و ترجیح می دهند در سکوت و بی خبری قرار گیرند تا روال بگذرد و همه مجموعه مدیریت حمل و نقل شهری از یکدیگر به دلیل این سکوت و عدم نظارت و برخورد، راضی باشند و برای یکدیگر کف بزنند.

در این مورد ضرب المثلی وجود دارد «دِما دِرو داسی وِ دَسِش»

مصداق همین بخشنامه اعلامی از سوی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد است زیرا نرخ کرایه بیش از ۴ ماه است که توسط رانندگان به صورت خودسر تغییر کرده است حالا مجموعه مدیریت این سازمان و شورای شهر برای اینکه عرض اندام کنند و بگویند آی مردم ما نیز در یک گوشه و کناری قرار داریم مبادرت به اعلام نرخ کرایه تاکسی نموده اند.

اما قضیه به همین جا ختم نمی شود و در حالی است که برخی رانندگان تاکسی برای مسیرهایی مشابه چهارراه فرهنگ و میدان شهدا تا میدان کیو به ازای هر نفر مبلغ ۲۰ هزار تومان و از میدان امام حسین تا میدان کیو مبلغ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان دریافت می کنند.

برخی رانندگان تاکسی نیز که نرخ کرایه را در ساعات ۸ شب به بعد برای خود تغییر می دهند و در صورت پرداخت مبلغ دلخواه آنان؛ مسافر را سوار می کنند و یا برخی نیز مسیرهای تک مسیره مثلا میدان شهدا تا بیمارستان را به ازای هر مسافر مبلغ ۱۵ هزار تومان دریافت می کنند.

دریافت کرایه های بیشتر از نرخ مصوب از سوی رانندگان تاکسی و ضعف نظارت مدیریت حمل و نقل عمومی درون شهری عملا موجب بی نظمی و اختلال در آمد و شد عموم گردیده است.

این مهم موجب شده است بین راننده و مسافر همه روزه کشمکش و درگیری های لفظی به وجود آید که این درگیری ها باعث سلب آرامش روانی شهروندان و جامعه گردیده است.

متاسفانه زمانی که نظارت قانونی کمرنگ شود هر شهروند چه راننده تاکسی و چه مسافر خود را محق می داند که حق از دست رفته خویش را شخصا احقاق نماید این وضعیت به صورتی آشفته است که شهروندان تردد با وسیله نقلیه شخصی خود را به استفاده از حمل و نقل عمومی ترجیح می دهند که خود سبب افزایش ترافیک درون شهری گردیده است.

توقف تاکسی های گردشی در چهارراه ها و میادین نیز تخلفی است که دستگاه نظارت حمل و نقل شهری چشم خود را بر روی آن بسته و هر روز شاهد این تخطی حتی در حضور بازرسان ساکت حمل و نقل در سطح شهرمی باشیم.

انتظار می رود حداقل مدیران بالادست فکری برای نظارت بر حمل و نقل عمومی درون شهری نموده و با توجه به وظیفه قانونی خود با متخلفان رفتارنمایند.

تاکنون که سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد با این شیوه مدیریتی نتوانسته است رضایت نسبی را ایجاد کند و همین عملکرد ضعیف این سازمان باعث شده است تا جایگاه شورای شهر نیز در نزد مردم وضعیت بدتری پیدا کند. لذا انتظار می رود شهردار خرم آباد نسبت به عملکرد مدیران سازمانها و مجموعه تحت امر آنها نظارت بیشتری داشته باشد تا اینگونه خدمات رسانی به مردم متوقف نشود و اجازه ندهند حق مردم در بخش های زیرمجموعه شهرداری تضییع شود.

درست است که مسافر و راننده هر دو در این شهر هستند و لازم است به هر دو خدمات ارائه شود و در جهت استیفای حقوق آنان باید تلاش های لازم صورت گیرد اما از آنجایی که برای هر کسی حقی تعریف شده و مشخص وجود دارد و برای این موضوع نیز سازمانها و مجموعه هایی تشکیل و در ازای انجام کار ، حقوق و مزایایی دریافت می کنند پس باید مجموعه سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد به وظایف ذاتی خود عمل نماید و در برابر تخلفات سکوت نکند و پاسخگوی اعتراضات مردمی باشد.

هر چند این سازمان همیشه شماره تلفن و یا سامانه ای را برای ارسال شکایات و اعتراضات در نظر گرفته است اما به جرات می توان گفت بیشتر مواقع کسی پاسخگوی تلفن نیست و یا اگر پاسخ داده شود برخوردی برای شکایت اعلام شده صورت نمی گیرد .

شروع جنگ و دورکاری کارمندان خود مزید بر علت شده تا برخی رانندگان بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای مبلغ دلخواه را از مسافرین دریافت نمایند. از طرف دیگر جنگ نیز موجب شده است تا دیگر بازرسان سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری خرم‌آباد را نیز در خیابانها مشاهده نکنیم و یا اگر هم حضور دارند به صورت نامحسوس و نامرئی فعالیت می کنند تا مبادا کسی چشمش به جمال آنان روشن شود.

باشد که بتوان در جهت خدمات رسانی مطلوب اقدامی انجام داد.