ضرورت تسهیل معاملات تا ۵۰۰ میلیون تومان برای دهیاری ها

به گزارش قاب خبر:علی قربانی در همایش دهیاری‌های بروجرد با اشاره به ساختار مالی دهیاری‌ها اظهار کرد: از مجموع حدود ۳۶ هزار دهیاری فعال در کشور، نزدیک به ۲۶ هزار دهیاری دارای جمعیت زیر ۵۰۰ نفر هستند که اعتبارات سالانه بسیاری از آن‌ها کمتر از یک میلیارد تومان است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد از این اعتبارات صرف هزینه‌های جاری می‌شود و در عمل چیزی در حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای امور عمرانی باقی می‌ماند که در چنین شرایطی، الزام دهیاری‌ها به طی‌کردن فرآیندهای زمان‌بر مناقصه و مزایده برای معاملات متوسط، عملاً موجب توقف خدمات‌رسانی می‌شود.

قربانی بیان کرد: یکی از پیشنهادهایی که به دولت ارائه شده، این است که دهیاری‌ها بتوانند معاملات متوسط را تا سقف حدود ۵۰۰ میلیون تومان به‌صورت امانی انجام دهند؛ چراکه دهیاری با چنین سطح اعتباری، توان و امکان ورود به تشریفات پیچیده اداری را ندارد.

معاون دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با تاکید بر جایگاه حقوقی دهیاران اضافه کرد: دهیار کارمند دولت نیست، بلکه مدیر ارشد روستا است، روستا فقط در محدوده کالبدی آن تعریف نمی‌شود؛ روستا با حریم، زمین کشاورزی، مرتع و منابع پیرامونی خود معنا پیدا می‌کند و اگر با تصویب شورا و تایید بخشدار، هزینه‌ای در راستای منافع روستا انجام شود، نباید با برخوردهای سخت‌گیرانه مواجه شود.

وی با اشاره به چالش‌های نظارتی افزود: در مواردی حتی هزینه‌های بسیار محدود، مانند چند میلیون تومان برای فعالیت‌های فرهنگی یا ورزشی، منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی شده است؛ در حالی که این هزینه‌ها نه برای منافع شخصی، بلکه برای مردم روستا انجام شده است.

قربانی به موضوع امنیت شغلی دهیاران اشاره کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، حدود چهار هزار دهیار با بیش از ۲۰ سال سابقه و نزدیک به ۱۰ هزار دهیار با بیش از ۱۵ سال سابقه در کشور فعالیت می‌کنند، این افراد بخش عمده عمر خود را صرف خدمت در روستاها کرده‌اند و امروز نیازمند یک راهکار قانونی و ملی هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۱ هزار و ۲۶۵ طرح با بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان افتتاح می شود، بیان کرد: وزارت کشور در حال تدوین پیشنهادی برای ارائه لایحه به مجلس است تا دهیاران باسابقه، با شرایط مشخص، از برخی الزامات از جمله آزمون معاف شوند.

معاون دهیاری‌های سازمان امور شهری و روستایی وزارت کشور با تاکید بر اینکه اعتبارات دهیاری‌ها نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است، گفت: امروز اگر بگوییم دهیاری‌ها بی‌پول هستند، باید پرسید سایر دستگاه‌های اجرایی در چه وضعیتی قرار دارند؛ چراکه میزان اعتبارات دهیاری‌ها تاکنون بیش از ۲.۵ برابر کل سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: البته با توجه به تورم، گرانی‌ها، پراکندگی روستاها و محرومیت‌های تاریخی، این منابع هنوز پاسخگوی همه نیازها نیست، اما نمی‌توان انکار کرد که در ۲ سال اخیر یک تحول جدی و کم‌سابقه در حوزه اعتبارات، قانون‌گذاری، تسهیلات و تامین ماشین‌آلات دهیاری‌ها رقم خورده است.

قربانی با قدردانی از پیگیری‌های فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این اتفاقات، نتیجه پیگیری‌های مجدانه ایشان به‌ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ اصلاحاتی که منجر شد توزیع اعتبارات بر اساس شاخص توسعه‌نیافتگی انجام شود و بر همین اساس، اعتبارات تخصیصی از محل ماده ۴۲ برای استان لرستان و حوزه انتخابیه شما، نسبت به سال گذشته تا هشت برابر افزایش یافته است.

معاون دهیاری‌های وزارت کشور ادامه داد: میزان کل اعتبارات دهیاری‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲ برابر شده و این روند افزایشی در کنار گرانی‌های اخیر شاید کمتر به چشم بیاید، اما در عمل اتفاقات مثبتی در حال وقوع است.

وی به حوزه ماشین‌آلات اشاره کرد و گفت: سال گذشته بیش از ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات خریداری شد و امسال نیز حدود هزار دستگاه دیگر در دستور کار است که نزدیک به ۶۰۰ دستگاه آن ویژه دهیاری‌هاست و سهم قابل توجهی از این ماشین‌آلات نیز به استان لرستان اختصاص یافته و علاوه بر سهم استانی، به‌صورت ویژه برای برخی شهرستان‌ها تامین شده است.

قربانی با بیان اینکه حمایت‌ها فقط به اعتبارات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: دهیاری‌ها می‌توانند تا پنج برابر بودجه تفریغ‌شده خود از تسهیلات کم‌بهره استفاده کنند، این تسهیلات از طریق شرکت‌های تعاونی و بانک‌ها پرداخت می‌شود و ظرفیت قانونی آن کاملا فراهم است، هرچند در برخی استان‌ها از جمله لرستان هنوز به‌طور کامل از این امکان استفاده نشده است.

وی با تاکید بر لزوم امیدآفرینی در سفرهای مسوولان گفت: مسوول وقتی به یک منطقه می‌رود باید مردم اثر حضور او را در عمل ببینند، روستاییان محافظه‌کار هستند؛ تا چیزی را نبینند باور نمی‌کنند. وقتی یک ماشین‌آلات، یک پروژه یا یک خدمت واقعی به زندگی‌شان اضافه می‌شود، آن‌وقت اعتماد و امید شکل می‌گیرد.

معاون دهیاری‌های وزارت کشور همچنین با اشاره به فشارهای سنگین نمایندگان مجلس افزود: نمایندگی یکی از سخت‌ترین مسوولیت‌هاست، چراکه مردم همه مشکلات از قطع برق و آب گرفته تا مسائل اقتصادی را از نماینده مطالبه می‌کنند. با این حال، نمایندگان لرستان به خصوص نمایندگان بروجرد پیگیری‌های جدی و مستمری برای حل مسائل منطقه داشته‌اند.

قربانی تأکید کرد: همه ما در یک مسیر و بر سر یک سفره خدمت نشسته‌ایم؛ دولت، مجلس و مدیران اجرایی. تلاش ما این است که مردم نتیجه این هم‌افزایی را در زندگی روزمره خود ببینند و امیدواریم در ماه‌ها و سال‌های آینده، ثمرات این اقدامات بیش از پیش نمایان شود.

وی با اشاره به مسائل بیمه‌ای دهیاران و چالش‌های حقوقی موجود گفت: برخی دهیاران با وجود پرداخت کامل حق بیمه، در روند رسیدگی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ به‌طوری که در مواردی حتی اموال افراد برای سال‌ها درگیر فرآیندهای قضایی شده است.

وی افزود: در همین راستا جلساتی با رییس سازمان تامین اجتماعی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار و تصمیم براین شد آمارگیری دقیقی از وضعیت دهیاران انجام شود تا بدون ایجاد مشکل قانونی، حداقل حقوق معوقه پرداخت و موضوع بیمه تکمیلی دهیاران نیز از طریق اتحادیه تعاونی دهیاری‌ها در سراسر کشور اجرایی شود.

قربانی با تاکید بر اینکه از نظر قانونی مانعی برای اجرای بیمه تکمیلی دهیاران وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون پیگیری اصلاح آیین‌نامه استخدامی و اساسنامه دهیاری‌ها نیز در دستور کار قرار دارد، چراکه دهیاران طبق قانون تابع قانون کار هستند و در این قانون چیزی تحت عنوان استخدام رسمی یا پیمانی وجود ندارد و همه قراردادها موقت است.

معاون دهیاری‌های سازمان امور شهری و روستایی وزارت کشور به اختلاف‌نظرها با بنیاد مسکن اشاره کرد و گفت: طبق قانون، هیچ نهادی بدون مجوز قانون‌گذار اجازه دریافت سهم یا تملک زمین مردم را ندارد و دریافت درصدهای مضاعف تحت عناوینی مانند حق تفکیک یا تغییر کاربری، در کنار قانون درآمد پایدار، منجر به تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به مردم روستاها می‌شود که در حال پیگیری برای اصلاح این رویه هستیم.

وی ادامه داد: روستا با شهر تفاوت ماهوی دارد، نمی‌توان همان ضوابط و هزینه‌هایی را که برای شهرها تعریف شده، به روستاها تحمیل کرد، در بسیاری از روستاها، برای بازنگری طرح‌ها تنها نیاز به اصلاحات جزیی وجود دارد، اما هزینه‌های چند میلیونی از مردم مطالبه می‌شود که با واقعیت اقتصادی روستاها همخوانی ندارد.

قربانی با تاکید بر استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و جوان افزود: در حالی که بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده روستایی در رشته‌های فنی، معماری و مهندسی بیکار هستند، می‌توان پروژه‌های بازنگری طرح‌های هادی را با هزینه کمتر به همین نیروها سپرد و همزمان به اشتغال‌زایی محلی کمک کرد.

وی با اشاره به مسئله اشتغال و مهاجرت گفت: از نظر زیرساختی، ایران در حوزه آب، گاز، راه و اینترنت اقدامات کم‌نظیری انجام داده اما مشکل اصلی کشور اشتغال و درآمد پایدار است و روش‌های سنتی دیگر پاسخگو نیستند و باید به سمت الگوهای نوین حرکت کرد.

معاون دهیاری‌های سازمان امور شهری و روستایی وزارت کشور اضافه کرد: امروز فضای مجازی و شبکه‌هایی اجتماعی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، در نمایشگاهی در یک نقطه از کشور بانوان جوان فروش محصولات خود را از طریق فضای مجازی انجام می‌دادند که این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد دیجیتال در روستاهاست.