مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ تعادل یا عقب‌گرد!
مهریه در ساختار حقوق خانواده در ایران همواره موضوعی بحث‌برانگیز و چالش‌زا بوده است. در حالی‌که فلسفه اولیه مهریه، تضمین مالی برای زن در صورت وقوع طلاق یا فوت همسر بوده، در دهه‌های اخیر، افزایش نرخ سکه باعث شد تا مهریه به مسأله‌ای پیچیده در روابط زناشویی تبدیل شود. بسیاری از مردان ناتوان از پرداخت مهریه‌های سنگین، راهی زندان شدند؛ زنان نیز، در غیاب حمایت‌های ساختاری از اشتغال، بیمه و حضانت، مهریه را تنها ابزار بازدارنده و حامی خود در زندگی زناشویی می‌دیدند.
در چنین بستری، طرح جدید مجلس با هدف «زندان‌زدایی» از دعاوی خانواده و «متعادل‌سازی ضمانت اجراها»، به‌دنبال کاهش سقف مهریه دارای ضمانت بازداشت از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. موافقان این طرح معتقدند که سوءاستفاده از ضمانت اجرایی حبس در برخی موارد، موجب فروپاشی خانواده‌ها شده و تأثیر مخربی بر روابط زناشویی گذاشته است. «محمد تقی نقدعلی» نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که «در حال حاضر بسیاری از دختران به محض ازدواج درخواست مهریه می‌کنند و به خانه شوهر نمی‌روند» اما منتقدان می‌گویند در جامعه‌ای که ساختار قدرت در آن به‌شدت مردانه است، حذف یا تضعیف ابزار مالی زنان، بدون جایگزین‌های حمایتی و قانونی، نه‌تنها به عدالت نزدیک نیست بلکه به بی‌عدالتی ساختاری منجر می‌شود.
در ادامه پژوهشگر ایرنا دیدگاه «علی کاشانی» وکیل دادگستری و پژوهشگر دعاوی خانواده، «علی نجفی‌توانا» استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری و «سیدمهدی حجتی» وکیل دادگستری و عضو پیشین هیئت‌مدیره کانون وکلا را در این باره جویا شده که در ادامه مرور می‌کنیم.
علی کاشانی وکیل دادگستری و پژوهشگر دعاوی خانواده، می‌گوید: تعیین سقف برای مهریه و کاهش حمایت کیفری مانند حذف حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، ریشه در دغدغه‌های اجتماعی و قضایی دارد. در سال‌های اخیر، مهریه‌های سنگین به ابزاری برای فشار یا سوءاستفاده در دعاوی خانوادگی تبدیل شده که باعث تراکم پرونده‌های زندان، تحمیل هزینه‌های اجتماعی و بی‌اثر شدن کارکرد اصلی مهریه شده است. مهریه در اصل، پشتوانه‌ای مالی برای زن در صورت بروز طلاق بوده است.
به اعتقاد کاشانی، از منظر حقوقی این تغییر، تلاشی است برای تعادل‌بخشی میان حق زن و توان مالی مرد، هرچند در عمل ممکن است این تعادل همیشه برقرار نشود. به گفته او، نیاز به محدودسازی ضمانت اجراهای کیفری در مسائل مالی براساس اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، کاملاً احساس می‌شود و قانون‌گذار تلاش دارد از نگاه صرفاً کیفری فاصله بگیرد و به ابزارهای مدنی و حمایتی فکر کند.
کاشانی: کاهش سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی شدید، اگر بدون فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای حمایتی اجرا شود، ممکن است به کاهش احساس امنیت زنان در ازدواج، افزایش درخواست شروط ضمن عقد، رشد دعاوی طلاق و افزایش خشونت‌های خانوادگی بینجامد.
این وکیل دادگستری در ادامه به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا حذف ابزارهای مالی مثل مهریه در جامعه‌ای با ساختار قدرت مردانه، به عدالت نزدیک است یا نه. به اعتقاد او، چنین حذفی، بدون ایجاد نهادهای حمایتی جایگزین، ممکن است نه‌تنها عادلانه نباشد بلکه به نابرابری بیشتر منجر شود. مهریه در نظام حقوقی ایران نوعی ابزار جبران ریسک‌های اقتصادی و اجتماعی برای زن است. زن، در صورت طلاق یا فوت همسر، معمولاً در معرض آسیب اقتصادی قرار دارد و اگر مهریه تضعیف شود، باید به موازات آن سازوکارهایی مانند بیمه زنان خانه‌دار، حق اشتغال برابر، دسترسی به منابع مالی و حمایت از زنان مطلقه نیز تقویت شود. در غیر این‌صورت، نتیجه می‌تواند ناعادلانه و نامتوازن باشد.
پژوهشگر دعاوی خانواده درباره پیامدهای منفی احتمالی این طرح بر جامعه زنان نیز هشدار می‌دهد و می‌گوید: هر تغییری در ساختار حقوق خانواده بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی می‌تواند آثار ناخواسته‌ای داشته باشد. کاهش سقف مهریه و حذف ضمانت‌های اجرایی شدید، اگر بدون فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای حمایتی اجرا شود، ممکن است به کاهش احساس امنیت زنان در ازدواج، افزایش درخواست شروط ضمن عقد، رشد دعاوی طلاق و افزایش خشونت‌های خانوادگی بینجامد. همچنین، این طرح می‌تواند قدرت چانه‌زنی زنان در فرآیند طلاق را کاهش دهد، به‌ویژه در مواردی که زن قصد جدایی دارد اما امکان اثبات عسر و حرج برای او دشوار است.
علی نجفی‌توانا استاد حقوق جزا و وکیل دادگستری، موضوع را در بستر تاریخی و حقوقی بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که مهریه مالی است که در زمان ازدواج با توافق طرفین تعیین می‌شود و به ۲ صورت عندالاستطاعه یا عندالمطالبه قابل پرداخت است. از آن‌جا که ضمانت مدنی برای مهریه ناکارآمد بود و مردان اموال را به نام اطرافیان می‌زدند، ضمانت اجرای کیفری بازداشت ایجاد شد.
نجفی‌توانا با اشاره به آمار بالای زندانیان مهریه، طرح جدید را اقدامی برای کاهش فشار بر خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر می‌داند اما همزمان هشدار می‌دهد که برخی زنان تنها از مهریه به‌عنوان آخرین ابزار برای حفاظت از زندگی‌شان استفاده می‌کنند و حذف آن بدون سازوکار حمایتی، ممکن است زنان را بی‌پناه کند.
استاد حقوق جزا تأکید دارد که در برخی موارد، شوهر نه نفقه می‌دهد، نه تعهدات را اجرا می‌کند و حتی ازدواج مجدد می‌کند، در چنین شرایطی زن راهی جز توسل به مهریه ندارد.
وی معتقد است که این طرح بدون مشورت با متخصصان و مطالعه دقیق تصویب شده و نیاز به فرهنگ‌سازی گسترده دارد.
نجفی‌توانا پیشنهاد می‌کند که به‌جای حذف ضمانت اجرا، باید مهریه بیمه شود. در این روش، مرد با پرداخت حق بیمه، هزینه مهریه را تقلیل داده و در عین حال زن از پشتوانه قانونی برخوردار می‌شود. این راهکار هم فشار بر نظام قضایی را کاهش می‌دهد و هم مانع سوءاستفاده احتمالی می‌شود.
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری و عضو پیشین هیئت‌مدیره کانون وکلا، از زاویه‌ای دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند و می‌گوید: در طرح فعلی، مهریه تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرای بازداشت دارد اما در طرح جدید، این رقم به ۱۴ سکه کاهش یافته و به‌جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده می‌شود.
به گفته حجتی، در این طرح ممنوعیتی برای تعیین تعداد سکه وجود ندارد و زوجین می‌توانند هر عددی توافق کنند اما ضمانت اجرایی موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فقط شامل ۱۴ عدد سکه خواهد بود. زوجه می‌تواند اموال شوهر را معرفی و توقیف کند اما بازداشت فقط تا سقف ۱۴ سکه ممکن است. بنابراین، این طرح تغییر ماهوی چندانی ایجاد نمی‌کند. باید اصل بر عندالاستطاعه بودن مهریه باشد و اسناد نکاحیه نیز باید پیش‌فرض را تغییر دهند.
این وکیل دادگستری با یادآوری حق زوج برای ارائه دادخواست اعسار، می‌گوید: حتی برای همین ۱۴ سکه هم امکان معافیت از اجرای ضمانت وجود دارد، اگر زوج توانایی مالی نداشته باشد. در مجموع، این طرح گامی رو به جلو است به‌شرط آنکه همراه با نهادهای حمایتی و اصلاح ساختار فرهنگی جامعه باشد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰