لرستان؛ توسعه‌ای نیمه‌تمام در جغرافیای تصمیم
در ادامه این یادداشت آمده است: مهم‌ترین چالش لرستان، ضعف در حکمرانی توسعه‌ای است؛ ضعفی که در سه عرصه زیرساخت ناتمام، اقتصاد کم‌تحرک و جامعه در حال فرسایش رخ‌نمون می‌شود.
در حوزه زیرساختی، لرستان بیش از ۶ دهه از اجرای کامل پروژه‌های حیاتی محروم مانده است، طرح‌های بزرگ سدسازی، جاده‌های بین‌شهری، مناطق صنعتی و تاسیسات آبرسانی در بیشتر شهرستان‌های استان در میانه راه متوقف مانده‌اند؛ چرخه تصمیم و اقدام در پروژه‌های زیرساختی، گرفتار تغییر مکرر مدیران و اولویت‌های کوتاه‌مدت بوده و از این رو، لرستان هیچ‌گاه نتوانسته است شبکه‌ای منسجم از زیرساخت‌های تولید و توزیع ایجاد کند.
این ناتوانی، نه فقدان منابع که فقدان ثبات تصمیم و پیوند نهادی میان سطوح مختلف مدیریت استانی و ملی بوده است، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های تولیدی همچون شهرک‌های صنعتی، معادن کوچک مقیاس و صنایع تبدیلی کشاورزی یا نیمه‌فعال مانده‌اند یا با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، بسیاری از پروژه‌ها به‌دلیل نبود هماهنگی نهادی متوقف مانده‌اند، حاصل آن، ایجاد تصویری از توسعه ناتمام است؛ جایی که طرح‌ها آغاز می‌شوند اما هرگز به مرحله بهره‌برداری نمی‌رسند.
در سطح اقتصادی نیز وضعیت این استان نشان می‌دهد که موتور توسعه، کند و فرسوده حرکت می‌کند، بر اساس داده‌های رسمی ، لرستان در میانگین سرمایه‌گذاری بانکی، نرخ بازگشت تسهیلات، و شاخص تشکیل سرمایه ثابت، در ردیف استان های ناموفق کشور قرار دارد، سهم استان از سرمایه‌گذاری ملی در چند دهه اخیر همواره زیر میانگین کشوری بوده است.
این وضعیت به معنای درجه پایین اعتماد سرمایه‌گذاران و شکنندگی فضای کسب‌وکار است، از سوی دیگر، وابستگی ساختار مالی استان به بودجه دولتی و اعتبارات عمرانی، سبب شده هر تغییر کوچک در سیاست‌های ملی، آثار سنگینی بر جریان اقتصادی منطقه برجای بگذارد، نبود درآمدهای پایدار محلی، ضعف در وصول مالیات‌های اثربخش، و شکنندگی در زنجیره تامین و بازار فروش از دیگر معضلات اقتصاد لرستان است. این چرخه ناکارآمد اقتصادی، به‌طور مستقیم بر شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی اثر گذاشته و چهره استان را به سمت رکود و مهاجرت سوق داده است.
در بعد اجتماعی، لرستان با پدیده‌ای پیچیده از فرسایش اجتماعی روبه‌روست. حاشیه‌نشینی در شهرهای مرکزی، بی‌اعتمادی نسبت به نهادهای رسمی، افزایش بیکاری در میان جوانان تحصیل‌کرده، و مهاجرت نیروهای نخبگان از جمله نشانه‌های این فرسایش است، جامعه‌ای که زمانی از اصیل‌ترین اقالیم فرهنگی ایران به‌شمار می‌رفت، اکنون درگیر اضطرابی پنهان از احساس نادیده‌شدن است.
آنچه در این استان بیش از فقر مادی آسیب‌زا شده، فقر در اعتماد است، سرمایه اجتماعی که ستون اصلی پایداری هر جامعه‌ای محسوب می‌شود، در اثر ناپایداری تصمیمات و فاصله میان مردم و نخبگان ضربه دیده است از همین‌رو، در چند دهه اخیر مشارکت عمومی که باید ریشه در احساس تعلق داشته باشد، در سطحی از بی‌تفاوتی یا ناامیدی بروز یافته است.
حکمرانی توسعه‌ای در هر استان، برآیند هماهنگی میان سه ضلع سیاست، اقتصاد و جامعه است وقتی این سه ضلع به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند، هیچ برنامه‌ای به ثمر نمی‌نشیند، در لرستان، آنچه بیش از کمبود منابع مانع حرکت در سال های ممتد پیشین شده، گسست نهادی و ضعف در سازوکار هماهنگ‌کننده تصمیم‌هاست، بخش خصوصی و تعاونی، نهادهای انتخابی، استانداری و فرمانداری‌ها، و نمایندگان مجلس، هر یک در جای خود تلاش می‌کردند، اما نبود نظام ارتباطی میان این اجزا، موجب موازی‌کاری و اتلاف سرمایه اجتماعی و مالی شده است، در چنین وضعی، حتی بهترین برنامه‌های توسعه‌ای هم در بروکراسی فرساینده ادغام می‌شوند و نتیجه‌ای ملموس برای مردم ندارند.
دگرگونی این وضعیت، تنها از مسیر اصلاح حکمرانی محلی و تقویت تصمیم‌سازی مشارکتی ممکن است، جامعه‌ای که نخبگان و نیروهای آگاهش در تصمیم‌ها دیده می‌شوند، از مسیر گفت‌وگو و هم‌فکری رشد می‌کند، مطالعات میدانی نشان می‌دهد هر جا محور تصمیم، مردم بوده‌اند و نه جریانات وابسته، طرح‌ها به موفقیت انجامیده‌اند، تجربه شبکه آبرسانی روستاهای کوهدشت یا پروژه‌های گردشگری در بروجرد نمونه‌ای از همین الگوی موفق است بنابراین، پاسخ به چالش لرستان در مهندسی مجدد ساختار سیاسی و مدیریتی نهفته است؛ ساختاری که باید از تمرکزگرایی سنتی فاصله بگیرد و به سمت «حکمرانی اجتماعی» با محوریت گفت‌وگو، اعتماد و شایسته‌سالاری حرکت کند.
توسعه لرستان بدون بازسازی اعتماد عمومی ممکن نیست، عدالت در این استان تنها توزیع بودجه نیست، بلکه بازگرداندن احساس «دیده‌شدن» به مردم است، از این منظر، عقلانیت سیاسی و اجتماعی به معنای طراحی سیاست‌هایی است که مردم را در ساختن آینده خود شریک کند، جامعه‌ای که احساس کند در تصمیم‌ها سهم دارد، از مهاجرت و انزوا به مشارکت و امید بازمی‌گردد. این همان نقطه‌ای است که مسیر توسعه لرستان از ایستایی به پویایی تغییر می‌کند.
با این‌حال، باید پذیرفت که حل مشکلات لرستان نیازمند وحدت نظر و صبر راهبردی است هیچ نسخه کوتاه‌مدتی وجود ندارد، توسعه در لرستان، نه با شعار و نه با دستور، که تنها با تعهد به عقلانیت و انسجام نهادی ممکن است.
محور اصلی حرکت جدید باید ایجاد چرخه‌ای شفاف برای تعریف، اجرای و ارزیابی طرح‌ها باشد؛ چرخه‌ای که هر تصمیم را تا مرحله نتیجه دنبال کند، در چنین ساختاری، مدیران به جای پاسخ‌گویی بالا به پایین، مسئول پاسخ به مردم خواهند بود و همین امر، موتور اصلاح درونی دستگاه‌ها را فعال می‌سازد.
امروز، لرستان در نقطه‌ای ایستاده است که می‌تواند از تجربه‌های گذشته درس بگیرد و صفحه‌ای تازه از توسعه مشارکتی در غرب کشور بگشاید، ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و فرهنگی استان بی‌شمارند؛ از منابع آبی و معدنی تا پیشینه فرهنگی زاگرس مرکزی. آنچه کم است، هم‌افزایی و سازمان‌دهی عقلانی این منابع است، اگر نهادهای استانی به درک مشترکی از مسیر آینده برسند و به جای رقابت‌های درون‌ساختاری، به منافع عمومی بیندیشند، لرستان می‌تواند از حاشیه به متن توسعه ملی بازگردد.
هدف در نهایت روشن است: لرستان باید از «استان پروژه‌های نیمه‌تمام» به «استان تصمیم‌های تمام‌شده» بدل شود، این تحول، آغاز بازسازی حکمرانی توسعه‌ای است؛ حکمرانی‌ای که صدای مردم را به تصمیم و تصمیم را به عمل تبدیل می‌کند، آینده لرستان نه در تکرار وعده‌ها، بلکه در استمرار عقلانیت و وفاداری به منافع جمعی رقم می‌خورد، استانی که در تاریخ ایران همواره نماد ایستادگی بوده است، اکنون می‌تواند نماد عقلانیت اجرایی و مشارکت واقعی در مسیر توسعه ملی شود.
سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.