هشدار بانک جهانی درباره موج تازه گرانی در بازارهای جهانی؛ رشد ۴۰ درصدی فلزات گران‌بها در ۲۰۲۶

به گزارش قاب خبر به نقل از رویترز، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره تأمین کالاها، چشم‌انداز بازارهای جهانی مواد اولیه را با عدم‌قطعیت بیشتری روبه‌رو کرده است. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، افزایش قیمت‌ها به بازار انرژی محدود نمانده و بخش‌هایی مانند مواد غذایی، فلزات صنعتی، کودهای شیمیایی و فلزات گران‌بها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

این نهاد بین‌المللی در گزارش تازه چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه و تداوم آسیب به زیرساخت‌های نفتی روسیه می‌تواند فشار بیشتری بر عرضه جهانی وارد کند. از سوی دیگر، کاهش ذخایر نفت و اختلال در حمل‌ونقل دریایی، اقتصاد جهان را در برابر شوک‌های جدید عرضه آسیب‌پذیرتر کرده است.

با وجود پیش‌بینی افزایش قابل توجه قیمت‌ها در سال جاری، بانک جهانی انتظار دارد شاخص کلی کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۷ حدود هفت درصد کاهش یابد. با این حال، تحقق این سناریو به شرایط ژئوپلیتیکی و روند عرضه و تقاضا بستگی دارد و تداوم اختلالات تجاری یا وقوع شوک‌های اقلیمی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تغییر دهد.

آیهان کوز، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، با اشاره به هم‌زمانی چند شوک در بازارهای جهانی اعلام کرد که افزایش هزینه انرژی و اختلال در تجارت، دامنه گرانی را به گروه‌های مختلف کالاها گسترش می‌دهد. به گفته او، این روند می‌تواند خطر تشدید تورم، ناامنی غذایی و کاهش رشد اقتصادی را افزایش دهد.

انرژی؛ محرک اصلی رشد قیمت‌ها

برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت جهانی انرژی در سال ۲۰۲۶ حدود ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت و به بالاترین سطح چهار سال اخیر می‌رسد. این پیش‌بینی در شرایطی مطرح شده که کاهش تولید نفت و افت ذخایر جهانی، بازار را در برابر محدودیت‌های بیشتر عرضه قرار داده است.

طبق گزارش این نهاد، عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی احتمالاً ۵.۲ درصد کاهش می‌یابد؛ افتی که با کنار گذاشتن رکود جهانی سال ۲۰۲۰، بزرگ‌ترین کاهش در بیش از چهار دهه گذشته محسوب می‌شود.

همچنین انتظار می‌رود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط به حدود ۹۲ دلار در هر بشکه برسد. کاهش ۲.۵ درصدی تقاضای جهانی نفت، بخشی از فشار صعودی قیمت‌ها را محدود می‌کند؛ با این حال، این افت تقاضا نیز در زمره بزرگ‌ترین کاهش‌های سالانه ثبت‌شده در بازار نفت قرار می‌گیرد.

بانک جهانی تأکید کرده است که تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه یا ادامه آسیب به زیرساخت‌های نفتی روسیه می‌تواند قیمت انرژی را بیش از برآوردهای فعلی افزایش دهد. چنین وضعیتی، علاوه بر بازار نفت و گاز، هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی و فعالیت‌های کشاورزی را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

غذا و کشاورزی؛ نگرانی از بازگشت موج گرانی

در بخش کشاورزی، اختلال در انتقال غلات از دریای سیاه و افزایش هزینه نهاده‌های تولید، از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت‌ها به شمار می‌روند. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است قیمت جهانی مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد و در سال ۲۰۲۷ نیز بیش از هفت درصد دیگر رشد کند. بر این اساس، افزایش تجمعی قیمت مواد غذایی طی این دو سال به حدود ۱۸ درصد خواهد رسید.

در کنار محدودیت‌های تجاری، احتمال وقوع پدیده اقلیمی ال‌نینو با آثار شدید بر شرایط آب‌وهوایی و محصولات کشاورزی، یکی دیگر از ریسک‌های پیش‌روی بازار غذاست. کاهش تولید محصولات در مناطق آسیب‌پذیر می‌تواند هم‌زمان با افزایش هزینه سوخت و کود، فشار بیشتری بر قیمت مواد غذایی وارد کند.

در سناریوی بدبینانه بانک جهانی، ترکیب تشدید تنش‌های خاورمیانه، اختلال بیشتر در حمل غلات دریای سیاه، آسیب مستمر به زیرساخت‌های نفتی روسیه و وقوع ال‌نینوی شدید می‌تواند قیمت مواد غذایی را ۱۲ درصد بالاتر از سطح پیش‌بینی‌شده قرار دهد.

این نهاد هشدار داده است که تحقق چنین شرایطی ممکن است بحرانی مشابه بحران غذایی اوایل دهه ۲۰۱۰ ایجاد کند؛ بحرانی که بیش از ۴۰ میلیون نفر دیگر را به فقر شدید سوق داد. افزایش هزینه مواد غذایی در کشورهای کم‌درآمد، به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین خوراک می‌کنند، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد.

در همین حال، پیش‌بینی می‌شود قیمت کودهای شیمیایی در سال ۲۰۲۶ حدود ۱۴ درصد افزایش یابد. جهش قیمت اوره از عوامل مؤثر بر این روند است، هرچند بانک جهانی انتظار دارد قیمت کودها در سال آینده به سطح سال ۲۰۲۵ بازگردد.

فلزات صنعتی در مسیر ثبت رکوردهای تازه

بازار فلزات نیز از موج افزایش قیمت‌ها در امان نخواهد بود. بانک جهانی برآورد کرده است قیمت فلزات در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۵ درصد رشد کند و به سطحی بی‌سابقه برسد.

در این میان، آلومینیوم، مس و قلع به دلیل محدودیت‌های عرضه و افزایش تقاضا، در کانون توجه قرار دارند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه خودروهای برقی و گسترش مراکز داده از جمله عواملی هستند که مصرف این فلزات را افزایش داده‌اند.

اهمیت این روند تنها به بازار مواد اولیه محدود نمی‌شود؛ چراکه افزایش قیمت فلزات صنعتی می‌تواند هزینه اجرای پروژه‌های زیرساختی، توسعه شبکه‌های برق و سرمایه‌گذاری در فناوری را بالا ببرد. در مقابل، کاهش احتمالی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۷ می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ای را تعدیل کند؛ هرچند میزان این کاهش به شرایط عرضه و تقاضا وابسته خواهد بود.

طلا و فلزات گران‌بها؛ مقصد سرمایه‌ها در دوران نااطمینانی

در بخش فلزات گران‌بها، بانک جهانی از احتمال رشد حدود ۴۰ درصدی قیمت‌ها در سال ۲۰۲۶ خبر داده است. افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن در پی نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، عامل اصلی این پیش‌بینی عنوان شده است.

در دوره‌هایی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی افزایش می‌یابد، بخشی از سرمایه‌گذاران برای کاهش آسیب‌پذیری دارایی‌های خود به بازارهایی مانند طلا روی می‌آورند. تداوم این تقاضا می‌تواند از قیمت فلزات گران‌بها حمایت کند، هرچند مسیر آینده این بازار همچنان به تحولات جهانی و شرایط مالی بستگی دارد.

بر اساس برآورد بانک جهانی، انتظار می‌رود رشد قیمت فلزات گران‌بها در سال ۲۰۲۷ تعدیل شود؛ با این حال، سطح قیمت‌ها همچنان می‌تواند به‌طور قابل توجهی بالاتر از میانگین سال‌های گذشته باقی بماند.

فشار بر اقتصاد جهانی و افزایش ریسک‌های تورمی

افزایش هم‌زمان قیمت انرژی، مواد غذایی و فلزات می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار کالاها داشته باشد. رشد هزینه تولید و حمل‌ونقل، فشار تورمی را در اقتصادهای مختلف افزایش می‌دهد و ممکن است بانک‌های مرکزی را به حفظ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد. چنین شرایطی می‌تواند هزینه تأمین مالی را بالا ببرد و بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.

بانک جهانی همچنین اعلام کرده است که ۸.۷ میلیارد دلار وام کم‌بهره و سایر حمایت‌های مالی را در اختیار ۲۵ کشوری قرار داده که از جنگ خاورمیانه آسیب دیده‌اند. هدف از این حمایت‌ها، کمک به کشورهایی است که با افزایش هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها مواجه شده‌اند.

مجموع برآوردهای این نهاد نشان می‌دهد بازار کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۶ بیش از هر چیز تحت تأثیر شوک‌های هم‌زمان عرضه و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. هرچند برای سال آینده کاهش شاخص کلی قیمت‌ها پیش‌بینی شده، استمرار اختلالات در انرژی و تجارت جهانی، همراه با مخاطرات اقلیمی، همچنان می‌تواند مانع بازگشت سریع بازارها به شرایط باثبات شود.