ریشه نوسان ارز؛ فراتر از عرضه دلار
به گزارش قاب خبر: بازار ارز ایران بار دیگر با موجی از نوسان روبه‌رو شده است؛ وضعیتی که نه‌تنها قیمت دلار، بلکه انتظارات تورمی، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و هزینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واکنش به این شرایط، بانک مرکزی از برنامه عرضه تا سقف ۲ میلیارد دلار اسکناس خبر داده و امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی را فراهم کرده است؛ اقدامی که هدف آن، پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضا و کاهش التهاب بازار عنوان می‌شود.
با این حال، پرسش اصلی این است که آیا تزریق ارز می‌تواند به‌تنهایی روند نوسان‌ها را متوقف کند؟ بررسی وضعیت اقتصاد نشان می‌دهد پاسخ این پرسش را باید در مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی جست‌وجو کرد؛ از رشد نقدینگی و تورم و ناترازی نظام بانکی گرفته تا کسری بودجه، وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم. این عوامل در کنار یکدیگر، هم بر میزان عرضه ارز اثر می‌گذارند و هم تقاضا برای آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
مداخله بانک مرکزی؛ مهار التهاب یا درمان ریشه‌ای؟
بانک مرکزی در مرحله نخست برنامه جدید خود، عرضه یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی را آغاز کرده است. بر اساس اعلام این بانک، افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار دلار با ارائه کارت ملی ارز خریداری کنند.
این سیاست از یک منطق مشخص پیروی می‌کند: بخشی از تقاضایی که به دلیل نگرانی از آینده اقتصاد شکل گرفته است، از مسیر رسمی پاسخ داده شود تا فشار کمتری به بازار غیررسمی وارد شود. در شرایطی که انتظارات منفی تشدید شده، افزایش عرضه می‌تواند از شتاب رشد قیمت‌ها بکاهد و مانع از آن شود که نگرانی‌های عمومی به موجی گسترده‌تر از تقاضای احتیاطی تبدیل شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش تقاضا را صرفاً ناشی از کمبود ارز نمی‌داند و انتظارات و خروج سرمایه را نیز از عوامل فشار بر بازار معرفی کرده است. به گفته او، بانک مرکزی برای مدیریت این شرایط برنامه دارد و مداخله در حاشیه بازار را با هدف کنترل شتاب افزایش قیمت‌ها دنبال می‌کند، نه تثبیت دائمی یک نرخ مشخص.
با این حال، میان کنترل نوسان و اصلاح علت نوسان تفاوت وجود دارد. اگر خانوارها و سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی به خرید ارز روی آورده باشند، عرضه بیشتر می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار تقاضا را کاهش دهد؛ اما تا زمانی که عوامل ایجادکننده این نگرانی‌ها پابرجا هستند، احتمال بازگشت تقاضا وجود دارد.
از همین رو، موفقیت سیاست ارزی را نمی‌توان صرفاً با ثابت ماندن قیمت دلار در چند روز یا چند هفته سنجید. میزان کاهش انتظارات تورمی، تغییر رفتار متقاضیان و هزینه مداخله برای منابع ارزی کشور نیز باید در ارزیابی این سیاست مورد توجه قرار گیرد.
نقدینگی و تورم؛ ریشه داخلی فشار بر بازار ارز
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر ارزش پول ملی، رشد نقدینگی و تداوم تورم است. هنگامی که حجم پول در اقتصاد سریع‌تر از تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد، قدرت خرید پول ملی تحت فشار قرار می‌گیرد و بخشی از نقدینگی ممکن است به سمت دارایی‌هایی حرکت کند که از نگاه صاحبان آن‌ها ارزش خود را بهتر حفظ می‌کنند.
در چنین شرایطی، ارز و طلا به گزینه‌هایی برای حفظ ارزش دارایی تبدیل می‌شوند. بنابراین، افزایش تقاضا در این بازارها را نمی‌توان مستقل از تحولات پولی بررسی کرد؛ زیرا بخشی از فشار خرید ارز ممکن است نه از نیازهای تجاری، بلکه از نگرانی درباره آینده قدرت خرید ریال ناشی شود.
بر اساس آمارهای مطرح‌شده درباره شهریورماه، رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن ۵۱.۶ درصد اعلام شده است؛ در حالی که رقم رشد نقطه‌به‌نقطه در مردادماه ۵۴.۴ درصد بود. کاهش این شاخص می‌تواند نشانه‌ای از کند شدن آهنگ رشد نقدینگی باشد، اما به‌تنهایی به معنای رفع فشارهای تورمی نیست.
حسین رضوی‌پور، تحلیلگر اقتصادی، بخشی از فشار فعلی بازار ارز را ناشی از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای طلا و ارز به‌جای بخش تولید می‌داند. بر این اساس، عرضه دلار بدون کنترل رشد نقدینگی ممکن است تنها بخشی از فشار بازار را به‌طور موقت کاهش دهد، در حالی که زمینه‌های اصلی تقاضا همچنان پابرجا می‌مانند.
از این منظر، کنترل رشد نقدینگی و کاهش تورم باید در کنار سیاست ارزی دنبال شود؛ زیرا تا زمانی که بازده مورد انتظار نگهداری ریال در مقایسه با سایر دارایی‌ها پایین باشد، انگیزه تبدیل پول ملی به ارز و طلا می‌تواند ادامه پیدا کند.
ناترازی بانک‌ها؛ حلقه اتصال نظام پولی و تورم
در کنار رشد نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی نیز از عوامل ساختاری اثرگذار بر تورم و بازار ارز است. اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و خلق پول برای پوشش مشکلات مالی، در صورت تداوم، می‌تواند به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود.
بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، کاهش اضافه‌برداشت و برخورد با بانک‌های ناتراز تأکید کرده است. با این حال، اصلاح این وضعیت به اقداماتی فراتر از محدودیت‌های کوتاه‌مدت نیاز دارد و باید مشکلات ساختاری ترازنامه بانک‌ها و شیوه تأمین مالی آن‌ها را نیز در بر بگیرد.
البته محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها ممکن است دسترسی برخی بنگاه‌ها به تسهیلات را دشوارتر کند. در مقابل، ادامه تأمین مالی ناترازی‌ها از طریق خلق پول نیز هزینه‌هایی در قالب تورم و کاهش قدرت خرید به همراه دارد.
چالش سیاست‌گذار، ایجاد تعادل میان مهار خلق پول بی‌ضابطه و تأمین مالی فعالیت‌های مولد است. بدون اصلاح نظام بانکی، حتی اگر مداخله ارزی در مقاطعی به کاهش نوسان‌ها منجر شود، زمینه‌های بازگشت فشار بر بازار همچنان باقی خواهد ماند.
کسری بودجه؛ مسئله‌ای فراتر از اختیارات بانک مرکزی
سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام عوامل ایجادکننده تورم را مهار کند. وضعیت بودجه دولت نیز در این میان اهمیت اساسی دارد؛ زیرا کسری بودجه، در صورت تأمین مالی از مسیرهای تورم‌زا، می‌تواند رشد نقدینگی را تشدید کند و تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم را با دشواری روبه‌رو سازد.
اگر سیاست مالی دولت با اهداف سیاست پولی هماهنگ نباشد، محدود کردن رشد نقدینگی و تثبیت انتظارات تورمی با محدودیت مواجه خواهد شد. به همین دلیل، اصلاح کسری بودجه و کاهش هزینه‌های ناکارآمد دولت باید در کنار سیاست‌های ارزی و بانکی دنبال شود.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است ابزارهای بانک مرکزی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کافی نیست و سایر نهادهای اقتصادی، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، نیز باید در کاهش شتاب تورم و اصلاح ناترازی‌ها نقش فعال داشته باشند.
شایان شاهین‌آرانی، کارشناس اقتصادی، نیز کسری بودجه، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های ناکارآمد دولت و بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی را از محورهای مهم اصلاحات اقتصادی می‌داند.
این دیدگاه‌ها بر یک نکته مشترک تأکید دارند: مدیریت بازار ارز زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که تصمیم‌های بانک مرکزی با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ باشد. در غیر این صورت، ممکن است فشارهای ناشی از عدم تعادل‌های بودجه‌ای بار دیگر در بازار ارز نمایان شود.
بازگشت ارز صادراتی؛ ضلع دیگر معادله
در کنار عوامل مؤثر بر تقاضا، وضعیت عرضه ارز نیز اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، منابع مورد نیاز برای واردات و سایر مبادلات اقتصادی را تأمین می‌کنند و اختلال در بازگشت یا عرضه این منابع می‌تواند تعادل بازار را بر هم بزند.
بر اساس آماری که به رئیس کل بانک مرکزی نسبت داده شده، از ابتدای سال گذشته تا زمان اعلام آمار، حدود ۲۳ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این رقم، در صورت تأیید و با توجه به مبنای محاسبه، اهمیت پیگیری تعهدات ارزی و بررسی موانع بازگشت درآمدهای صادراتی را نشان می‌دهد.
البته بازنگشتن ارز صادراتی لزوماً به معنای خروج قطعی آن از کشور نیست. زمان‌بندی ایفای تعهدات، شیوه‌های تسویه و نحوه محاسبه ارز بازنگشته نیز در تفسیر این آمار اهمیت دارند. از این رو، برای ارزیابی دقیق اثر آن بر بازار باید جزئیات آمار و تعریف مورد استفاده از عدم بازگشت ارز مشخص باشد.
در شرایط محدودیت منابع ارزی، تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان و ایجاد سازوکارهای شفاف برای عرضه آن می‌تواند به تأمین نیازهای وارداتی کمک کند. با این حال، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن افزایش دسترسی اقتصاد به منابع ارزی، انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت و توسعه بازارهای صادراتی نیز حفظ شود.
مهدی غضنفری، رئیس اسبق صندوق توسعه ملی، با تأکید بر ارتباط میان متغیرهای اقتصادی معتقد است نرخ ارز در شبکه‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد. صادرات به تولید وابسته است و تولید نیز به مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای خارجی نیاز دارد. بنابراین، نمی‌توان از صادرکنندگان انتظار افزایش صادرات داشت، اما هم‌زمان محدودیت‌های زنجیره تولید و مبادلات خارجی را نادیده گرفت.
تحریم‌ها و تنش‌های خارجی؛ فشار بر منابع و انتظارات
تحریم‌ها و تنش‌های سیاسی و امنیتی از دو مسیر بر بازار ارز اثر می‌گذارند: نخست، با افزایش نااطمینانی و تقویت انتظارات منفی؛ دوم، از طریق محدود کردن درآمدهای ارزی، دشوارتر کردن انتقال پول و افزایش هزینه تجارت خارجی.
محدودیت در دسترسی به شبکه‌های مالی بین‌المللی می‌تواند بازگشت درآمدهای صادراتی و تأمین ارز برای واردات را دشوارتر کند. همچنین افزایش هزینه حمل‌ونقل، بیمه و مبادلات تجاری می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها و نیاز ارزی بنگاه‌ها اثر بگذارد.
با این حال، نسبت دادن تمام نوسان‌های ارزی به تحریم و جنگ، تصویر کاملی از مسئله ارائه نمی‌دهد. تورم مزمن، رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها از مشکلات داخلی اقتصاد هستند که حتی در صورت کاهش فشارهای خارجی نیز می‌توانند بر ارزش پول ملی اثر بگذارند.
از این رو، سیاست‌گذار باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند: مدیریت محدودیت‌های خارجی و اصلاح مشکلات داخلی. تمرکز صرف بر یکی از این دو، نمی‌تواند زمینه ثبات پایدار بازار ارز را فراهم کند.
ثبات بازار ارز چگونه امکان‌پذیر است؟
مجموع عوامل بررسی‌شده نشان می‌دهد که نوسان‌های ارزی حاصل یک علت منفرد نیستند. رشد نقدینگی و تورم، ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی و محدودیت‌های خارجی، هر یک به شیوه‌ای بر عرضه، تقاضا و انتظارات بازار اثر می‌گذارند.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌تواند با مداخله هدفمند از شدت شوک‌های کوتاه‌مدت بکاهد؛ اما پایداری این اثر به اصلاح عوامل بنیادین اقتصاد وابسته است. کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بانکی، تسهیل بازگشت ارز صادراتی و تقویت تولید و صادرات باید در کنار مدیریت بازار ارز دنبال شوند.
بازار ارز بیش از آنکه علت تمام مشکلات اقتصادی باشد، بازتابی از عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد است. به همین دلیل، آرامش پایدار آن نه صرفاً با تزریق دلار، بلکه با هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و کاهش فشارهای تورمی امکان‌پذیر خواهد بود.
اگر عرضه ارز با اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی دولت و تقویت منابع ارزی کشور همراه شود، می‌تواند بخشی از یک برنامه پایدار برای مدیریت بازار باشد؛ اما اگر عوامل ایجادکننده تقاضای فزاینده و فشار بر ارزش پول ملی همچنان پابرجا بمانند، آرامش حاصل از مداخله نیز در معرض بازگشت نوسان‌ها قرار خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاه‌ها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰