گِره‌گُشای گمشده در آشفته بازار مصوبات

به گزارش پایگاه خبری قاب خبر به نقل از وسیم لرستان، امامزاده زیدبن علی(ع)، گنجینه‌ای در مرکز شهر خرم‌آباد قدمتی بیش از هزار سال دارد و بنا به شواهد تاریخی از فرزندان امام چهارم است که بنای اولیه آن سال ۴۰۴ قمری به دستور بدر بن حسنویه ساخته شده و بناى کنونى مقبره مربوط به سال ۱۳۰۷ هجرى قمرى است.

این امامزاده علاوه بر سبقه تاریخی و دینی به عنوان پناهگاه معنوی مردم و دوستداران اهل بیت(ع) بوده و گره از کار بسیاری از حاجت‌مندان باز کرده، اما متاسفانه امروز این گره‌گشا، در گره کور بی‌توجهی و تسلسل متولیان از توسعه باز مانده و طرح توسعه آن در هیاهوی بازار دستفروشان گم شده است؛ در حالیکه در کشور حرم امامزادگان زیادی با همین شرایط در بازارهای قدیمی واقع شده که به دلیل برنامه‌ریزی درست و اهتمام ویژه مسئولان به فرصتی فرهنگی گردشگری و پایگاهی بزرگ برای تجمع مردم و برگزاری برنامه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی و اجتماعی تبدیل شده و از سوی دیگر سبب رونق اقتصادی آن مناطق شده است.

نمونه بارز این مدعا حرم امامزاده صالح بن موسی کاظم(ع) در بازار بزرگ تجریش تهران است. طرح توسعه امامزاده زیدبن علی(ع) از سال‌های دور به عنوان دغدغه مردم مطرح بوده و در دولت نهم در دستور کار قرار گرفت اما تاکنون به دلیل چندگانگی متولیان از توسعه بازمانده است.

طرح توسعه حرم ناتمام ماند

در این خصوص جوادکلانتری، معاون حقوقی اوقاف و امور خیریه لرستان گفت: با توجه به اینکه امامزاده زیدبن علی(ع) به عنوان مرکز ثقل فرهنگی به شمار می‌رود و مورد وثوق مردم و پناهگاه معنوی آنان محسوب می‌شود؛ هشتم شهریور ۱۳۸۸، صورتجلسه‌ای در چهار بند با عنوان توسعه و زیباسازی حرم مطهر تنظیم و منعقد می‌شود.

وی افزود: در بند اول این صورتجلسه که به امضای مسئولان وقت از جمله؛ نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی، مدیران کل اوقاف و امور خیریه، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اطلاعات و دادگستری رسیده است موضوع پیگیری انتقال سند مالکیت با هماهنگی ثبت اسناد و املاک از شهرداری به نام امامزاده به اداره‌کل اوقاف مطرح شده است.

کلانتری ادامه داد: اخذ رضایت شرعی و قانونی از متصرفان و ساکنان واحدهای تجاری و مسکونی توسط اوقاف در مفاد بند دوم صورتجلسه یادشده و انتخاب مشاور، تهیه طرح مطالعاتی توسعه و بهسازی داخل و اطراف حرم با همکاری میراث فرهنگی در بند سوم آن قید شده است.

معاون حقوقی اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: در بند چهارم این صورتجلسه نیز موضوع پرداخت هزینه تملیک و بازسازی حرم به سهم مساوی یک‌سوم بین استانداری، میراث فرهنگی و اوقاف آمده است.

وی گفت: پس از گذشت هفت سال از تنظیم این صورتجلسه، پیرو مکاتبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ شهرداری خرم‌آباد به منظور آزادسازی حریم امامزاده، در ۱۸۳اُمین جلسه رسمی و عادی شورای شهر خرم‌آباد که ۲۶ اردیبهشت ماه همان سال برگزار شد ضمن موافقت و تصویب ضرورت اجرای طرح، با توجه به اظهارات نماینده اوقاف و براساس ضوابط طرح تفصیلی، اوقاف ملزم به ایجاد فضای فرهنگی و باز در اطراف حرم شده با تاکید بر اینکه از احداث هرگونه فضای تجاری جدید خودداری کند. این مصوبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به تایید فرمانداری خرم‌آباد رسیده و برای اجرا به اوقاف ابلاغ شده است.

کلانتری اظهار کرد: بند اول و انتقال سند که اختصاص به اوقاف داشت به طور کامل انجام و سند به نام امامزاده و مالکیت اوقاف درآمد، در خصوص بند ۲ نیز اقدامات خوبی برای استیفای حقوق مالکان و متصرفان و آزادسازی صورت گرفت و در جلسه‌ای با آنان موضوع در قالب گفت‌وگو مطرح اما متاسفانه به علت عدم پذیرش، اوقاف مجبور به اقامه دعوی در دادگاه شد.

وی ادامه داد: درنهایت با رای مثبت دادگاه بدوی و تجدیدنظر و قیمت‌گذاری کارشناسیِ اعیان و حق کسب و پیشه افراد، ۱۷ باب از املاک و مغازه‌های اطراف حرم تملک شد که به دلیل حواشی و مقاومت دیگر متصرفین و عدم همکاری مجموعه امضاکنندگان صورتجلسه، طرح ابتر ماند و رها شد. معاون حقوقی اوقاف و امور خیریه استان، تصریح کرد: متاسفانه استانداری و میراث فرهنگی در پرداخت سهم یک‌سوم خود که در مفاد بند ۴ آمده کوتاهی و تاکنون هیچگونه مبلغی پرداخت نکرده‌اند. این در حالیست که در طرح توسعه حرم باید ۹۵ مغازه تخریب ‌شود که با توجه به رویکرد مثبت رئیس کل دادگستری می‌توان به شروع مجدد آن خوش‌بین بود.