لاستیک‌سازی خرم‌آباد در ردیف پروژه‌های تاریخی بلاتکلیف

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری قاب خبر:  یکی از مشکلات لرستان این است که اهتمام و جدیتی برای اتمام پروژه ها و طرح ها کلنگ زنی شده وجود ندارد و اگر هم وجود دارد در بسیاری از پروژه‌های بزرگ نتیجه‌ای به همراه ندارد.

یکی از این پروژه‌های طلسم شده، لاستیک‌سازی خرم‌آباد است، به گونه‌ای که این پروژه به عنوان یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری وقت در سال ۹۳ در محل شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور وقت کلنگ‌زنی و مقرر شد ظرف مدت ۳ سال به اتمام و بهره‌برداری برسد.

در آن زمان کلنگ‌زنی پروژه‌ای تحت عنوان مصوبه سفر ریاست جمهوری این امید را در دل مردم این دیار زنده کرد که راهی برای رهایی جوانان تحصیل کرده این استان از بیکاری ساخته می‌شود و می‌توانند به داشتن آینده شغلی و زندگی و… امیدوار شوند.

پروژه در آن زمان کلنگ‌زنی شد، اما متاسفانه عملیات اجرایی آن دقیقا در مدت زمان برنامه‌ریزی شده برای افتتاح آن، یعنی سال ۹۶ آغاز شد.

پروژه‌ای که می‌توانست با سرمایه‌ای در حدود یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به صورت ارزی و ریالی و اشتغال حداقل هزار نفر به صورت مستقیم و ۳ هزار نفر به صورت غیر مستقیم را داشته باشد، هنوز بعد از گذشت بیش از ۸ سال با وجود تغییراتی در روند تولید و… این مجموعه تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

حال مسئولان استانی این امید را می‌دهند که در صورت تامین اعتبار لازم از سوی بانک در سال آینده، ۲ سال دیگر زمان لازم است تا پروژه به سرانجام برسد.

تملک ۶۰ هکتار زمین برای لاستیک سازی نیکرو گسترش

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: لاستیک‌سازی نیکرو گسترش خرم‌آباد یکی از طرح‌های بزرگ لرستان محسوب می‌شود که به دلایل متعددی کار متوقف و موضوع تحریم‌ها سبب شد ورود تکنولوژی که مربوط به اروپا و بخشی از آن چینی بود انجام نشود.

بهمن جعفری افزود: قرارداد فی‌مابین صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن در سال ۹۷ نیز علیرغم اینکه در شرف عقد قرارداد بود و وثایق آن را نیز مهیا کرده بودند، فسخ شد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۶۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی شماره سه خرم‌آباد تملک، حصارکشی انجام و بخشی از سالن‌های تولیدی فاز اول احداث شده است. در حوزه زیرساختی نیز بحث برق‌رسانی، دکل‌های برق از پست کمالوند تا محل سایت احداث شدند.

موافقت بانک ملی برای سرمایه‌گذاری در طرح

این مسوول در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به وجود برخی اختلافات بر سر موضوع مشارکت، گفت: با پیگیری‌های استاندار و حضور دکتر صالح معاون صندوق توسعه ملی طی ماه‌های گذشته در لرستان، قول مساعد در راستای تامین ارز مورد نیاز این طرح داده شد.

وی ادامه داد: اختلافی سر موضوع مشارکت وجود داشت که تغییر پیدا کرد. خوشبختانه بانک ملی طرح را پذیرش کرده و قرار است تسهیلات بانک ملی ۷۵ درصد تسهیلات مورد نیاز را تامین و پرداخت کند و مابقی توسط سرمایه‌گذار تامین شود.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود مدیران این شرکت با همت و اراده خود در راستای ارائه وثایق مورد نیاز به بانک ملی و هم در بروزرسانی طرح توجیهی، فنی، مالی و اقتصادی و سایر مدارک و مستنداتی که نیاز است به بانک ارائه دهند همکاری کنند.

عدم اعلام برنامه زمانبندی برای اجرای پروژه از سوی سرمایه‌گذار

جعفری گفت : سازمان صمت نیز پیگیری برای تسریع در ارائه مدارک انجام داده تا این پروژه در مسیر خود قرار گیرد و در فاز اولیه و اجرایی قرار گیرد، اما متاسفانه هنوز برنامه‌زمان بندی برای اجرای فاز اول این پروژه از سوی سرمایه‌گذار به سازمان صمت اعلام نشده است.

رئیس صمت لرستان اظهار کرد: تامین تسهیلات این کارخانه از بانک ملی و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی است که می‌طلبد سرمایه‌گذاران نسبت به تکمیل پرونده و ارائه وثایق و سایر موارد اقدام کنند تا هرچه زودتر منجر به عقد قرارداد و زمینه پرداخت تسهیلات و گشایش LC و سایر موارد فراهم شود.

سرمایه گذاری ۷۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای فاز اول

جعفری با اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاری برای اجرای فاز اول بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: شرکت نیکرو گسترش تصمیم دارد در فاز اول، ۶۰۰ هزار حلقه تولید کند که برای این میزان تولید به منابع ارزی نیاز ندارند و کار با ماشین آلات داخلی انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: حجم ظرفیت تولید این پروژه ۵۰ هزار تن در سال بوده که شامل انواع لاستیک‌های سبک و سنگین است.

رئیس سازمان صمت لرستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به شیوه تامین آب این کارخانه نیز گریزی زد و گفت: قرار شد برای تامین آب این کارخانه طی یک خط انتقال از شهر خرم‌آباد به شهرک صنعتی به صورت اشتراکی انجام شود.

وی تصریح کرد: بحث آبرسانی در حال حاضر متوقف شده و نیازمند پیگیری‌هایی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی، آب منطقه‌ای لرستان و سازمان مدیریت در راستای تخصیص اعتبار است.

تولید ۶۵۰ هزار تن لاستیک سبک در سال

رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان گفت: طرح لاستیک سازی خرم آباد از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان است که با مشارکت و سرمایه‌گذاری لاستیک نیکرو گسترش با سهم ۸۱ درصد و شرکت ایدرو (شرکت توسعه وزارت صنعت) با مشارکت ۱۹ درصد در شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد کلنگ زنی شد و مقرر شد تا طی ۳۶ ماه به بهره‌برداری برسد.

حسین جناب بیان کرد: پیش‌بینی شده بود تا در فاز اول این طرح، تولید ۶۵۰ هزار تن لاستیک سبک در سال تولید شود و فاز دوم آن نیز به تولید لاستیک‌های سنگین و رینگ اختصاص یابد.

دلایل وقفه در اجرای پروژه

رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان با اشاره به وجود بسیاری از مشکلات در اجرای این پروژه، ادامه داد: یکی از این مسائل زمین بود که مکاتبات و تلاش در جهت جذب منابع بیشتر برای خرید زمین، اعمال ماده ۹ برابر طرح‌های ملی و خرید زمین کشاورزان با قیمت کارشناسی برای شهرک و… باعث ایجاد وقفه شد.

وی اظهار کرد: همچنین از محل منابع صندوق توسعه ملی مجوز اعطای ۲۰۷ میلیون دلار تسهیلات برای خرید تجهیزات و تکنولوژی این پروژه صادر شد. اما شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، نوسانات قیمت‌ها، گرانی، تحریم‌ها و… همگی موجب شدند تا این منبع پولی برای این پروژه تامین نشود.

رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان با اشاره به بلاتکلیفی پروژه، اظهار کرد: طرح لاستیک‌سازی خرم‌آباد یکی از بزرگترین پروژه‌های لرستان است و در سفر ریاست جمهوری در آذرماه سال گذشته نیز جزو مصوبات قرار گرفت تا بتوان با کمک و برنامه‌ریزی دولت این پروژه را به سرانجام رساند.

وی ادامه داد: از آنجایی که سرمایه‌گذار سرمایه هنگفتی را برای پروژه هزینه کرده است تصمیم بر این شد تا طرح اولیه پروژه کماکان تا تعیین منابع از سوی صندوق توسعه ملی بر قوت خود باقی بماند.

وی افزود: لذا تصمیم نهایی سرمایه‌گذاران طرح و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر این شد تا زمان تامین ارز موردنیاز، طرح در یک فاز با ظرفیت ۶۰۰ هزار حلقه در سال با حجم سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد تومان آورده شخصی و ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار ریالی، فاز اول به اتمام و بهره‌برداری برسد.

جناب تصریح کرد: مقرر شد تا بانک صنعت معدن اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومانی را پرداخت کند و مابقی مبلغ توسط شخص سرمایه‌گذار تامین شود.

وی اظهار کرد: برای اتمام نهایی پروژه نیز جلسات متعددی با مدیرعامل بانک ملی در کشور برگزار شده است و موافقت اولیه این بانک برای پرداخت تسهیلات اخذ شده است اما بانک اعلام کرده است که سقف تعهدات پرداخت برای سالجاری پر شده است و در دستور پرداخت براس سال ۱۴۰۲ قرار می‌گیرد.

رئیس دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری لرستان عنوان کرد: پیش‌بینی برای انجام کار این است که علاوه بر مبلغ ارزی، ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزی برای کل پروژه نیاز است.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذار نیز پیگیری است تا بتواند شریکی را برای اتمام کار به پروژه اضافه کند.

جناب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تامین زیرساخت‌های لازم در این شهرک اشاره کرد و گفت: برق مورد نیاز تامین شده است و با ارزش پول امروز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان برای برق‌رسانی به شهرک هزینه شده، اما سرمایه‌گذار برای کارخانه باید پست برق اختصاصی بگیرد. گاز نیز تامین شده است.

وی اظهار کرد: برای تامین آب مورد نیاز شهرک نیز از طرح انتقال آب از کاکارضا به تصفیه خانه آب استفاده می‌کنیم که ۱۸-۱۹ کیلومتر طول انتقال آب از تصفیه خانه به شهرک است.

زمان اتمام پروژه

رئیس دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری لرستان در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیش‌بینی برای اتمام پروژه گریزی زد و گفت: برای اتمام فاز اول پروژه در صورت تامین اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومانی از سوی بانک صنعت معدن یکسال زمان میبرد تا به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: اما برای اتمام نهایی کل پروژه، در صورت تامین اعتبار لازم از سوی بانک ملی در سال آینده، ۲ سال زمان لازم است تا بتوان پروژه را به صورت نهایی به سرانجام رساند.

اهداف سرمایه‌گذاری

یک کارشناس ارشد علوم اقتصادی نیز در این مورد با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری از مباحث مهم در توسعه‌ی اقتصادی، موردتوجه خاص اقتصاددانان است؛، گفت: از مهم‌ترین اهداف سرمایه‌گذاری می‌توان به ایجاد امنیت اقتصادی، کسب سود و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار اشاره کرد.

حسین حافظی اظهار کرد: در سال ۹۳ کلنگ یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی با سهم ۸۱ درصدی بخش خصوصی در استان در شهرک صنعتی شماره ۳ خرم‌آباد با تبلیغ فراوان، زده شد. پروژه‌ای که قرار بود در ۲ فاز با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی با هدف ایجاد بیش از ۴ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر طی ۳۶ ماه(۳سال)، در سال ۱۳۹۶ آغاز به کار کند.

وی افزود: اکنون باگذشت زمان قریب به یک دهه، این پروژه سرنوشتی مشابه سایر پروژه‌هایی که در سال‌های اخیر کلنگ زنی شده‌اند، پیداکرده است.

حافظی عنوان کرد: پروژه‌ای که قرار بود طی ۲ فاز در سال ۹۶ آغاز به کار کند، حتی برنامه زمان بندی برای اجرای پروژه از سوی سرمایه گذار با سهم ۲۵ درصدی بخش خصوصی و ۷۵ درصدی بانک ملی اعلام نشده است.

وی تصریح کرد: چگونه ممکن است پروژه مذکور در سال ۹۶ که مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تک‌رقمی و قیمت دلار کمتر از ۵ هزارتومان بوده با توجه به این‌که سهم بخش خصوصی از پروژه ۸۱ درصد است و ریسک تأمین مالی را تقبل کرده عملیاتی نشده اما قرار است در سالی که مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ۴۸ درصد و قیمت دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است اجرائی شود؟

ناتوانی بخش دولتی در تامین زیرساخت‌ها

حافظی گفت: بخش دولتی در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۳۹۳ توانایی تأمین زمین مناسب در مکان مناسب با پشتیبانی کامل از ساده‌ترین زیرساخت‌ها اعم از تأمین منابع آب برای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های بخش خصوصی در استان لرستان را نداشته است.

این کارشناس گفت: همچنین بخش بانکی علی‌الخصوص بانک‌های دولتی با تکیه‌بر سپرده‌ها و سرمایه مردم همین استان نزد بانک‌های مذکور و حتی فروش اوراق مشارکت به مردم اقدام به تأمین مالی سهم ۱۹ درصدی بخش دولتی نکردند.

حافظی توضیح داد: در حال حاضر نیز موافقت اولیه بانک ملی برای پرداخت تسهیلات اخذ شده است، اما اینکه در سال آینده میزان اعتبار مورد نیاز این پروژه توسط بانک تامین و به پروژه تزریق شود نیز جای بحث دارد.

این کارشناس تصریح کرد: این پروژه برای اتمام به اعتباری بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و در صورتی که این مبلغ به زودی و در فواصل زمانی کوتاه به پروژه تزریق شود، می‌توان به اتمام این پروژه در ۳ سال آینده خوش بین بود، در غیر این صورت این پروژه را نیز می‌توان در ردیف پروژه‌های تاریخی بلاتکلیف قرار داد.

سرمایه‌گذاری در لرستان نیازمند حمایت دستگاه‌ها و سیستم بانکی است

حافظی تصریح کرد: ایجاد بنگاه اقتصادی و اقدام به سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ازجمله موضوعات مهم اقتصادی است که مقام معظم رهبری نیز همواره در بیانات خود و برنامه‌های توسعه ابلاغی توسط ایشان به تسهیل آن اکیداً اشاره می‌کنند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان‌های محروم و کم برخوردار مانند لرستان با نرخ‌های تورم و بیکاری بالاتر از میانگین کشوری اهمیتی دوچندان دارد و نیازمند حمایت دستگاه‌های دولتی و سیستم بانکی علی‌الخصوص بانک‌های دولتی است.

حافظی بیان کرد: البته که سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند با اعطای معافیت‌های مالیاتی و استفاده از سایر مشوق‌های مالیاتی ازجمله افزایش نرخ استهلاک در سال‌های ابتدایی فعالیت بنگاه‌ها، زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کند.

لاستیک سازی؛ نیازمند شفاف سازی مدیران ملی و استانی

حافظی ادامه داد: لذا مسئله لاستیک سازی خرم‌آباد نیازمند شفاف‌سازی مدیران ملی و استانی است. و خواسته مردم محجوب لرستان از مسئولان دولتی به‌ویژه ریاست جمهوری جناب آقای دکتر رئیسی پیگیری ترک فعل و کوتاهی مسئولان در دوره قبلی است.

این کارشناس با اشاره به اینکه مهم‌ترین تفاوت سرمایه‌گذاری بخش دولتی و بخش خصوصی در کسب سود و نرخ بازگشت سرمایه است، اظهار کرد: تجربه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در اقتصاد دولتی کشور ما گواه این واقعیت است که سرنوشت این پروژه‌ها در صورت آغاز به کار، عدم سوددهی بلندمدت، عدم سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، نبود رقابت‌پذیری و ناتوانی در کسب سهم و ایجاد بازارهای خارجی است.

وی بیان کرد: با توجه به تجربه نرخ‌های بالای تورم، میانگین رشد اقتصادی یک درصد، تلاطم شدید نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی در یک دهه اخیر، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران قابل‌تصور نیست. از طرفی ناتوانی و سوء مدیریت در فراهم کردن زیرساخت‌ها مکمل عوامل قبل در فراری دادن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است.

حافظی عنوان کرد: انتظار حمایت همه‌جانبه سران قوای سه‌گانه از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نظارت بر فعالیت دستگاه‌های دولتی از خواسته‌های به‌حق مردم است.