بازگشت ارز، سد راه صادرات لرستان؛ بخش خصوصی خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی شد

به گزارش قاب خبر: محمد خاکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان که با محور بررسی ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد، اظهار کرد: صادرکنندگان غیرنفتی در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌ها از جمله محدودیت دسترسی به منابع مالی، کمبود سرمایه در گردش، نوسانات اقتصادی و الزامات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه بوده‌اند.

وی افزود: فاصله میان نرخ ارز در سامانه‌های رسمی و بازار آزاد، توان و انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت را کاهش داده و در کنار محدودیت‌های بانکی، ریسک فعالیت بخش خصوصی را افزایش داده است.

بازگشت ارز؛ چالشی جدی برای صادرکنندگان

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به الزامات قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: هدف اصلی این مقررات، ایجاد نظم در فرآیند بازگشت ارز بود، اما در عمل بخشی از این الزامات به مانعی در مسیر فعالیت صادرکنندگان تبدیل شده است.

خاکی ادامه داد: محدودیت‌های بانکی، مشکلات تأمین نقدینگی و حتی احتمال تشکیل پرونده‌های قضایی برای صادرکنندگانی که نتوانسته‌اند تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده و فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کرده است.

وی تأکید کرد: صادرکنندگان برای حضور مستمر در بازارهای هدف، به امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، قراردادهای پایدار و ابزارهای مناسب برای پوشش ریسک نیاز دارند و در این میان، سازوکارهای بیمه‌ای و ضمانتی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

صادرات لرستان؛ کاهش ملایم‌تر و نشانه‌های بازگشت

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به روند صادرات کشور و استان طی یک دهه اخیر بیان کرد: صادرات در این مدت تحت تأثیر مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های تجاری با فراز و فرودهایی همراه بوده است.

وی گفت: در برخی مقاطع، فعالیت واحدهای بزرگ تولیدی و صادراتی از جمله پتروشیمی موجب رشد صادرات استان شد، اما در سال‌های بعد، روند کاهشی صادرات کشور بر عملکرد لرستان نیز اثر گذاشت.

خاکی افزود: اگرچه صادرات استان نیز با کاهش مواجه شده، اما به دلیل ثبات نسبی محصولات تولیدی و صادراتی لرستان، شیب کاهش صادرات استان نسبت به روند کشوری ملایم‌تر بوده و در شرایط کنونی نیز نشانه‌هایی از بازگشت روند صعودی مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به اهداف صادراتی استان اظهار کرد: برای لرستان هدف صادراتی ۷۰۰ میلیون دلار و در افق بلندمدت یک میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، اما شرایط اخیر و آغاز جنگ، روند تحقق این اهداف را با وقفه مواجه کرده است.

پنج مطالبه بخش خصوصی برای رونق صادرات

خاکی تأمین مالی و تقویت سرمایه در گردش، رفع مشکلات تجارت خارجی و گمرکی، حمایت از واحدهای تولیدی اشتغال‌زا، اصلاح سیاست‌های ارزی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران را از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.

وی افزود: محدودیت دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک‌های تجاری، نیاز به توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانتی و دشواری تثبیت بازارهای صادراتی، از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی استان با آن مواجه هستند.

۶ پیشنهاد برای تقویت ارزآوری لرستان

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: برای تقویت صادرات و افزایش ارزآوری استان، ۶ پیشنهاد از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده است.

وی افزایش استفاده صادرکنندگان از بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت، توسعه بهره‌مندی از بیمه‌نامه‌های جامع، تسهیل دسترسی به ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق، استفاده بیشتر از ظرفیت‌های حمایتی در بازارهای خارجی، مشارکت صندوق در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادرات‌محور استان را از جمله این پیشنهادها برشمرد.

خاکی تصریح کرد: اتاق بازرگانی آمادگی دارد پروژه‌های صادرات‌محور لرستان را شناسایی کرده و برای مشارکت و تأمین مالی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دهد.

دفتر صندوق ضمانت صادرات در لرستان افتتاح می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی لرستان از امضای تفاهمنامه سه‌جانبه میان صندوق ضمانت صادرات ایران، استانداری لرستان و اتاق بازرگانی استان با هدف توسعه صادرات غیرنفتی خبر داد.

وی همچنین از افتتاح رسمی دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در لرستان خبر داد و گفت: فعالیت این دفتر می‌تواند دسترسی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان به خدمات حمایتی، بیمه‌ای و ضمانتی را تسهیل کند.

خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی و تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی، بخشی از موانع پیش روی صادرکنندگان برطرف شود و زمینه برای توسعه صادرات غیرنفتی و حضور پایدارتر محصولات لرستان در بازارهای خارجی فراهم آید.