حمل‌ونقل بدون بارنامه و تخریب جاده‌ای، معضل اصلی معادن لرستان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: حمل‌ونقل مواد معدنی بدون صدور بارنامه و عدم رعایت تناژ استاندارد ۲ معضل اصلی در حوزه معادن استان است که علاوه بر تضییع حقوق بیت‌المال باعث تخریب گسترده زیرساخت‌های جاده‌ای و ابنیه فنی می‌شود.

عارف امرایی بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی وزه حمل‌ونقل مواد معدنی در استان جابجایی این مواد بدون صدور بارنامه و اخذ اسناد حمل است که این موضوع برخلاف قوانین متعدد از جمله ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای می باشد.

وی با بیان اینکه این رویه غیرقانونی ۲ معضل جدی ایجاد کرده است افزود: عدم رعایت تناژ استاندارد بار توسط کامیون‌ها خسارات سنگینی به راه‌ها، ابنیه فنی و تاسیسات جاده‌ای وارد می‌کند و باعث تخریب روزافزون آن‌ها می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به تضییع حقوق بیت‌المال عنوان کرد: سازمان راهداری یک نهاد درآمد-هزینه‌ای است و اعتبارات آن از محل عوارض جابجایی کالا و مسافر تامین می‌شود و وقتی حمل‌ونقل بدون بارنامه انجام شود عملا این عوارض وصول و منابع مالی لازم برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل تامین نمی‌شود.

امرایی با اشاره به تکلیف قانونی معادن برای نصب باسکول گفت: بر اساس بند “ب” ماده ۵۹ قانون، مالکان معادن مکلف هستند باسکول مکانیزه، کالیبره و استاندارد را در خروجی نصب کنند که اجرای این قانون نیازمند هماهنگی و همکاری جدی میان نیروی انتظامی، سازمان صمت و بهره‌برداران معادن است.

وی ادامه داد: قانون به صراحت بهره‌برداران معادن را مکلف کرده تا نسبت به استقرار دفاتر صدور بارنامه شرکت‌های حمل‌ونقل در خروجی معادن همکاری کنند. چنانچه این موارد با همکاری دستگاه‌های مربوطه به درستی اجرا شود می‌توانیم خدمات بهتری در سطح جاده‌ها ارائه دهیم که نتیجه آن کاهش تصادفات و تلفات جانی خواهد بود.