رشد اقتصادی در گرو انضباط مالی و اصلاح حکمرانی

به گزارش قاب خبر: مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست امسال را با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام کرده است. اگرچه شرایط جنگی از عوامل مؤثر بر افت رشد اقتصادی بوده، اما کارشناسان معتقدند ناترازی‌های ساختاری اقتصاد نیز در این روند نقش دارند.

شایان شاهین‌آرانی، مهم‌ترین مشکلات اقتصاد را سیاست‌زدگی در تصمیم‌گیری، بی‌ثباتی فضای اقتصادی، تورم بالا، کسری بودجه و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها عنوان کرد.اگر عوامل مؤثر بر رشد منفی اقتصاد اصلاح شوند، امکان بازگشت اقتصاد به مسیر رشد مثبت وجود دارد.

شاهین‌آرانی با اشاره به تداوم تورم بالا اظهار کرد: تورم مزمن نشانه‌ای از ناترازی در اقتصاد است و زمانی که دولت نتواند هزینه‌های خود را کنترل کند، کسری بودجه و تأمین منابع ناپایدار، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد می‌کند.

وی افزود: بزرگی ساختار دولت و تخصیص منابع به بخش‌های کم‌بازده نیز از عواملی است که می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند و در نهایت با کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار اقتصادی بر مردم را افزایش دهد.

تحریم و نااطمینانی، مانع سرمایه‌گذاری

این کارشناس اقتصادی تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی را از دیگر عوامل مؤثر بر کاهش رشد اقتصادی دانست و گفت: محدودیت در روابط اقتصادی خارجی، سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌های تولیدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی توسعه ارتباطات اقتصادی بین‌المللی و کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی را برای بهبود شرایط ضروری دانست و افزود: تا زمانی که موانع بیرونی و بی‌ثباتی‌های داخلی برطرف نشود، اقتصاد با فشار و نااطمینانی مواجه خواهد بود.

اصلاح بودجه در اولویت

شاهین‌آرانی، ایجاد انضباط مالی و حرکت به سمت بودجه بدون کسری را از اولویت‌های اصلاح اقتصادی عنوان کرد و گفت: کاهش واقعی هزینه‌های دولت و اصلاح ساختار آن برای تحقق این هدف ضروری است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت بخش خصوصی و حمایت از کارآفرینان تأکید کرد و گفت: مدیران اقتصادی باید با رویکرد کارشناسی و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار، زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی و افزایش تولید را فراهم کنند.