پاسخ به تجاوز اسرائیل اقدامی در چارچوب دفاع مشروع است

به گزارش قاب خبر و به نقل از ایرنا: «محسن مختاری مقدم» افزود: تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در نخستین ساعات ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نقض آشکار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت مردم ایران است؛ این اقدام که مصداق بارز حمله مسلحانه است، واکنش‌های حقوقی و دفاعی ایران را در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی به دنبال داشته است.

وی با اشاره به مبنای حقوقی دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران، بیان کرد: یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی هر کشور، حق دفاع در برابر تجاوز است که هم در ساختار حقوق داخلی ایران نهادینه شده و هم در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است.

وی ادامه داد: اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی کشور را بر پایه حفظ استقلال، دفاع از حقوق ملت و نفی سلطه‌پذیری استوار می‌داند؛ همچنین بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی، نیروهای مسلح موظف به پاسداری از تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و امنیت کشور هستند.از منظر قوانین جزایی نیز، ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی دفاع مشروع را در صورت وجود خطر قریب‌الوقوع و تجاوز، مجاز و فاقد مسئولیت کیفری می‌داند؛ این اصل در سطح ملی، مبنای مشروعیت واکنش متقابل دولت به تهدیدهای خارجی قرار می‌گیرد.

این کارشناس حقوق بشر در ادامه به جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل پرداخت و تصریح کرد: ماده ۵۱ منشور ملل متحد که ایران آن را در تاریخ ۵ تیر ۱۳۲۴ به‌ عنوان یکی از اعضای بنیان‌گذار امضا کرده، به‌ صراحت اعلام می‌کند که در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو، تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را اتخاذ نکرده، آن عضو حق دفاع مشروع فردی یا جمعی دارد.

وی اضافه کرد: اصول عرفی بین‌المللی نیز درباره منع استفاده از زور، بر منع تجاوز و حاکمیت کشورها تأکید دارد و در عین حال، در برابر حمله، حق پاسخ متقابل مشروع را به رسمیت می‌شناسد.

وی با اشاره به ماهیت تجاوز رژیم صهیونیستی تأکید کرد: حمله مستقیم نظامی اسرائیل به خاک ایران، مصداق آشکار حمله مسلحانه است و مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، ایران حق فوری، انفرادی و قانونی برای پاسخ دفاعی متناسب دارد.محدود بودن پاسخ نظامی ایران، مشروط بودن آن به اصول تناسب، ضرورت و فوریت، و همچنین هشدارهای دیپلماتیک پیش از اقدام، همگی نشان می‌دهد که ایران نه به دنبال جنگ، بلکه در پی تثبیت بازدارندگی در چارچوب حقوق بین‌الملل است.

مختاری مقدم در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت شورای امنیت و اصل خودیاری مشروع اشاره کرد و اظهار داشت: در حالی که شورای امنیت بار دیگر در برابر تجاوز آشکار اسرائیل سکوت پیشه کرده، جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده ۵۱ منشور، از حق خودیاری مشروع بهره می‌برد؛ این حق به‌ویژه زمانی که ساختار بین‌المللی از ایفای وظیفه خود در جلوگیری از تهدید صلح ناتوان یا بی‌اراده است، فعال می‌شود.

وی با تأکید بر ابعاد حقوقی و انسانی این تجاوز، گفت: تجاوز نظامی آشکار رژیم صهیونیستی، حمله‌ علیه حاکمیت، امنیت و ملت ایران است؛ این تجاوز نه فقط حمله به یک نقطه جغرافیایی، بلکه زخم زدن بر پیکر حاکمیت ملی، کرامت انسانی و امنیت یک ملت کهن است.موشک‌هایی که از آسمان آمدند، نه فقط خاک ایران را نشانه رفتند، بلکه حرمت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را نیز شکافتند؛ این همه در برابر نگاه بی‌تفاوت شورای امنیت رخ داد که گویی با سکوت خود، به اشغال‌گر اذن تجاوز داده است.

وی ادامه داد:  ایران به استناد ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین داخلی خود، حق دارد پاسخی مشروع و بازدارنده به این تجاوز بدهد؛ سکوت شورای امنیت نه تنها این حق را باطل نمی‌کند، بلکه ضرورت اقدام دفاعی مستقل را برجسته‌تر می‌سازد؛ جمهوری اسلامی ایران در مسیر پاسخ، اصل تناسب و احترام به حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کرده است.

این کارشناس حقوق بشر در ادامه با تأکید بر اهمیت رعایت قانون در روابط بین‌الملل خاطرنشان کرد: در جهانی که قانون باید بر قدرت چیره باشد، سکوت در برابر تجاوز، مشروعیت را از قوانین می‌گیرد؛ دفاع ایران، نه پاسخ به جنگ، بلکه پاسداری از صلح با عزت است.

مختاری مقدم با اشاره به رعایت اصول حقوقی در واکنش ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در واکنش خود، اصل تناسب، اصل ضرورت و پرهیز از تلفات انسانی را رعایت می‌کند؛ همان اصولی که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه بر آن تأکید شده است. هر سکوتی در برابر تجاوز، مشروعیت قانون را تهی می‌کند و هر پاداشی که متجاوز بگیرد، جهان را یک گام دیگر از عدالت دور می‌سازد.

وی اضافه کرد: دفاع ایران، فریادی در برابر این وارونگی اخلاق و قانون است؛ این فریاد نه ناقض صلح، بلکه پاسدار صلحی با عزت است؛ نه تهدیدی علیه امنیت، بلکه سنگری برای آنچه از امنیت باقی مانده است.