چرا تورم در ایران از ارز شروع می‌شود؟

به گزارش قاب خبر: تورم در اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با یک متغیر توضیح داد. رشد نقدینگی، کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی در کنار شوک‌های خارجی، مجموعه‌ای از عوامل هستند که بر مسیر قیمت‌ها اثر می‌گذارند.

در این میان، نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد. شوک‌های سیاسی و اقتصادی معمولاً نخست در بازار ارز خود را نشان می‌دهند و سپس از طریق افزایش هزینه واردات، مواد اولیه و تولید، به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌شوند.

ارز، پیش از تورم واکنش نشان می‌دهد

بررسی روند نرخ ارز آزاد از فروردین ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد نرخ ارز در ابتدای این دوره روندی نسبتاً تدریجی داشت و از حدود ۶۰ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسید.

اما در خرداد ۱۴۰۴، همزمان با جنگ ۱۲روزه، مسیر نرخ ارز تغییر کرد. پس از بازگشت تحریم‌های شورای امنیت در مهرماه نیز روند افزایشی شدت گرفت.

نرخ ارز از حدود ۱۱۰ هزار تومان در مهر ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷۳ هزار تومان در تیر ۱۴۰۵ رسید. همزمانی این جهش با افزایش نااطمینانی‌های سیاسی نشان می‌دهد بخشی از تحولات بازار ارز را نمی‌توان صرفاً با تغییرات متغیرهای پولی توضیح داد.

فاصله ارز و تورم چه می‌گوید؟

یکی از نکات مهم در بررسی رابطه ارز و تورم، فاصله زمانی میان شوک ارزی و اثر آن بر قیمت‌هاست.

در مهر ۱۴۰۴، رشد سالانه نرخ ارز حدود ۷۹ درصد بود، در حالی که تورم در محدوده ۴۷ درصد قرار داشت. چند ماه بعد، این فاصله کمتر شد و نرخ تورم در بهمن‌ماه از ۶۲ درصد عبور کرد.

این ارقام به‌تنهایی رابطه علت و معلولی را اثبات نمی‌کنند، اما با این سازوکار اقتصادی سازگارند که شوک ارزی ابتدا در بازار دارایی‌ها ظاهر شود و سپس با افزایش هزینه کالاهای وارداتی، مواد اولیه و تولید، به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود.

مطالعات صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران نیز کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها، کسری بودجه و رشد پول را از عوامل مؤثر بر تورم کوتاه‌مدت معرفی کرده‌اند.

وقتی مردم قبل از تورم تصمیم می‌گیرند

اما اثر شوک ارزی فقط در قیمت‌ها دیده نمی‌شود. انتظارات می‌تواند این شوک را به رفتار اقتصادی خانوارها و بنگاه‌ها منتقل کند.

وقتی احتمال افزایش بیشتر نرخ ارز و قیمت‌ها بالا می‌رود، خانوارها ممکن است بخشی از سپرده‌های بلندمدت خود را به دارایی‌های نقدشونده‌تر تبدیل کنند. بنگاه‌ها نیز ممکن است قیمت کالا و خدمات خود را با توجه به هزینه‌های مورد انتظار آینده تعیین کنند.

داده‌های سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سیالیت پول، یعنی نسبت پول و سپرده‌های دیداری به شبه‌پول، در مقاطع افزایش نرخ ارز بیشتر شده است. این نسبت از شهریور ۱۴۰۴ همزمان با شتاب گرفتن نرخ ارز افزایش یافت و در اسفند به نزدیکی ۳۵ درصد رسید.

البته این هم‌حرکتی به‌تنهایی به معنای اثبات رابطه علی نیست؛ اما می‌تواند با این فرض سازگار باشد که در دوره‌های نااطمینانی، خانوارها و بنگاه‌ها برای حفظ قدرت خرید و کاهش ریسک، ترکیب دارایی‌های خود را تغییر می‌دهند.

چرا سیاست پولی به‌تنهایی کافی نیست؟

اینجا یکی از دشوارترین مسائل سیاستگذاری خود را نشان می‌دهد. افزایش نرخ سود و محدود کردن رشد نقدینگی می‌تواند تقاضای داخلی را کنترل کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی تحریم، جنگ یا یک شوک ژئوپولیتیک را از میان بردارد.

از سوی دیگر، اگر فعالان اقتصادی انتظار افزایش نرخ ارز را داشته باشند، سیاستگذار باید نرخ سودی تعیین کند که بازده دارایی‌های ریالی را در برابر ریسک ارزی جذاب نگه دارد. اما افزایش شدید نرخ سود نیز می‌تواند هزینه تأمین مالی تولید را بالا ببرد.

در نتیجه، سیاستگذار میان دو مسئله قرار می‌گیرد: کنترل تقاضا از یک سو و جلوگیری از تشدید هزینه‌های تولید از سوی دیگر.

تورم از کجا شروع می‌شود؟

پاسخ به این پرسش که «عامل اصلی تورم در ایران چیست؟» ساده نیست. نقدینگی همچنان یکی از متغیرهای مهم است، اما شوک‌های ارزی و خارجی می‌توانند مسیر تورم را تغییر دهند و از طریق انتظارات، رفتار دارایی و هزینه تولید، اثر خود را به اقتصاد منتقل کنند.

در چنین شرایطی، بازار ارز را می‌توان یکی از نخستین نقاطی دانست که نااطمینانی در آن ظاهر می‌شود؛ سپس این شوک با وقفه زمانی به قیمت‌ها و رفتار اقتصادی سرایت می‌کند.

بنابراین مسئله سیاستگذار فقط کنترل نقدینگی نیست؛ مدیریت انتظارات و کاهش نااطمینانی نیز بخشی از معادله تورم در اقتصاد ایران است.