سود سهام عدالت ۱۴۰۴ در راه حساب مشمولان؛ اولین واریزی تا هفته دولت

بهمن عبداللهی با اشاره به روند پرداخت سود سهام عدالت گفت: سال گذشته سود مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ در دو نوبت پرداخت شد و امسال نیز همین روند ادامه خواهد داشت.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: دولت تلاش می‌کند بخشی از سود سهام عدالت مربوط به سال ۱۴۰۴ را تا هفته دولت پرداخت کند و مرحله دوم واریز نیز در پایان سال انجام شود.

به گفته عبداللهی، میزان سود سهام عدالت امسال نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی نخواهد داشت. وی همچنین توضیح داد که اگرچه برخی بنگاه‌های تحت پوشش سهام عدالت در جریان جنگ‌های اخیر آسیب دیده‌اند، اما این اتفاق مانع از فعالیت و سوددهی سایر شرکت‌های مشمول نشده و سود شرکت‌ها جمع‌آوری شده است.

آزادسازی سهام عدالت همچنان در مسیر تصمیم‌گیری

موضوع آزادسازی سهام عدالت نیز همچنان در مراحل بررسی قرار دارد. عبداللهی با اشاره به برگزاری بیش از ۲۰ جلسه در شورای عالی بورس اظهار کرد: دستورالعمل عرضه سهام عدالت در بورس پس از بررسی در این شورا به دولت ارسال شد و سپس برای بررسی‌های حقوقی در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از اعمال اصلاحات مورد نظر، دستورالعمل برای بررسی و اعلام نظر مجلس ارسال شده و حدود یک ماه است که در اختیار نمایندگان قرار دارد.

عبداللهی گفت: برخی نمایندگان مجلس پیشنهادهایی برای اصلاح دستورالعمل مطرح کرده‌اند و پس از جمع‌بندی کمیته مربوطه، جلسه نهایی برگزار خواهد شد و دیدگاه مجلس به شورای عالی بورس ارائه می‌شود.

وی تأکید کرد که پس از اصلاح، تصویب و ابلاغ دستورالعمل نهایی، فرآیند آزادسازی سهام عدالت بر اساس همان دستورالعمل انجام خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون ایران در عین حال خواستار حفظ جایگاه بخش تعاون در فرآیند آزادسازی شد و گفت: نباید سهم تعاونی‌ها از سهام عدالت حذف شود.

چرا سهم تعاون همچنان پایین است؟

عبداللهی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اظهار کرد: سهم تعاون از اقتصاد کشور حدود هشت درصد است، در حالی که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و نهادهای حاکمیتی قرار دارد و سهم بخش غیردولتی کمتر از ۳۰ درصد است.

وی معتقد است سهام عدالت می‌تواند یکی از ظرفیت‌های مهم برای تقویت حضور مردم در اقتصاد باشد، اما سهم بخش تعاون در محاسبات مربوط به سهام عدالت به طور کامل لحاظ نشده است.

رئیس اتاق تعاون ایران مشکلات حقوقی را یکی از دلایل این موضوع دانست و گفت: در صورت رفع این موانع، سهم تعاون می‌تواند به دو برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند.

عبداللهی همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: هدف از توسعه بخش تعاون، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش عدالت اقتصادی بود، اما عملکرد دولت‌ها در دو دهه گذشته نشان می‌دهد این هدف به طور کامل محقق نشده است.

وی افزود: در طول این مدت، کمتر از دو درصد بنگاه‌های دولتی به بخش تعاون واگذار شده‌اند و بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها در قالب رد دیون به بانک‌ها، نهادهای حاکمیتی و سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.

۴۵۰۰ تعاونی مصرف؛ ظرفیتی که کم‌رنگ شد

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین به ظرفیت شبکه تعاونی‌های مصرف اشاره کرد و گفت: حدود چهار هزار و ۵۰۰ تعاونی مصرف در کشور وجود دارد که از گسترده‌ترین شبکه‌های توزیع کالا به شمار می‌روند.

به گفته وی، این تعاونی‌ها در دوران جنگ هشت‌ساله نقش مهمی در تأمین و توزیع کالا داشتند، اما طی یک دهه اخیر فعالیت آنها کاهش یافته و تشکل‌های موازی جایگزین بخشی از این ظرفیت شده‌اند.

عبداللهی در ادامه از خسارت‌های واردشده به بخش تعاون در جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: بخش‌هایی از خسارت‌ها بازسازی شده، اما بخشی دیگر همچنان باقی است.

وی استان‌های جنوبی را از مناطق آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر، حدود ۶۰ درصد ناوگان آسیب دیده یا از بین رفته است. همچنین برخی کارخانه‌های تبدیلی و اراضی کشاورزی در استان بوشهر خسارت جدی دیده‌اند.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان از شهادت هشت نفر از همکاران این بخش در استان‌های جنوبی خبر داد و گفت: دولت برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده، بسته‌های حمایتی در نظر گرفته است.