ممنوعیت واردات گوشی‌های پرچمدار تقاضای بازار را حذف نمی‌کند

به گزارش قاب خبر: مهدی اسدی درباره آخرین وضعیت واردات تلفن همراه به کشور پس از آغاز ثبت سفارش اظهار کرد: در شرایط کنونی ثبت سفارش مدل‌های گران‌قیمت و پرچمدار موبایل ممنوع است، اما مدل‌های جدید برندهایی مانند آیفون که به‌تازگی در بازارهای جهانی عرضه شده‌اند، در بازار ایران خرید و فروش می‌شوند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ورود این مدل‌ها از مسیر رسمی و با ثبت سفارش تجاری انجام نشده و این کالاها از روش‌های مختلف، از جمله مسیرهای مسافری و غیررسمی، وارد بازار کشور شده‌اند.

اسدی با اشاره به سرعت ورود برخی مدل‌های جدید تلفن همراه به بازار ایران گفت: در مواردی فاصله زمانی میان رونمایی یک محصول جدید در دبی و عرضه آن در بازار موبایل تهران به کمتر از دو ساعت رسیده است.این موضوع نشان می‌دهد ممنوعیت لزوماً نمی‌تواند تقاضای بازار را حذف کند؛ زمانی که تقاضا وجود داشته باشد و کالای موردنظر نیز در بازار جهانی عرضه شود، بازار مسیرهایی برای تأمین آن پیدا خواهد کرد.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره وضعیت ثبت سفارش تلفن همراه نیز گفت: فرآیند ثبت سفارش آغاز شده و برای یک‌هشتم سابقه شرکت‌ها امکان ثبت سفارش فراهم شده است. با این حال، شرکت‌ها همزمان در حال انجام فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش، کارسازی و تأمین ارز از بانک‌های عامل هستند و اختلال در پروازها، روند تأمین و ورود کالا به کشور را با چالش مواجه کرده است.

اسدی افزود: بخش قابل توجهی از تلفن همراه مورد نیاز بازار از مسیر هوایی وارد می‌شد و حدود ۹۰ درصد این کالا از طریق پرواز به امارات منتقل و از آنجا، در مواردی از مسیر عمان، به سمت ایران می‌آمد. با توقف پروازها در روزهای اخیر، این مسیر با اختلال مواجه شده و ورود کالا از این طریق به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: ممکن است بخشی از کالا از مسیرهای زمینی، از جمله مرز افغانستان، یا مسیر دریایی وارد کشور شود، اما این مسیرها نیز در شرایط فعلی با دشواری‌هایی مواجه هستند و نمی‌توانند به‌سادگی جایگزین حمل‌ونقل هوایی شوند.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به ممنوعیت واردات برخی گوشی‌های پرچمدار گفت: تجربه ممنوعیت واردات آیفون در سال‌های گذشته نشان داد که تکرار چنین سیاستی به نفع دولت، بخش خصوصی و مصرف‌کننده نخواهد بود.در دوره ممنوعیت واردات آیفون، این کالا همچنان در بازار کشور وجود داشت، اما بخش قابل توجهی از آن از مسیرهای غیررسمی و قاچاق وارد می‌شد. در چنین شرایطی، امکان کنترل، نظارت و واردات شفاف کالا کاهش پیدا می‌کند.

اسدی تصریح کرد: دولت در نهایت تصمیم گرفت ممنوعیت واردات آیفون را بردارد، چراکه این محدودیت نتوانسته بود تقاضای موجود در بازار را از بین ببرد. بخشی از مردم متقاضی استفاده از فناوری‌های روز و گوشی‌های پرچمدار هستند و در صورت نبود مسیر رسمی، این کالاها از مسیرهای غیررسمی وارد کشور خواهند شد.

اسدی ادامه داد: در صورت توقف واردات رسمی، ورود این کالاها از مسیرهای غیررسمی ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط ارز همچنان برای واردات کالا از کشور خارج می‌شود، اما دولت، بخش خصوصی رسمی و مصرف‌کننده از مزایای یک فرآیند شفاف و قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

وی گفت: بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی نمی‌تواند فعالیت خود را به شکل شفاف و قابل پیش‌بینی ادامه دهد و بسیاری از فروشگاه‌ها و شرکت‌های تخصصی این حوزه با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، مصرف‌کننده ممکن است کالایی را دریافت کند که از مسیرهای مختلف و با واسطه وارد کشور شده و امکان اطمینان از اصالت کالا، سابقه واردات و خدمات مربوط به آن کاهش یافته باشد.در چنین شرایطی، بازار غیررسمی می‌تواند به‌تدریج سهم بیشتری از بازار موبایل کشور را در اختیار بگیرد.

رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره رجیستری گوشی‌های واردشده از مسیرهای غیررسمی نیز گفت: در کنار بازار رسمی، یک بازار حاشیه‌ای شکل گرفته و در عمل موضوع رجیستری نیز برای بخشی از مصرف‌کنندگان گوشی‌های خاص، مانع جدی ایجاد نکرده است و آنها از روش‌های مختلف از تلفن همراه خود استفاده می‌کنند.

اسدی در عین حال با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از منابع ارزی خاطرنشان کرد: وقتی تقاضا در بازار وجود دارد و دولت می‌تواند از واردات رسمی این کالاها درآمد حاصل از عوارض، حقوق و سود گمرکی کسب کند، نباید واردات به بازار غیررسمی منتقل شود و دولت از منافع اقتصادی آن بی‌بهره بماند.

به گفته این فعال حوزه تلفن همراه، واردات رسمی کالا علاوه بر دولت، برای بخش خصوصی نیز منافع اقتصادی دارد؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها و فروشگاه‌های تخصصی بر پایه همین بازار فعالیت می‌کنند.به جای ممنوعیت، باید سازوکار واردات رسمی و شفاف باشد و فرآیند واردات به شکلی تنظیم شود که منافع دولت تأمین شود، بخش خصوصی بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و مردم نیز امکان استفاده قانونی و مطمئن از فناوری‌های روز دنیا را داشته باشند.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که در سیاست‌های مربوط به واردات گوشی‌های پرچمدار بازنگری شود و به جای محدودیت و ممنوعیت، مسیر واردات رسمی و شفاف تقویت شود.