تنظیم قولنامه عادی توسط مشاوران املاک تخلف است

صادق حیدری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار داشت: با تصویب و اجرای این قانون، نظام معاملاتی وارد مرحله جدیدی شده که اجرای آن ضروری و به نفع مردم و شهروندان است.با اجرای این قانون، دولت سند رسمی را به رسمیت می شناسد و سند عادی دیگر اعتبار ندارد،  این قانون مهمترین مصوبه در حوزه اسناد مالکیت بعد از انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه مردم باید در خصوص این قانون و حق و حقوق خود بیشتر آشنا شوند یادآور شد: بر اساس ماده یک این قانون باتوجه به راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد عادی و غیررسمی، تمامی سندها باید رسمی شوند چراکه اسناد عادی اعتبار نخواهند داشت. طبیعی است که در ابتدای اجرای این قانون چالش هایی ایجاد شود اما اجرای دقیق آن در نهایت موجب شفافیت بیشتر، کاهش اختلافات و تامین حقوق مردم خواهد شد.

وی با اشاره به برخی چالش های مطرح شده در خصوص سامانه های مرتبط با این قانون گفت: با راه اندازی کامل سامانه ثبت اطلاعات موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، بسیاری از مشکلات اجرایی برطرف شده است و اجرای قانون وارد فاز عملیاتی کامل می شود. بر اساس ماده ۲ این قانون، دفاتر اسناد رسمی صلاحیت نوشتن قولنامه برای اموال غیرمنقول را دارند و مراجعه به بنگاه برای انجام معامله ضروری نیست بنابراین طرفین معامله می توانند به صورت مستقیم به دفترخانه ها مراجعه کنند تا مراحل معامله به صورت رسمی و قانونی با هزینه ناچیزی انجام شود.

معاون دادستان مرکز لرستان تاکید کرد: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (ساغر) به آدرس https://sabtemelk.ssaa.ir بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ایجاد شده است و در بازرسی از مشاوران املاک باید به صورت جدی مدنظر باشد که هیچ مشاور املاکی حق تنظیم قولنامه عادی را ندارد.

حیدری ادامه داد: مشاوران املاک صرفا مجاز هستند پیش نویس قرارداد را تنظیم و آن را به دفترخانه اسناد رسمی ارسال کنند چراکه تنظیم هرگونه قرارداد عادی برخلاف قانون الزام محسوب می شود و تخلف است. همکاری مستمر میان دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی و نظارتی به ساماندهی بهتر وضعیت و صیانت از حقوق شهروندان منجر خواهد شد.